لجنة إصلاح أنظمة التقاعد تتجاوز الآجال المخصصة للانتهاء من الاشتغالات

تعيش لجنة إصلاح أنظمة التقاعد، منذ أزيد من أربعة أشهر، على وقع الجمود في وقت كان من المفترض أن تنهي فيه أشغالها في ماي الماضي.

وأفاد مصدر عضو باللجنة سالفة الذكر، في تصريح لهسبريس، بأن الحكومة كانت قد أكدت لأعضاء اللجنة أنها ستقوم باستدعائهم لمواصلة النقاش بخصوص الاختلالات التي تعرفها صناديق التقاعد وتشخيص وضعيتها، منذ آخر اجتماع انعقد في 22 فبراير من العام الحالي.

وأضاف المتحدث ذاته أن أعضاء اللجنة طالبوا الحكومة بإحضار المزيد من الوثائق والمعطيات حول تشخيص هذه الصناديق؛ غير أنهم لم يتوصلوا، منذ ذلك الحين، بشيء ولا باستدعاء من أجل اجتماع.

وحسب المعطيات ذاتها، عقدت اللجنة، منذ 5 أكتوبر 2022، أربعة اجتماعات كان آخرها في شهر فبراير 2023؛ وهو الاجتماع الذي قدمت فيه دراسة أنجزها مكتب دراسات، وأكدت الحكومة أنها لا تتبناها وإنما فقط تقدم المعطيات التي وردت فيها في إطار التشخيص.

وينتظر أعضاء لجنة إصلاح أنظمة التقاعد أن يتم استدعاؤهم وأن تقدم الحكومة تصورها وموقفها من هذا الإصلاح بمنهجية لا تضر بحقوق الأجراء والموظفين، دون تحميلهم تبعات إفلاس صناديق التقاعد.

وكانت لجنة إصلاح أنظمة التقاعد قد اتفقت على منهجية تهدف إلى إنهاء عملها في أبريل وعرض سيناريوهات الإصلاح وخارطة الطريق لتنفيذه على أنظار اللجنة العليا للحوار الاجتماعي، على أن تتم المصادقة على خارطة الطريق والشروع في تنزيل الإصلاح المعتمد في ماي 2023.

ويوصي خبراء باعتماد إصلاح تدريجي لأنظمة التقاعد وفق أجندة إصلاح متوسطة المدى لا تقل عن 10 سنوات من أجل تنزيل إصلاح شامل ومستدام، مع ضرورة تحمل الدولة لمسؤوليتها عن عدم تسديدها لأقساطها عن الفترة الممتدة من 1959 إلى 1997 وما خلفه من هدر أثّر على مردوديتها بما يقدر بأكثر من 25 مليار درهم.

كما يشدد اقتصاديون على ضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة لتدبير احتياطات صناديق التقاعد بما يزيد من مردودية استثماراتها بما لا تقل عن 8 أو 9 في المائة سنويا، ويحسن من مساهمتها في تمويل الاقتصاد الوطني، وحذف استثناء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تدبير أمواله الاحتياطية بما يمكنه من الرفع من مردوديتها ويعالج إشكالية العجز ويزيد من أمد استدامة احتياطاته.