“تنسيقية امتحان المحاماة” تنتقد اعتماد التنقيط الكندي وتلوّح بالعودة إلى الاحتجاج

لم تمر سوى أسبوع واحد فقط على دورة الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة (تاسع يوليوز) حتى خرجت “التنسيقية الوطنية لمُرسبي امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة” معبرة عن “استيائها لعدم تفاعل وزارة العدل مع مراسلتها لهذه الأخيرة يوم 12 يوليوز الجاري، الموجَّهة نظير منها أيضا إلى كل من وسيط المملكة ورئيس الحكومة، والمتضمنة لأبرز مطالبهم بإلغاء تنقيط “ناقص نقطة للجواب الخاطئ في تصحيح أوراق الامتحان”.

التنسيقية ذاتها هددت، في بلاغ لها توصلت به جريدة هسبريس، بـ”تأكيدها العزم تنظيم وقفات احتجاجية إن اقتضى الأمر ذلك”؛ تبعا للتطورات الأخيرة التي صاحبت إجراء امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة الجديد لدورة 09 يوليوز 2023″، مؤكدة أن “عدم التفاعل الجدّي مع ملفها المطلبي سيحُول دون طي نهائي للملف”.

كما حمَل البلاغ ما وصفه بـ”شجب واستياء عارم من المناخ العام الذي مرّ به الامتحان الذي تخللته مجموعة من ممارسات تمثلت في استعمال عدد من أساليب الغش في عدد من المراكز وتداول حديث يفيد تسريب أجوبة الامتحان إلى أحد الأشخاص قبل بداية الاختبار”، معلنة “تشبثها بمطلبها الأساسي المتمثل في “إلغاء تنقيط 1- بالنسبة للجواب الخاطئ”.

كما حذرت الهيئة ذاتها من “الانسياق وراء الابتزازات الصادرة عن أحد الوجوه، التي كانت بارزة في بداية المعركة والتي أعلنت انسحابها من قبل”، معتبرة أنها “تهدف إلى تمرير لائحة ريعية مقابل إنهاء المعركة”.

ويعتزم المُمتحَنون أعضاء التنسيقية “تنظيم ندوة صحافية من أجل الكشف عن آخر مستجدات هذا الملف أمام الرأي العام، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق”.

وسبق للتنسيقية أن راسلت عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، حول “بعض الاختلالات التي شابت امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لدورة يوليوز الجاري، وعدم احترام ملفها المطلبي”، حسب موضوع المراسلة التي اطلعت عليها الجريدة.

هذه “الاختلالات” تتمثل أساسا، وفق نص المراسلة الكتابية، في “عدم اتخاذ الوزارة كافة التدابير اللازمة من أجل ضبط حالات الغش داخل مجموعة من مراكز الامتحان، وخصوصا منها المعتمدة على التقنيات الحديثة والمعروفة اختصارا بـVIP، وتسريب الامتحان أثناء اجتيازه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع عدم احترام التوقيت المعلن عنه لانطلاق الامتحان في القرار الوزاري المنظم له”.

كما انتقدت بشدة “اعتماد نفس سلّم التنقيط المعمول به في الامتحان السابق، ويتعلق الأمر بـ”ناقص نقطة لكل جواب خاطئ”؛ وهو ما يخالف الملف المطلبي للتنسيقية الوطنية، الذي تم وضعه لدى مؤسسة الوسيط وقبلها وزارة العدل، وفق المرسبين.

وذكّرت “تنسيقية مرسبي المحاماة” الوزيرَ بأنها “انخرطت في هذا الحل لأنها كانت تأمل أن يؤخذ ملفها المطلبي بعين الاعتبار، وعلى الخصوص إلغاء سلم التنقيط المبني على (1- /1+)، وتعويضه بسُلّم (1-/ 2+) والذي على أساسه اختارت التنسيقية المساهمة في هذا الحل وإقناع باقي المرسبين بالمساهمة فيه رغم ما تعرض له أعضاء التنسيقية من مضايقات وحملات للتشهير بسبب هذا التوجه”.

مصدر عضو بالتنسيقية تحدث لـ هسبريس، راغبا في عدم الكشف عن هويته، وقال إن “زملاءه مستعدون للدخول في أشكال احتجاج وتصعيد قوية مثلما تم بعد امتحان دجنبر 2022″، مشددا على أن “نضالهم كان ولا زال من أجل جبر الضرر؛ إلا أننا نفاجأ بعدم التجاوب مع مطلبنا حول نقطة التنقيط بالنظام الكندي، على الرغم من أنها كانت حاضرة في جولات الحوار مع الوزارة وبعلم مؤسسة الوسيط”.

في المقابل، فضّل مصدر من وزارة العدل –تواصلت معه جريدة هسبريس– “عدم الخوض في تفاصيل الموضوع”، مكتفيا بالتعليق والقول إن “الامتحان أُجريَ، وتم اجتيازه في ظروف جيدة”، قبل أن يشير إلى “القيام بالمتابعات المتعيّنة في حالات غش مضبوطة”.

أما بخصوص طريقة التصحيح والتنقيط، اعتبر المصدر ذاته أن “الملف يظل بيد مؤسسة وسيط المملكة، التي قبلوا بناء على ضمانات قانونية منها أن يجتازوا امتحان يوليوز. كما أن الأمر يتعلق بامتحان وطني يجتازه آلاف المترشحين، ولا يمكن إرضاء الجميع”.