بسبب فوضى “حراسة السيارات” .. تنسيق يجر مجلس الدار البيضاء إلى القضاء

علمت جريدة هسبريس أن مواطنين مغاربة قاطنين بمدينة الدار البيضاء، يمارسون مهنا مختلفة، عازمون على رفع دعوى قضائية لدى القضاء الإداري ضد مجلس مدينة الدار البيضاء، بسبب استمرار المجلس في كراء الملك العام لخواص؛ ما يجعل المواطنين وجها لوجه مع “حراس السيارات”، بكل ما يحمله ذلك من حزازات وعنف وابتزاز وتهديد، وغيرها من الأفعال الجرمية.

وحسب منسق الدعوى، عبد العالي سللي، فإن “قرار طرق باب القضاء ليس جديدا، بل راودنا منذ زمان، بحكم أن ما يقوم به من يسمون أنفسهم “حراسا للسيارات” في مجمل مدن المغرب لم يعد محتملا”، مضيفا: “حين تعمقنا في هذا الموضوع استوعبنا أننا في حاجة إلى قنوات، وأدركنا أن محتلي الملك العام لديهم أيضا جمعيات، يعني لديهم إطار مدني يخصصونه للدفاع عن مصالحهم، وفهمنا أن “صاحب السترة الصفراء” مجرد أداة وضحية يتم استغلاله في الغالب من لدن شركات خاصة”.

وشدد سللي، رئيس الجمعية الوطنية لحماية الملك العام، ضمن تصريحه لهسبريس، على أن “الدعوى، إلى حدود اللحظة، تتضمن 30 مواطنا مغربيا يقطنون بمدينة الدار البيضاء، تضرروا بشكل يومي ومتواتر من تغول هؤلاء الأفراد، مع الإشارة إلى أن نفقات الدعوى يتحملها كل مواطن من ماله الخاص”، مفيدا أن “اللائحة ما زالت مفتوحة، ونتلقى إلى حدود الآن رسائل من مواطنين للالتحاق بهذه الدينامية، علما أنها ليست دعوى جماعية، فهذا غير ممكن من الناحية الشكلية؛ لكنها دعاوى متفرقة، ضد خصم قضائي واحد: مجلس مدينة الدار البيضاء”.

وأفاد المتحدث بأن “هذه الخطوة تعكس نضج الوعي القانوني لدى المواطن المغربي، لكوننا نعرف أن الفضاء العام ملك مشترك لا يمكنُ أن يفرض علينا أيا كان إتاواتٍ إضافية لاستخدام مرافقه؛ بما فيها ركن السيارات في الشارع العام”، معتبرا أن “هذه الخطوة يمكن أن تضع حدا نهائيا لمشكلة من يعتبرون أنفسهم “حراسا للسيارات” التي أسالت مدادا وأثارت نقاشات سياسية وجدالات عمومية عالية في السنوات الأخيرة، لكوننا نعتبرُ أن القضاء الإداري من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين”.

صدام قوانين

قال محمد ألمو، المحامي بهيئة الرباط، إن “هذه الدعوى تشكل خطوة مهمة للجوء إلى القضاء الإداري كلما كان هناك ضرر معين بالنسبة للمواطنين من القرارات التي تتخذها المجالس الجماعية والبلدية فيما يخص كراء فضاءات الملك العام المخصصة لتنقل المواطنين وإيقاف عرباتهم، خاصة الطرق والأزقة”، مؤكدا أن “الدفوعات عمليا جاهزة، ويجري التحضير لرفع الدعوى، التي بلغت مراحل نهائية الآن، رسميا”.

وأضاف ألمو، وهو يتحدث إلى هسبريس، أن “منطلق هذه المسطرة هو أن القانون، بشكل عام، لا يسوغ للمجالس الجماعية أن تقوم بمثل هذه التصرفات، لأنها تصطدم أولا بحق التنقل أو حق التجول الذي هو حق دستوري مضمون لجميع المواطنين ومجاني”، موضحا أن “قرارات الجماعات هي من حيث لا تدري تنصيب للخواص محل السلطة العمومية، على اعتبار أن الشركات، والحال هذه، تحتكر عملية استخلاص إتاوات من المواطنين بلا أي أساس قانوني، وأحيانا بالقوة والجبر، خارج القانون، وهذا عمل خاص بالشرطة الإدارية”.

وفي الأصل، قال ألمو إنه “ليس من حق الجماعة أن تفرض تكاليف على المواطنين، فما بالك الخواص؛ ومن ثم نحن نتوجه بهذه الدعوى ضد مجلس المدينة وليس ضد الخواص، على اعتبار أن فرض إتاوات لا يمكن أن يكون إلا بالقانون، لكون السلطة التشريعية هي التي تقوم بهذا الأمر حصرا”، مبرزا أن “المجالس الجماعية مكلفة بتتبع واستخلاص ورصد المداخيل المالية المشروعة والمقررة سلفا بالقانون، كالضرائب؛ ولكن تنقل المواطنين وتوقفهم فهذا فرض غرامة جديدة خارج اختصاص المجلس الجماعي”.