منتديات رقمية تتحول إلى صدليات افتراضية لبيع وتسويق الأدوية بالمغرب

أقبل عدد من المغاربة على شراء المنتجات والأدوية الصيدلانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تلك المرتبطة بفصل الصيف؛ وهو ما أثار غضب الفعاليات الصيدلانية التي دعت السلطات العمومية إلى تشديد المراقبة على المنصات الرقمية.

وتحولت العديد من المنتديات الرقمية إلى “صيدليات افتراضية” لبيع وتسويق الأدوية؛ الأمر الذي يخالف الضوابط القانونية المعمول بها في المغرب، حيث تنص القوانين المعتمدة على حصرية توزيع الأدوية بالنسبة إلى الصيدليات فقط.

ويتم شراء العديد من المنتجات الصيدلانية العالمية عبر المتاجر الرقمية الموجودة في شبكة الأنترنيت، خاصة ما يتعلق بالمستحضرات التجميلية والعلاجية والمكملات الغذائية والمستلزمات الطبية؛ بالنظر إلى انخفاض أسعارها بالمقارنة مع ثمنها في الصيدليات.

في هذا الصدد، قال أمين بوزوبع، الكاتب العام لكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، إن “الاجتماعات التي عقدها مهنيو القطاع مع وزارة الصحة أفضت إلى اتخاذ مجموعة من الإصلاحات؛ بينها الحد من صرف الأدوية والمنتجات الصحية بمواقع التواصل الاجتماعي”.

وأضاف بوزوبع، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “كل ما يتم تداوله من منتوجات عبر شبكة الأنترنيت عبارة عن مواد مهربة أو مزورة بموجب التعريف الدولي؛ ذلك أن أي دواء يتم صرفه خارج النص القانوني يعد مزوراً، ومن ثم يعاقب القانون صاحبه”.

وأوضح المتحدث ذاته أن “هذه الأدوية المهربة تهدد سلامة المواطنين؛ الأمر الذي يستدعي ضرورة تدخل وزارة الصحة للتنسيق مع الجمارك والنيابة العامة لوضع حد لهذه التجاوزات، التي تدخل أيضا ضمن اختصاصات الشرطة الإلكترونية التي تتابع هذه الخروقات”.

وأكد بوزوبع أن “النيابة العامة راسلت قبل سنة جميع الوكلاء العامين بالمملكة لمتابعة الظاهرة؛ لأن الأمر يتعلق بمجال حساس يهدد سلامة المواطنين، والشأن نفسه ينطبق على وزارة الصحة التي دعت العاملين في المجال الصحي إلى احترام مسلك صرف الأدوية”.

من جانبه، ذكر علي لطفي، رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، بأن “الأدوية يجب أن تباع في مسلكها القانوني، من خلال حصر صرفها في الصيدليات فقط لتفادي عواقبها الجانبية”، مبرزا أن “المستلزمات الطبية والمكملات الغذائية هي التي يسمح بها”.

وأشار لطفي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أن “ميثاق الصيدلة ينص على احترام مسلك بيع الأدوية؛ لأن الصيدلي هو الذي يتوفر على تكوين طبي في المجال”، مشددا على أن “البيع خارج المسلك القانوني يهدد سلامة وصحة المغاربة”.