دراسة جديدة ترصد دور “الهجرة الدولية” في التنمية البشرية بمدينة العطاوية

“دور الهجرة الدولية في التنمية الترابية في بعض الجماعات بإقليم قلعة السراغنة”، موضوع دراسة جديدة لـ”مجلة الدراسات الإفريقية وحوض النيل” التابعة للمركز الديمقراطي العربي.

الدراسة الحديثة بينت أن “الموقع الجغرافي يلعب دورا مهما في إعادة تشكيل المجال الترابي عبر تحديد الانتماء المجالي، والجغرافي للمدينة، عبر توطين مختلف المشاريع التنموية”.

هذا الأمر يتجسد، بحسب المصدر عينه، في مدينة العطاوية، التي وضعها الباحثون ضمن حالات جماعة إقليم السراغنة، إذ كشفوا أن “المدينة عرفت استقطابا قويا لساكنة المناطق المجاورة التي تعرف صعوبات اقتصادية، وذلك بمجرد دخول نظام السقي العصري”.

تشير الورقة البحثية إلى أن “الهجرة الدولية بمدينة العطاوية تأتي بسبب رغبة الشباب في التحصيل العلمي بالخارج، أو للانضمام لأفراد الأسرة بالمهجر، إلى جانب العوامل البيئية التي تؤثر أيضا بشكل كبير في نسب الهجرة”.

من أجل التدقيق في العوامل البيئية التي تساهم في هجرة شباب مدينة العطاوية، تبرز الدراسة سالفة الذكر أن “الكوارث البيئية تؤثر بشكل مباشر على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة، وهو الأمر الذي يتجسد بشكل واضح في تزايد نسب الجفاف، ما ساهم في تراجع الحركة الاقتصادية لمدينة العطاوية، التي تعتمد على القطاع الفلاحي بشكل أكبر”.

لـ”الفقر” و”البطالة” أيضا دور، بحسب معطيات الدراسة، في نسب الهجرة الدولية بمدينة العطاوية، إذ فسرت أن “ظاهرة الفقر بالمدينة تصل إلى 50 بالمائة، كما أن مقابلات خاصة أجريت مع مهاجرين بالمدينة بينت أن عدم توفر فرص الشغل أول عامل للهجرة إلى الخارج”.

في سياق متصل، تتميز “الهجرة الدولية بمدينة العطاوية بكونها ذكورية بامتياز”، إذ يشير المصدر إلى أن “نسبة الذكور المهاجرين تصل إلى أزيد من 90 بالمائة، مقابل ما يفوق 3 بالمائة لدى الإناث”.

“أكبر منصب قد يشغله المهاجر العطاوي في بلاد المهجر، هو تقني أو مستشار تقني”، تواصل الورقة البحثية تفكيكها للهجرة الدولية بالمدينة، مؤكدة أن “ضعف التحصيل العلمي بالعطاوية يمنع مهاجريها إلى الخارج من شغل مناصب هامة”.

بعد هذا التشخيص، تبين دراسة المجلة الأثر الاقتصادي للهجرة الدولية على مدينة العطاوية؛ إذ قالت إن “مصاريف السكن تغطي على استخدامات تحويلات المهاجرين بنسبة تفوق 80 بالمائة، إلى جانب الاحتياجات اليومية للأسر بنسبة 10 بالمائة، فضلا عن الاستثمارات الصغرى، ومصاريف الدراسة”.

فيما يخص استثمارات المهاجر العطاوي، فإن “قطاع العقار يهيمن بشكل كبير، إذ يقوم بصرف أموال مهمة في هذا المجال، بحيث إن 94 بالمائة من هاته الفئة تمتلك عقارا سكنيا خاصا بها، وهاته العقارات في الغالب تتوفر على متاجر في الأسفل”، بحسب المعطيات عينها.

إلى جانب قطاع العقار، يهتم المهاجر العطاوي بـ”قطاع إصلاح السيارات والتجارة، وكذا تمويل الحفلات، وقطاع وكالات الأسفار، إضافة إلى إحداث مقاولات صغرى بالمدينة، مما يساهم في خلق مناصب للشغل”.

في المقابل، ترصد الورقة ذاتها بعض المشاكل التي تواجه استثمارات المهاجر العطاوي، من بينها “الأزمة المالية لسنة 2008، التي أدت بالعديد من المهاجرين بنسبة تفوق 70 بالمائة إلى العودة إلى مدينة العطاوية والعيش مجددا في دوامة البطالة”.