“الكرامة” ينتقد إعادة محاكمة حامي الدين

علق منتدى الكرامة لحقوق الإنسان على الحكم الصادر في حق رئيسه السابق عبد العالي حامي الدين، قائلا إن “المحاكمة افتقرت للأساس القانوني الذي يسندها، وأن إثارتها من جديد تضرب في العمق استقلالية القضاء وتنتهك كل قواعد العدالة الجنائية، خاصة مبدأ سبقية البت ومبدأ حجية الأحكام القضائية الحائزة لقوة الشيء المقضي به”.

واعتبر المنتدى، ضمن بلاغ له، أن الحكم بالإدانة مرة أخرى “يشكل سابقة من شأنها هدم استقرار أحكام العدالة واستتباب الأمن القضائي مستقبلا، كما يشكل انقلابا في مسار المنظومة القضائية بالمغرب، ومن شأنه فتح الباب مشرعا لإعادة نشر كل أنواع الدعاوى أمام المحاكم من جديد حتى وإن سبق للقضاء أن بت فيها بشكل لا يقبل أي نوع من أنواع الطعن”.

وشددت الهيئة الحقوقية ذاتها أيضا على أن المحاكمة تعد “مخالفة للدستور الذي تنص الفقرة الأولى من فصله 126 على أن: الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع، ومخالفة صريحة لكل مواد المسطرة الجنائية ذات الصلة”.

وذهب المنتدى إلى حد اعتبار نفسه “معنيا بهذه القضية منذ بدايتها”، معللا ذلك بكونها “أثيرت في خضم حملة ظالمة استهدفت رئيسه الأستاذ حامي الدين بصفته مدافعا عن حقوق الإنسان إثر المواقف الحقوقية للمنتدى في العديد من القضايا؛ ومنها، على وجه الخصوص، المواقف من حراك الريف وقضية الصحافيين توفيق بوعشرين وهاجر الريسوني وسليمان الريسوني وعمر الراضي فيما بعد”.

وزاد قائلا: “لقد تم التمهيد لإعادة إثارة ملف قضائي صدرت فيه أحكام اكتسبت قوة الشيء المقضي به منذ ثمان وعشرين سنة مضت، عبر إطلاق حملات إعلامية تحريضية ممنهجة، منذ سنة 2017، تردد سبا وقذفا برعاية جهات معروفة للسعي بسوء نية وبشكل متكرر ومفضوح للترويج لاتهامات جنائية كاذبة، للنيل من نضال الأستاذ عبد العلي حامي الدين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وسخرت من أجلها أدوات إعلامية اشتهرت بانخراطها في حملات التشهير والتشويه والاغتيال المعنوي لرموز العمل الحقوقي الجاد والمستقل”.

وأكد المنتدى أنه “خلافا للقواعد الأساسية للعدالة الجنائية وعبر اعتماد شهادة معدلة لشاهد سبقت إدانته في نفس الأحداث، غير شهادته الأولى بعد ثلاثين سنة، ستتم متابعة الأستاذ حامي الدين مرة ثانية من أجل أفعال سبق محاكمته بشأنها وصدرت بشأنها مقررات قضائية اكتسبت قوة الشيء المقضي به وقضى بسببها سنتين حبسا نافذا. والتي كانت بدورها محل مؤاخذة بعد أن صدر بشأنها قرارا تحكيميا لهيئة الإنصاف والمصالحة بتاريخ 30 نونبر 2005، الذي أكد الطابع التحكمي لاعتقاله، وقضت له الهيئة بتعويض لجبر الضرر”.