الذكاء الاصطناعي.. الصين تتفوَّق بـ850 بحثًا لتتجنّب الإذلال
يذكر المركز في تقرير نشر على موقع “the register”، أن جهود بكين تتحدّى المعايير العالمية الناشئة، ما يؤكد الحاجة إلى برنامج مراقبة جاد للحد من المنافسة “غير الشريفة” في هذا السباق.
إلا أن خبيرا في تكنولوجيا المعلومات يوضّح لموقع “سكاي نيوز عربية”، الخطوات المتقدّمة التي أقبلت عليها بكين أمام منافسيها في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي، ولماذا تخشى مشاركة نتائج أبحاثها مع منافسيها، وتأثير ذلك الحقيقي على الصناعة التي بات الذكاء الاصطناعي جزءا مهما فيها.
الهرولة إلى العرش
أسهم باحثون صينيون بـ850 ورقة بحثية تتعلق بالذكاء العام الاصطناعي بين عامي 2018 و2022.
يستند تقرير المركز الأميركي في رصده للأبحاث الصينية، إلى فحص الأوراق العلمية التي تتناول عشرات التقنيات المتعلقة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي الروتينية، بالإضافة إلى أبحاث التقنيات الأولية للذكاء الاصطناعي العام؛ ما يشير إلى أن الصين ماضية بشكل جاد نحو التربع على عرش الذكاء الاصطناعي.
خطة الصين
• في عام 2017، أطلقت الصين وثيقة بعنوان “خطة تطوير الذكاء الاصطناعي للجيل الجديد”، وضعت قواعد تمكّنها من أن تصبح دولة رائدة في هذا المجال.
• في عام 2021، تم نشر المبادئ التوجيهية الأخلاقية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي.
• تضمنت تلك الخطة أسسا منهجية لبناء قواعد معرفية ومعلوماتية لتطوير الذكاء الاصطناعي.
• حسب تقرير CSET الأميركي، فإن الخطة تتقدم بشكل جيد، ويحدد الجامعات التي قدمت أكبر مساهمات في هذا المجال، ويلاحظ أن 5 من أكثر مصادر أبحاث الذكاء الاصطناعي العام إنتاجا هي مؤسسات موجودة في بكين.
• أكد التقرير أيضا أن الصين استقطبت علماء من الخارج في هذا التخصص برواتب مغرية للغاية لدعم خطتها، وجعلها تنفرد بمهارات غير متوفّرة في بلدان منافسة.
• الدول المهتمّة بالذكاء الاصطناعي باتت قلقة من عدم مشاركة الصين أبحاثها بتقييد الوصول إلى المجلات الأكاديمية، وفق ذات التقرير، الذييختتم بدعوة صانعي السياسة الأميركيين لإدراك أن أميركا باتت متخلفة عن منافسيها في تطوير أبحاث الذكاء الاصطناعي.
خلل يدمِّر الصناعة
يتفق يوسف عسر، الخبير في تكنولوجيا المعلومات، مع القلقين حول احتمال “انفراد” الصين بأبحاث تقدم الذكاء الاصطناعي، ويرجع ذلك إلى مخاطر، منها:
• إن هذا المجال حديث العهد، ولتنظيمه يجب الاتفاق بين جميع الدول على قواعد أساسية لا يجب الخروج عنها.
• أما انفراد دولة بعينها بوضع أسس وقواعد لهذا المجال فهو أشبه بوجود رئتين؛ واحدة تعمل بالأكسجين والأخرى بثاني أكسيد الكربون، وهذا خلل يدمر الصناعة.
• الصين الآن تعمل على حدة، وأميركا وحلفاؤها يعملون على حدة، والمعلومات في منتهى السرية، ولا يوجد تبادل، وهذا لا يفيد الصناعة.
لذا يرى عسر أن الحل هو أن تشرف الأمم المتحدة على وضع ضوابط وقواعد لتنظيم هذا الأمر، وبشكل ملزم لكل الدول.
ماذا تخشى الصين؟
يُرجع الباحث التكنولوجي إبعاد الصين لأبحاثها عن منافسيها، إلى تخوّفها من تعرضها “لإذلال” على أيديهم، إن لم تسبقهم، كما حدث لها في قطاع التكنولوجيا سابقا، في إشارة إلى حرب الحصول على تقنيات “الرقائق الإلكترونية” اللازمة لصناعتها في الهواتف والسيارات ومنتجات عسكرية.
لذا، يتابع عسر، تدرِّب الصين مواطنيها على خبرات الذكاء الاصطناعي، مع استخدامها تقنياته بكثافة في عملها الحكومي؛ وحاليا 700 مليون شخص يستخدمون برامج حكومية تعتمد هذه التقنية، وتستخدمها كذلك في تعاملاتها التجارية حول العالم، على أمل أن تحقق “سيطرة مركزية” تمكّنها من “إملاء شروطها” وتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.
