هذه استراتيجية المجلس الأعلى للتربية والتكوين من أجل تحقيق “إصلاح عميق”

صادق المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، خلال دورته الثانية المنعقدة اليوم الأربعاء، على مشروع استراتيجيته التي ستكون بوْصلة عمله في ولايته الثانية الممتدة من 2023 إلى 2027.

ووضع المجلس خمسة أهداف استراتيجية لولايته الحالية، أوّلها جعل المؤسسة “مؤسسة مرجعية مؤثرة حول واقع المدرسة المغربية ومستقبلها”.

ويرمي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي إلى تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي من خلال أربعة أهداف خاصة، هي “تمكين المجلس من ميثاق يعكس مقارباته للشأن التربوي ويضمن التملك والتوظيف في الأداء من لدن الأعضاء والأطر”، و”إضفاء الانسجام بين الأهداف المرصودة وكيفية اشتغال المجلس وهياكله الدائمة”.

كما يسعى المجلس إلى تحقيق الهدف الاستراتيجي المتعلق بجعله “مؤسسة مرجعية مؤثرة حول واقع المدرسة المغربية ومستقبلها”، من خلال إنجاز تقييمات تستجيب لانتظارات وتساؤلات الأطراف المؤسساتية والمجتمعية، وجعل مهام الرصد واليقظة الاستراتيجية من أهم ركائز أداء مهمة المجلس، بدءا بخلق بنية مؤهلة لذلك.

ثاني الأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في ولايته الثانية، هو “تطوير القوة الاقتراحية الاستباقية والاستشرافية حول القضايا التي تمكن من إحداث التحول الفعلي نحو المدرسة الجديدة”.

ويسعى المجلس إلى تحقيق هذا الهدف من خلال استباق القضايا الإشكالية والمستجدة والصاعدة في أفق تحيين الرؤية الاستراتيجية، وتحديد مقومات “المدرسة المغربية الجديدة” بمقاربة تقييمية متعددة الأبعاد، ومواكبة المدرسة الجديدة من خلال إعداد تقرير دوري حول حالة المدرسة المغربية.

ويُعوّل المجلس الأعلى للتربية والتكوين على المقاربة التشاركية كأسِّ من أسس إصلاح منظومة التربية والتكوين، حيث وضع ضمن أهدافه الاستراتيجية الخمسة توطيد وتقوية العلاقات مع الأطراف الفاعلة والمعنية ببناء المدرسة الجديدة، “على أساس فهم مشترك لغايات الإصلاح ومستلزماته واحترام متبادل لأدوار ومسؤوليات كل طرف”.

ويظهر من خلال مشروع استراتيجية المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أن هذا الأخير يسعى إلى الخروج من دوره “التقليدي”، والانفتاح بشكل أكبر على محيطه، حيث يقوم الهدف الاستراتيجي الخامس للمجلس في ولايته الثانية على “تحفيز التعبئة المجتمعية المستمرة حول المدرسة الجديدة على المستويين الوطني والترابي”.

وسيتم ذلك من خلال تعزيز دور المجلس “كفضاء للنقاش الاستراتيجي وإثارة القضايا الإشكالية وذات الأولوية المتعلقة بحال ومستقبل المدرسة”، وتطوير آليات التعبئة على المستوى الوطني، بما في ذلك إحداث منصة تفاعلية دائمة، وتعزيز البُعد الاجتماعي والثقافي والنفسي في الدراسات التقييمية والأبحاث الاستكشافية.

المجلس الأعلى للتربية والتكوين يطمح إلى توسيع نطاق علاقاته مع شركائه المؤسساتيين لتمتد إلى خارج المملكة، حيث نص الهدف الخامس من الأهداف الاستراتيجية التي وضعها على “إرساء العلاقة مع المؤسسات المماثلة على المستوى القاري والدولي وتطوير العلاقات مع منظمات ذات صلة بالتربية”.

ودشّن المجلس انفتاحه على المؤسسات الأجنبية، اليوم الأربعاء، حيث كانت جامعة Gyayaquil بالإكوادور ضمن الشركاء الذين وقع معهم اتفاقيات إطار، إلى جانب قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية.

ويعلق المجلس الأعلى للتربية والتكوين آمالا عريضة على المصادقة على استراتيجيته لإنجاح عمله خلال ولايته الحالية، إذ اعتبر، في تقديمها، أن التوافق حول استراتيجية عمل، في حياة أي مؤسسة، “يُعتبر حدثا هاما بالنظر لما ستمثله بعد ذلك من قاعدة مشتركة توجّه أداءها وتشكل مرجعا معبِّئا وموجّها للفعل، فضلا عن التعريف بها في محيطها”.

وأكد المجلس في الورقة التقديمية لاستراتيجية عمله أنه “يستشعر مسؤولية تاريخية تجاه الأجيال الحالية والقادمة بخصوص المجهود الذي يتعين عليه القيام به، والأثر الذي ينبغي أن يُحدثه، للدفع بتحول دالّ يترجمه إصلاح عميق شمولي ونسقي لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.