ملف “التهامي بناني” يقترب من النهاية.. ودفاع المتهمين ينفي جريمة القتل

عمل دفاع المتهمَيٰن في قضية مقتل الشاب التهامي بناني، التي تفجرت بمدينة المحمدية منذ سنة 2007، وتتحدث والدته عن تعرضه للقتل، على دحض التهم المنسوبة إليهما، والتأكيد على براءتهما من ذلك.

وفي الوقت الذي كان المتهمان يجلسان في الصف الأمامي، على الجانب الأيمن لرئيس الجلسة الصغير بوطرفة، ووالدة الضحية المطالبة بالحق المدني على الجانب الأيسر، فإن الدفاع عمل خلال جلسة الاثنين، وعلى مدى أزيد من سبع ساعات، على تأكيد تعرض موكليهما للظلم جراء الاعتقال في ظل غياب أدلة على ارتكابهما جريمة قتل.

وقال المحامي محمد السناوي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية إن”دفاع بناني يتحدث عن كون الأخير توفي ولم يقل قتل، والموت قد يكون إما بحادثة أو جرعة زائدة “أوفر دوز”، وهنا أشكر زميلي على ذلك لأنه كان منطقيا مع نفسه، وقال بأنه توفي ولم يقل قتل”.

وعاد المحامي نفسه، الذي شكك في مجموعة من الشهادات التي تم تقديمها من طرف بعض المصرحين في جلسات سابقة، إلى تصريحات والدة الضحية التي حاول من خلالها كشف تناقضاتها، حيث أوضح أنها أكدت في إحداها على أنها التقت التهامي في الرباط، وهو ما لم تستسغه الأم قائلة بالجلسة “لا حول ولا قوة إلا بالله”.

ولم يقف المحامي عند هذا الحد، بل خاطب الهيئة “سمعنا داخل هذه القاعة، أن أعضاء التهامي بناني تم الاتجار فيها بمستشفى ابن رشد”، مضيفا “هذا اتهام خطير لمؤسسة عمومية، فإن كانت الدولة تتاجر بأعضاء أبنائها فهذه جناية ويضرب ذلك سمعة البلد في مقتل، فأين هو الدليل بأنه تم الاتجار في أعضاء بناني بالمستشفى؟”.

وسجل المحامي نفسه، أن المتهمين القابعين في السجن، هم ضحايا خطأ قضائي ناجم عن اعتماد قاضي التحقيق على تصريحات دون بحث دقيق.

وشدد المتحدث نفسه، على أن “هؤلاء المعتقلين هم ضحايا خطأ قضائي، أربع سنوات رهن الاعتقال الاحتياطي، إذ إن قاضي التحقيق سطر المتابعة في حالة اعتقال قبل البحث عن الأدلة التي تدينهم”.

ومن جهته، المحامي التهامي الشرقاوي الذي كان أول المترافعين عن المتهمين في جلسة اليوم، شدد على أن ارتكاب جريمة القتل من طرف موكليه، لم يتم إثباتها، معتبرا أن ما تم الانتهاء إليه من طرف قاضي التحقيق في قرار الإحالة هو حقيقة شكلية فقط وليست واقعية.

إلى ذلك، أخرت المحكمة، الملف إلى غاية يوم غد الأربعاء، حيث سيواصل دفاع المتهمين مرافعاته، فيما يتوقع إسدال الستار على هذه القضية التي عمرت طويلا داخل أرجاء محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، في نفس اليوم.