صيانة شبكة الكهرباء تكلف مليار درهم.. ومطارح النفايات تحتاج للحكامة
الإثنين 10 يوليوز 2023 – 23:00
أفادت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بأن عملية “صيانة وتطوير وتقوية الشبكة الوطنية للكهرباء” عرفت ضخ استثمارات وصلت إلى 13 مليار درهم ما بين عامي 2009 و2022، بمعدل يقارب 1 مليار درهم كل سنة، “إلا أنها كانت استثمارات غير كافية اعترضتْها عديد من الإكراهات والتحديات”.
بنعلي التي كانت تتحدث في جلسة مجلس النواب للأسئلة الشفهية، مساء الاثنين، وصفت السؤال المطروح في هذا الموضوع من طرف “فريق التقدم والاشتراكية” بـ”أهم سؤال ضمن المنظومة الطاقية للمغرب، على اعتبار أن شبكة النقل الكهربائي تلعب دورا محورياً في تسريع الانتقال الطاقي”.
وعددت الوزيرة جملة تحديات تعوق الاستثمار في “الصيانة والتطوير”، أبرزها “تحديات تقنية عن كيفية استيعاب وإدماج الطاقات المتجددة، وكذا نوع الطاقة التي تصل إلى بعض الدواوير والمدن”، فضلا عن “تحديات اقتصادية، إذ نحن في حاجة إلى استثمارات يكون عائدها كبيرا”، بالإضافة إلى “إكراهات تنظيمية وضبطية تخص المعاملة العادلة لمختلف مستخدمي شبكة الكهرباء”.
وقالت بهذا الخصوص: “اشتغلنا على مشروع مخطط مديري لتقوية وتطوير الشبكة الكهربائية الوطنية 2023–2027 قُدّرت كلفته الإجمالية على الأقل بـ 23 مليار درهم، ما يعني مضاعفتها بـ5 مرات عن السابق”، موضحة أن “دراسة المشروع جارية في انتظار الموافقة عليه من طرف المجلس الإداري للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب”.
تأهيل 67 “مطرحا عشوائيا”
وعن موضوع “مراقبة مطارح النفايات بالعالم القروي”، لم تتوان وزيرة التنمية المستدامة في وصفه بأنه “مجال لا يَرْحم”، مفسرة بأنه “يتطلب التقائية السياسات العمومية مركزياً، وحكامة جيدة ترابياً”.
وبينما اعتبرت أن الإطار القانوني للمراقبة وتدبير النفايات “متوفر” (من خلال القانون 28.00)، لفتت الوزيرة إلى “منجزات كبيرة”، تمثلت، بحسبها، في “رفع نسبة معالجة النفايات المنزلية من 10% إلى 63% حالياً، مع تأهيل 67 مطرحا عشوائيا”، مؤكدة توفر وزارتها على “53 مخططا مديرياً و11 مخططا في مراحل متقدمة من الإعداد”.
بنعلي خلصت إلى أن “الإشكال في هذا الموضوع يعود أساسا إلى برمجة دعم مالي للدولة تم في إطار ميزانية المديرية العامة للجماعات الترابية بمبلغ 200 مليون درهم لسنة 2023″، مكتفية بالتأكيد أن دور قطاعها هو “الحكامة والمواكبة التقنية لبرامج واتفاقيات تدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها”.
