وزير الفلاحة والصيد البحري الإسباني يسخر من “تراخيص جبهة البوليساريو”

انتقص لويس بلاناس، وزير الفلاحة والصيد البحري والتغذية في الحكومة الإسبانية، من تصريحات أحد ممثلي جبهة “البوليساريو” التي ادعى فيها أن “الجبهة ستقوم باستصدار تراخيص خاصة للصيادين الإسبان للصيد في السواحل المغربية إثر قرب انتهاء اتفاق الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل في الـ17 من شهر يوليوز الجاري”، بالقول: “أنا لن أعطيها قيمة أكبر منها”، وفق ما أوردته وسائل إعلام إسبانية.

في الصدد ذاته، نقلت صحيفة “لافانغوارديا” الإسبانية عن بلاناس تأكيده على أن “أي اتفاق في هذا الصدد يجب أن يكون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى أنه “ناقش، قبل أسبوع، مسألة نهاية الاتفاق المغربي الأوروبي مع نظيره المغربي، والحاجة إلى تنفيذ التقييم الفني للاتفاق وإيجاد بروتوكول جديد”، على هامش الدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر منظمة الأغذية والزراعية للأمم المتحدة، بالعاصمة الإيطالية روما.

وكان عبد الله العربي، من يسمى ممثل “البوليساريو” بمدريد، قد صرح لصحيفة “إل إنديبيدينتي” الإسبانية بأن “الجبهة ستعمل على تعويض اتفاقية الصيد البحري بين الرباط وبروكسيل من خلال تقديم تراخيص خاصة للصيادين الإسبان، خاصة صيادي جزر الكناري؛ حتى يتمكنوا من الصيد في سواحل الصحراء”.

وأعلن العربي بشكل أحادي عن نهاية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، على الرغم من عدم صدور حكم محكمة العدل الأوروبية إلى حدود كتابة هذه الأسطر؛ فيما تساءلت أوساط سياسية وإعلامية إسبانية عن “مصداقية تصريحات ممثل الجبهة الانفصالية”، التي لا تسيطر على مياه وأراضي وأجواء الأقاليم الجنوبية للمملكة، في محاولة واضحة لـ”الجمهورية الوهمية” للركوب على اتفاقية الصيد البحري بين بروكسيل والرباط والتي هي في طور المداولة من طرف القضاء الأوروبي.

جدير بالذكر أن اتفاقية الصيد البحري ستنتهي في الـ17 من شهر يوليوز الجاري، وسط غياب تام لأي مفاوضات بين الطرفين، كما سبق أن علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من كل المفوضية الأوروبية ووزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية.

كما سبق لجبهة “البولساريو” وداعمها الجزائري أن مارسا ضغوطات مشبوهة على الاتحاد الأوروبي من أجل إلغاء اتفاقية الصيد مع المغرب بمزاعم استغلال هذا الأخير لثروات صحرائه، لتقوم بعد ذلك محكمة العدل الأوروبية بإلغائها بحكم غير نهائي؛ غير أن التكتل الأوروبي تقدم بنقض إلى المحكمة سالفة الذكر، من أجل إلغاء حكمها بتوقيف الاتفاقية مع المغرب، في ظل وعي أوروبي متنامي بحجم الخسارة التي ستنتج عنها إلغاء هذه الاتفاقية، خاصة بالنسبة لإسبانيا، المستفيد الأكبر منها.

يشار أيضا إلى أن هذه الاتفاقية تتضمن سماح المغرب لأكثر من 138 سفينة أوروبية، 92 منها إسبانية، بالصيد في سواحله، مقابل تعويض يقدر بـ45 مليون يورو تدفعه بروكسيل إلى الرباط سنويا.