الحكومة تحمّل “تأخر مشاريع الماء” إلى فترة “البيجيدي”.. وأشغال الربط تتقدّم

خيّم موضوع ضمان التزود بالماء لتفادي “شبح العطش” الذي يهدد بعض المناطق القروية التي تعاني من توالي سنوات الجفاف على حصة قطاع التجهيز والماء في جلسة الأسئلة الأسبوعية لمجلس النواب، مساء اليوم الاثنين، بينما واصلت الحكومة-على لسان الوزير محمد عبد الجليل-رمي كرة “تأخر مشاريع الماء” إلى فترة الـ10 سنوات الماضية التي دبَّرتها حكومتَا “البيجيدي”، تفاعلا مع سؤال للمجموعة النيابية لهذا الأخير حول “تخليد اليوم العالمي للماء”.

وتفاعلا مع ثلاثة أسئلة آنية طرحتها فرق “الاستقلال”، “الأصالة والمعاصرة” و”الدستوري الديمقراطي الاجتماعي” تحت وحدة موضوع “تقدُّم أشغال الربط المائي بين الأحواض”، كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الذي ناب عنه زميله في الحكومة محمد عبد الجليل في الإجابة، آخر المعطيات المتعلقة بأشغال الربط الداخلي المتعلقة بمياه الشرب بين الأحواض المائية.

وسيمكن مشروع الربط المائي البيني من الأحواض الشمالية إلى الجنوبية، حسب الوزير، من “الحد من ضياع المياه إلى البحر”، شارحا بأنه “رغم سنوات الجفاف المتتالية، تم ضياع 2,823 مليار متر مكعب منذ عام 2019 إلى حدود 2022، السنة الأكثر جفافا التي سجلت لوحدها ضياع 306 ملايين متر مكعب”.

كما أبرز أهمية هذه المشاريع في “حل إشكالية الجفاف وتأثيرها على الموارد المائية، وخاصة المخصصة لضمان الماء الصالح للشرب للمواطنات والمواطنين بالمناطق التي تعرف نقصا في هذه المادة الحيوية كالمدن والمراكز المتواجدة بين القطبين المهمَّيْن الرباط والدار البيضاء”.

تسريع “الشطر الاستعجالي”

وبسط المسؤول الحكومي أمام النواب دواعي قرار إنجاز الشطر الاستعجالي للربط المائي بين حوض سبو من سد المنع إلى حوض أبي رقراق بسد محمد بن عبد الله، المتخذ لـ”سد الخصاص المائي الذي تعرفه حقينة سد المسيرة منذ السنة الماضية، والتخوف من نفس الوضعية المائية لهذه السنة، وهو ما نتج بالفعل”، وزاد مشددا: “قررنا تسريع إنجاز هذا الشطر الاستعجالي ليكون جاهزا هذه السنة؛ لأن مشروع إنجاز محطة تحلية مياه البحر لمدينة الدار البيضاء بطاقة إنتاجية 300 مليون متر مكعب مبرمجة على مرحلتين ابتداء من أواخر 2023”.

حسب الإفادات المقدمة، سيسمح هذا الشطر بـ”تحويل 350 إلى 470 مليون متر مكعب في السنة من المياه من سد المنع لسبو إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، وسيمكن من التخفيف من استغلال مياه حقينة سد المسيرة، مما سيساهم في تخصيص إمدادات من المياه من هذا السد لسقي الأراضي الفلاحية المجهزة لدكالة (96000 هكتار) وكذا لسقي الأراضي الفلاحية لبني عمير (30000 هكتار) وبني موسى 56000 هكتار) بالحد من الإمدادات تباعا من سد أحمد الحنصالي وسد بين الويدان.

ولضمان مياه الشرب، أوضح المتحدث أنه “تمت إمدادات المياه سنة 2021-2022 من سد الحنصالي بـ 200 مليون متر مكعب، ومن سد بين الويدان بـ 143 مليون متر مكعب إلى سد المسيرة. ومن 1 شتنبر 2022 إلى 6 يونيو 2023، تم إطلاق ما يناهز 190 مليون مكعب من سد الحنصالي و100 مليون مكعب من سد بين الويدان”.

واستحضر عبد الجليل في جوابه “توجيهات الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية لمجلس النواب بتسريع إنجاز المشاريع التي يتضمنها البرنامج الأولوي للماء 2020–2027″، مؤكدا أن “الربط المائي البيني من بين تلك المشاريع التي حث عليها جلالته”.

ومنذ دجنبر 2022، شرعت وزارة الماء والتجهيز، حسب إفادات الوزير، في “ربط حوضيْ سبو وأبي رقراق عبر 66.7 كلم من القنوات، وبصبيب 15 مترا مكعب في الثانية، بينما تبلغ تكلفة المشروع 6 مليارات درهم”.

“الأشغال تتقدم”

وبخصوص مدة تقدم الأشغال، أكد جواب الوزير أن “العمل جارٍ على تسريع إنجاز هذا المشروع الضخم في إطار الجدول الزمني المحدد، والأشغال في تقدم مستمر”. وتابع بالشرح: “تم التعاقد مع المقاولات المختصة لإنهاء الأعمال المطلوبة في أجل معقول. ومن المتوقع أن يبدأ مشروع الربط بين حوضيْ سبو وأبي رقراق بتزويد صبيب مائي يقدَّر بـ 6م3/ثانية كمرحلة أولى، في غضون الصيف الجاري.

بالموازاة، يضيف الوزير، يتم “تأمين تزويد الدار البيضاء الكبرى بالماء الصالح للشرب وتخفيف الضغط على حوض أم الربيع من خلال الرفع من التزويد انطلاقا من حوض أبي رقراق (سد سيدي محمد بن عبد الله) عبر إنجاز قناة للربط بين نظامَيْ التزويد بالماء الشروب لشمال وجنوب الدار البيضاء الكبرى”.

وأورد بهذا الشأن أن “من المنتظر أن تنتهي الأشغال بصفة كاملة متم نونبر 2023 ليصل صبيب الربط إلى 4.5م3/ثانية من نظام شمال الدار البيضاء إلى جنوبه لكي تستفيد هذه المدينة من مياه سد محمد بن عبد الله المحوَّلة من سد المنع لسبو”.