كراء شوارع وأزقة لشركات خاصة يسائل “خرق” الجماعات قانون الأملاك العقارية

مع دخول فصل الصيف وما يواكبه من تزايد وتيرة تنقل المواطنين بعرباتهم، طفا إلى السطح من جديد موضوع إقدام عدد من الجماعات الترابية على إكراء شوارع وأزقة المدن لشركات أو لخواص، وجعْل أصحاب السيارات تحت سطوة ما أصبح يُعرف بـ”مول الجيلي أصفر”.

وبمقتضى القانون رقم 57.19 يتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، فإن هذه الأخيرة لا يحق لها أن تؤجر الشوارع والأزقة لجهات تستخلص مقابلَ التوقف من المواطنين، لكنّ هذه الممارسة جارية على نطاق واسع رغم أنها غير قانونية.

وتنص المادة الخامسة من القانون سالف الذكر على أنه “لا يقبل الملك العام للجماعات الترابية التفويت أو الحجز عليه أو تملكه بالتقادم، ولا يمكن أن يكون موضوع حقوق عينية عقارية أو أية حقوق أخرى، لا سيما الحق في الكراء التجاري والأصل التجاري”.

والمقصود بالملك العام للجماعات الترابية جميع العقارات التي تمتلكها المخصصة للاستعمال المباشر من قِبل العموم أو تسيير مرفق عمومي، كما تنص على ذلك المادة 4 من القانون رقم 57.19.

ورغم أن إكراء الجماعات الأزقة والشوارع أمر غير قانوني، إلا أن المواطنين يعانون الأمرّين مع أصحاب “السترات الصفراء”، الذين يتزايد نطاق انتشارهم في شوارع المدن المغربية، وأصبح عدد منهم يلجأ إلى ممارسات غير قانونية من أجل استخلاص مقابل التوقف من صاحب العربة، كأنْ يمنعه من مغادرة المكان، وذلك بالوقوف أمام السيارة، وهو سلوك تم توثيقه من طرف متضررين في مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل.

وأطلق نشطاء حملة “ضد مول جيلي أصفر”، يحضُّون فيها على مقاطعة أداء أي مقابل لركْن السيارات في الشارع العام، طالما أنه لا يُوجد هناك أي مسوّغ قانوني يخوّل ذلك.

مصدر من المنظمة المغربية للجماعات الترابية أفاد بأن إكراء المرابد التابعة للأملاك الجماعية يجب أن يمر عبر مسطرة خاصة، حيث يتم تمرير الصفقة في دورة المجلس الجماعي، بعد تحديد الملْك الذي سيتم إكراؤه، وعرض صفقة الكراء في مزاد علني.

ولاحقا يتعين إعلان اسم الشركة التي نالت الصفقة، مع وضع دفتر تحملات ينص على مجموعة من المقتضيات، كقيمة واجب الأداء، وشروط حماية المواطن من التحايل، والتزام الشركة بمعايير من قبيل إلزام الحراس بارتداء بذلة موحدة، وحمل شارة “Badge” تثبت صفتهم، ومنْح وصْل الأداء لصاحب السيارة عند الأداء يحمل رقما تسلسليا…

هذه الشروط نادرا ما تكون متوفرة على أرض الواقع، حيث تسود العشوائية في تعاطي الحراس مع أصحاب السيارات.

واعتبر المصدر الذي تحدث إلى هسبريس أن مسؤولية الفوضى التي تعيشها مرابد السيارات المُكراة تتحمّلها المجالس الجماعية والسلطات المحلية، مبرزا أن “القانون يخوّل لأعوان السلطة زيارة مواقف السيارات، لوضع حد لأي ممارسات مخلّة بالقانون”.

وبخصوص فرض أصحاب “السترات الصفراء” على أصحاب العربات أداء رسم مقابل التوقف في الشارع العام، قال المصدر ذاته: “هذه فوضى تستفيد منها جهات متوارية في الخفاء”.

وزاد موضحا: “الأماكن التي يَلزم فيها الأداء مقابل ركْن السيارة هي المواقف التي تتوفر فيها المعايير والمواصفات المطلوبة، وإذا ارتأت الجماعة أن يكون المربد مجانيا فعليها أن تضع يافطة تُخبر فيها العموم بذلك، أما أن يقف الحراس في الشوارع وأمام المؤسسات ويطالبون كلّ مَن ركن سياراته بالأداء فهذه فوضى”.