“النواب” يُرخص لتشكيل مهمة استطلاعية جديدة حول وضعية الطب الشرعي بالمغرب
أكد مصدر لهسبريس أن مكتب مجلس النواب وافق، مؤخرا، على تشكيل مهمة استطلاعية جديدة حول “وضعية الطب الشرعي بالمغرب”.
قرار المكتب، الذي جاء بناء على طلب لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يأتي في سياق يعيش فيه الطب الشرعي خصاصا لافتا كانت قد اعترفت به وزارة العدل في أكثر من مناسبة، ناهيك عن تحديات أخرى تؤثر سلبا على مسار العدالة.
ونبه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال دراسة سابقة أعدها، إلى ندرة المتخصصين في الطب الشرعي. كما أشارت المؤسسة الدستورية ذاتها إلى ضعف الوحدات الاستشفائية الجامعية الخاصة بهذا التخصص.
وفي سياق حديثه عن التحديات المرتبطة بهذا الموضوع، أشار مجلس بوعياش إلى أن أنشطة الطب الشرعي المرتبطة بحالات الوفاة تتم ممارستها إما في مستودعات الأموات بالمستشفيات أو في مستودعات الأموات البلدية، ولا تمارس الفحوصات الطبية الشرعية للجثث في أماكن اكتشافها إلا نادرا.
من جهة أخرى، تتسم عدد من مستودعات الأموات بالمراكز الاستشفائية بتقادم مبانيها ومعدات التبريد بها، كما أن المعدات اللازمة لإجراء التشاريح غير كافية أو في حالة سيئة. أما مستودعات الأموات التابعة للبلديات فهي بحالة أفضل نسبيا؛ إلا أنها معزولة عن بيئة المستشفى وما توفره من بنيات تقنية وفرق طبية متعددة التخصصات.
وباستثناء الأطباء المختصين في الطب الشرعي، فإن أطباء المستشفيات الذين يمارسون التشريح ليس لهم تكوين في هذا المجال. كما أن عددا مهما من الأطباء في مكاتب حفظ الصحة بالبلديات المكونين في مجال التشريح مشرفون على سن التقاعد؛ وهو ما يطرح إشكالية الخلف بحدة على المدى القصير.
وبالرغم من إقرار قانون متعلق بتنظيم ممارسة مهام الطبيب الشرعي، فإن الحاجة إلى إصلاح المجال ما زالت ملحة وما زالت تشكل موضوع مساءلة برلمانية للحكومة ووزارة العدل؛ وهو ما دفع النواب إلى طلب تشكيل مهمة استطلاعية حول الموضوع.
وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه يجوز للجان الدائمة أن تكلف، بناء على طلب من رئيسها، بعد موافقة مكتب اللجنة أو ثلث أعضائها أو رئيس فريق، عضوين أو أكثر من أعضائها بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين أو موضوع يهم المجتمع أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية، باتفاق مع مكتب مجلس النواب.
