مأسسة الفتوى تميز النموذج المغربي

أكد محمد يسف، الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى، اليوم السبت بمراكش، أن الفتوى يجب أن تكون نابعة عن معرفة دقيقة بالمجتمع.

وشدد يسف، في كلمة خلال جلسة انعقدت في إطار الندوة العلمية الدولية حول موضوع “ضوابط الفتوى الشرعية في السياق الإفريقي” التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة على مدى ثلاثة أيام، على أن للفتوى مكانة مهمة في المجتمع، لكونها “تشمل توجيهات وإرشادات وإصلاحات”.

في هذا السياق، اعتبر الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى المفتي بمثابة “طبيب للعقل والروح والفكر والوجدان”، موضحا بأن ما يميز الفتوى هو أن أثرها لا ينتهي بإجابة المفتي عن النازلة، بل تظل مصدرا دائما للفقه في زمان المفتي وفي غير زمانه.

كما أكد المتخصص في الشريعة والعلوم الإسلامية وخريج مؤسسة دار الحديث الحسنية بالرباط أن مأسسة الفتوى تشكل أساس تميز النموذج المغربي في مجال تنظيم الفتوى، على اعتبار أن المجلس العلمي الأعلى، الذي يرأسه أمير المؤمنين الملك محمد السادس، هو المخول حصريا لإصدار الفتاوى في النوازل المستجدة.

وأوضح المتحدث ذاته بأن المملكة المغربية، بقيادة الملك، اعتمدت هيكلة للحقل الديني جعلت الفتوى اختصاصا حصريا للمجلس العلمي الأعلى من خلال لجنة علمية خاصة تعمل على إصدار فتاوى بشكل جماعي في القضايا التي تعرض عليها؛ وهو ما يميز “الفتوى” عن “الآراء” الشرعية والفقهية التي قد تصدر عن العلماء بشكل فردي.

ووصف الأمين العام للمجلس العلمي الأعلى هذا الملتقى العلمي، الذي يجمع فقهاء النوازل في العالم الإسلامي قاطبة، بـ”الحدث الكبير والتاريخي الذي سيتبوأ مكانة خاصة في تاريخ الفقه الإسلامي ومسار تطوره، كما ستكون له مكانته وموقعه في تطوير الاجتهاد والنظر في القضايا التي تخص فقهاء النوازل ورجال الإفتاء”.

كما أعرب يسف، في الكلمة ذاتها، عن أمله في أن تتمخض عن أشغال هذه الندوة “خارطة طريق” في ما يخص الفتاوى والنوازل في السياق الإفريقي.

ويأتي انعقاد هذه الندوة تنفيذا لتوصيات المجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في دورته الرابعة، التي انعقدت بفاس ـ19- 20 أكتوبر المنصرم، والمتعلقة بعقد ندوات علمية وفكرية تعنى بشأن الفتوى في الواقع الإفريقي.