قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الوطن الآن”، التي نشرت أن المغرب يقف على بُعد خطوة واحدة من تحقيق فوز ساحق ضد جنرالات الجزائر الذين ينفقون بسخاء على “البوليساريو” لإبقائها على قيد الحياة داخل الاتحاد الإفريقي؛ فقد نجح المغرب، حتى الآن، في حشد تأييد 30 دولة إفريقية من بين 55 دولة أعضاء داخل الاتحاد القاري ولا تفصله عن طرد “البوليساريو” من هذه المنظمة سوى سبعة أصوات فقط لتحقيق “ثلثي الأعضاء”. سيمكن هذا الأمر، في حالة تحققه، من الدفع في اتجاه تغيير ميثاق الاتحاد الإفريقي، الذي يعتبر هو الحل الوحيد من أجل سحب العضوية من “البوليساريو” وإخراجها بقوة الحشد من هذه المنظمة التي تسللت إليها بإيعاز من الرئيس بوخروبة قبل 39 سنة.

في الصدد ذاته أفاد هشام الميموني، باحث في سلك الدكتوراه بكلية الحقوق بالمحمدية، بأن طرد جبهة “البوليساريو” من الاتحاد الإفريقي يمكن المغرب من إنهاء الصفة القانونية للجمهورية الوهمية في التنظيم الإفريقي الرئيسي، وهي الخطوة التي تمنحه تقدما ملموسا في دعم وتقوية مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وإنهاء حلم الانفصال في الرأي العام الإفريقي، وكذلك المطالبة بتسوية القضية الصحراوية ضمن أجندة الاتحاد القاري.

وإلى الشرقاوي الروداني، خبير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية، الذي أفاد بأن “البوليساريو” كيان خارج القانون، كما فكك تمفصلات العلاقات المركبة بين “البوليساريو” والجزائر من جهة، وبين “البوليساريو” والتنظيمات الإرهابية من جهة ثانية، والتي تجعل من طرد “البوليساريو” من الاتحاد الإفريقي مسألة وقت، خاصة أنها مسنودة بحجج واقعية وقانونية مؤسساتية.

وقالت كريمة غانم، رئيسة المركز الدولي للدبلوماسية، إن القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي لا ينص على طرد الدول الأعضاء، وأن طرد الكيان الوهمي لـ”البوليساريو” من هاته المنظمة يحتاج إلى ضرورة تعديل القانون التأسيسي، خصوصا المادة 29 الخاصة بالعضوية.

وفي خبر آخر، ذكرت الأسبوعية ذاتها أن طبيبة بالمغرب لجأت إلى تقديم شكاية زجرية بالتمييز بسبب الجنس ضد رئيسها المباشر، الذي يمنعها من مزاولة عملها وإجراء عمليات جراحية لكونها امرأة؛ وهو ما يسهم في إحباطها وشعورها بالإقصاء والتهميش.

وأوضحت الطبيبة، في إحدى شكاياتها الموجهة إلى النيابة العامة، أنها تشتغل كطبيبة جراحة القلب في مركز استشفائي كبير في العاصمة الرباط يرأسه المشتكى به وأنه منذ تعيينها في المصلحة المذكورة سنة 2016 تعاني من الإقصاء الممنهج من طرفه لكونها امرأة، بحيث لا يسمح لها بأن تجري أية عملية جراحية بالرغم من تكوينها وكفاءتها وأقدميتها.

وإلى “الأسبوع الصحفي”، التي ورد بها أن النوادي المغربية تتهافت على “اصطياد” لاعبين مميزين لتعزيز تركيبتها البشرية استعدادا للموسم الكروي المقبل، بغض النظر عن معايير جودة اللاعبين الموجودين في السوق.

ووفق المنبر ذاته فإن ظاهرة التهافت على الأسماء البارزة تتكرر سنويا؛ فالموسم المنصرم شهد حالات كثيرة من إقالات المدربين، والنزاعات بينها وبين اللاعبين، وكلفت هذه الظاهرة الهاوية الملايين من الدراهم، كما تعرضت الأندية لضائقة مالية جسيمة جراء هذه التغييرات العشوائية.

وأوردت الأسبوعية ذاتها أن أمينا عاما لحزب سياسي كبير يرفض، منذ سنوات عديدة، تسديد المساهمة المخصصة لدعم فريقه البرلماني، على الرغم من أنه برلماني ويتناول الكلمة باسم الفريق في العديد من الجلسات والاجتماعات.

“الأسبوع الصحفي” نشرت، أيضا، أن العد العكسي داخل حزب الأصالة والمعاصرة من أجل البحث عن خليفة لعبد اللطيف وهبي، الأمين العام للحزب. ومن المنتظر أن يناقش اجتماع المجلس الوطني المقبل بمدينة سلا هذه النقطة الأساسية قبل عقد المؤتمر الوطني في سنة 2024.

من جانبها، اهتمت “المشعل” بأغرب الجرائم بالمغرب؛ من قبيل جريمة مارتيل البشعة، ويتعلق الأمر بالمرأة التي قتلت زوجها بدم بارد وراحت تبحث عنه في برنامج “مختفون”. ثم جريمة اشتوكة أيت باها، إذ أجهز شخص على زوجة صديقه وأدلى لوسائل الإعلام بتصريحات كاذبة. بالإضافة إلى تصفية البرلماني مرداس. وجريمة العرائش، بحيث قتل أب ابنه وروج للأكاذيب عن اختفائه عبر وسائل الإعلام. ثم جريمة البئر الجديد بحيث تواطأت زوجة مع العشيق لقتل الزوج ونسجت قصة بوليسية لأطوار ما جرى.

وتعليقا على الموضوع، قال المحلل السياسي إدريس قصوري، في تصريح لـ”المشعل”، إن مرتكبي جرائم القتل في المغرب كانوا يستعدون دائما لإخفاء جرائمهم وإبعاد الشبهة عن أنفسهم بكيفية أو بأخرى، ولم يثبت حسب رأيه أن قام الجاني بالكشف عن هويته للسلطات الأمنية بعد ارتكاب فعله الجرمي إلا في حالات نادرة.

وقال محسن بنزاكور، المتخصص في علم النفس الاجتماعي، إن استفحال جرائم من هذا النوع في مجتمعنا المغربي يعود إلى أسباب متعددة؛ منها العامل النفسي الذي قد يتمثل في اهتزاز واضطرابات الشخصية، والقصد هنا ليس المريض النفسي، بل المجرم الذي “يتلذذ” باقتراف الجريمة، وهذا الصنف من الأشخاص المضطربين نفسيا يفتقدون للتوازن والتعاطف والاعتراف بمشاعر الآخر وحقه في الحياة، كما يفتقدون الحس الإنساني، وتصبح لديهم الجريمة في حد ذاتها غاية وليست وسيلة لبلوغ هدف معين.

وجاء ضمن مواد “المشعل”، كذلك، أن مظاهر محاربة الفساد بدأت تظهر جليا في الآونة الأخيرة، بعدما قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء يوم 21 يونيو 2023، رفع وتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة في دجنبر الماضي في حق 16 متهما.

في السياق ذاته ذكر المحلل السياسي رشيد لزرق أن اعتقال سياسيين ومنتخبين، من بينهم محمد مبديع كمثال، يعيد طرح سؤال محاربة الفساد بقوة إلى الواجهة وفضاء النقاش العمومي.

وشدد الأستاذ الجامعي على أن تحريك الدعوى العمومية يمثل إرادة للقضاء المستقل لمكافحة الفساد أكثر ما هي إرادة سياسية للفاعلين الحزبيين، ومن ثم المسؤولية السياسية عن ذلك تتحملها جميع الأحزاب.