استمرار ارتفاع التضخم ينذر بصعوبة ضبط المنحى التصاعدي للأسعار بالمغرب

سجلت المندوبية السامية للتخطيط ارتفاعا في المستوى العام للأسعار بنسبة 5.4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2023، ويؤكد الخبراء أن هذا الارتفاع سيستمر باستمرار أسبابه، وأهمها التضخم.

يأتي هذا في وقت وصل فيه معدل التضخم إلى نحو 10.1 في المائة على أساس سنوي، ليسجل بذلك رقماً غير مسبوق في تاريخ المملكة، عقب أزمة الأسعار التي تعددت مسبباتها بين ما هو داخلي متمثل في الجفاف، وما هو عالمي كالحرب الأوكرانية الروسية.

في هذا الإطار، قال عبد النبي أبو العرب، محلل اقتصادي، إنه “أمر غير سار بالنسبة للأسر المغربية (…) يؤكد أن إشكالية التضخم لها عناصر الاستدامة ولهيب الأسعار سيستمر في الارتفاع أو الاستقرار”.

وأضاف أبو العرب، ضمن تصريح لهسبريس، أن “تراجع الأسعار أمر مستبعد حاليا، خاصة وأن الأسباب وراء الارتفاع العام مازالت قائمة”، موضحا أن “الأسباب الداخلية ترتبط باستمرار الجفاف حتى هذه السنة، وأيضا شح التساقطات وتراجع المحصول الزراعي للمملكة، مما سيؤثر على مردودية القطاع الفلاحي، وعلى أسعار المواد الغذائية والزراعية التي تعرف ارتفاعا مستمرا منذ سنوات”.

فيما يرتبط بالأسباب الخارجية، أبرز أبو العرب أن “نسب التضخم مازالت عالية جدا في الأسواق التي يتعامل معها المغرب”، مؤكدا أن “التضخم المستورد هو أهم عناصر التضخم في المملكة، خاصة في قطاعي المحروقات والتجهيزات”، موردا أن “الأسر المغربية ستستمر في المعاناة مع لهيب الأسعار، والإجراءات الحكومية تبقى غير كفيلة بضبط هذا المنحى التصاعدي للأسعار”.

من جانبه، قال محمد جدري، محلل اقتصادي، إن “الاقتصاد الوطني لا يزال يعاني من الموجة التضخمية، لكن ليس بالحدة نفسها، إذ إن أسعار المحروقات وتكلفة الشحن واللوجستيك ومجموعة من المواد الأولية، أصبحت مستقرة، لكن مازالت في مستويات مرتفعة”.

وأشار جدري، ضمن تصريح لهسبريس، إلى أن “القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، خصوصا ذوي الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، مازالت تعاني من ارتفاع تكاليف الحياة”، معربا عن ظنه أن “التضخم مازال بيننا على الأقل خلال سنتي 2023 و2024، على أمل أن نعود إلى نسب تضخم معقولة في حدود 2 أو 3 بالمائة مع حلول سنة 2025 عندما يخرج العالم من هذه الموجة التضخمية التي نتج عنها ركود اقتصادي بكبريات الدول، وتعود سلاسل الإنتاج والتوريد إلى وضع ما قبل الجائحة”.