السويد تسجن كردياً بتهمة تمويل الإرهاب بعد مطالبات من تركيا بتشديد قوانينها
قضت محكمة سويدية بالسجن على رجل كردي لمدة أربع سنوات ونصف السنة بعد إدانته بجرائم من بينها محاولة تمويل الإرهاب.
وهذه هي أول مرة تُستخدم قوانين الإرهاب السويدية المحدّثة في قضية تتعلق بحزب العمال الكردستاني المسلح.
وطالبت تركيا منذ زمن طويل استوكهولم بشن حملة على الانفصاليين الأكراد.
وكان مسعى السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي الناتو قد تأجل لسبب أساسي وهو مطالبة تركيا بأن تقوم السويد بتسليمها عشرات الأشخاص الذين تعتبرهم إرهابيين.
وستجتمع الدول الأعضاء في الناتو في لتوانيا الثلاثاء القادم، عندما تأمل السويد بأن يتم الترحيب بانضمامها إلى الحلف الدفاعي الغربي.
وأبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن رئيس الوزراء السويدي أولف كريستنسون هذا الأسبوع أن الولايات المتحدة “تتطلع بلهفة” إلى عضوية بلاده.
وحرص القاضي مانز ويغين، لدى مخاطبته محكمة مقاطعة أستوكهولم الخميس، على التأكيد بأن مسعى السويد للانضمام للناتو لم يكن له تأثير على قراره.
وأكد محامي الادعاء هانز إيهرمان الشهر الماضي على أن توقيت صدور القرار في القضية كان “محض صدفة”، على الرغم من أن تركيا كانت قد حثت السويد على استخدام قوانين الإرهاب لاستهداف الأكراد المتهمين بوجود صلات لهم بمسلحي حزب العمال الكردستاني.
لكن التوقيت لم يغب عن بال المعلقين الذين أشاروا إلى أنه أرسل رسالة إلى أنقرة مفادها أن السويد بدأت تتشدد في موضوع حزب العمال الكردستاني، الذي شن صراعاً مسلحاً ضد الدولة التركية في 1984.
وينحدر الرجل الكردي الذي سُجن الخميس والبالغ من العمر 41 عاماً من أصول تركية، وقال القاضي إنه سيتم ترحيله حالما يقضي فترة محكوميته.
وأدين الرجل بمحاولة إقناع رجل أعمال كردي تحت تهديد السلاح خارج حانة في أستكهولم بتقديم أموال لحزب العمال الكردستاني، الذي يُعتبر تنظيماً إرهابياً من قبل كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقد شددت السويد من قوانينها الخاصة بمكافحة الإرهاب الشهر الماضي من أجل حظر ترتيب لقاءات لتقديم مساعدات مالية أو غير ذلك من المساعدات لجماعات محظورة. وقالت الحكومة إنها تعمل على إغلاق ثغرة في التشريع الحالي، لكن المنتقدين حذروا من أن ذلك قد يؤثر على حرية التعبير.
وأعلنت الحكومة في الشهر الماضي أيضاً أنها ستسلم كردياً تركياً مقيماً في السويد بصورة قانونية. وقالت تركيا إن الأمر عائد لارتكابه جريمة تتعلق بالمخدرات، لكن الرجل ذهب إلى القول إنه ملاحق بسبب دعمه للحزب السياسي الأكبر المؤيد للأكراد في تركيا.
وتزامن الحكم بالسجن الذي صدر الخميس مع اجتماع مهم يعقد في بروكسل بمشاركة وزراء خارجية السويد وتركيا وفنلندا، قبيل قمة الناتو التي ستعقد الأسبوع المقبل في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا.
وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية إلينا فالتونين لإذاعة السويد إنها تأمل في إعلان سريع حول عضوية الناتو، على الرغم من أن تركيا لم تقدم أي وعود بهذا الخصوص.
وكانت فنلندا والسويد قررتا الانضمام إلى الناتو رداً على الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، وأصبحت فنلندا رسمياً عضوة في الحلف في أبريل/نيسان، بعد أن سحبت تركيا في نهاية المطاف اعتراضاتها الأولية على الانضمام.
لكن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبرز مراراً وجود مشكلات تتعلق بمسعى السويد، قائلاً إنها بحاجة إلى فعل المزيد بخصوص “واجبها المنزلي”.
وقال إن السويد خطت خطوات في الاتجاه الصحيح، من خلال تغيير قوانين مكافحة الإرهاب، لكنه اشتكى من أن أنصار حزب العمال الكردستاني واصلوا تنظيم احتجاجات “تمجد الإرهاب”.
وماطلت المجر هي الأخرى في دعم المسعى السويدي، لكنها تقول إنه إذا غيرت تركيا من موقفها، فإن المجر لن تقف عائقا أمام عملية الانضمام.
واستشهد أردوغان أيضاً بحادثة حرق القرآن خلال احتجاج لمهاجر عراقي مسيحي خارج مسجد في استوكهولم هذا الأسبوع، وأدان ذلك بوصفه “جريمة كراهية” تسببت في موجة غضب في الكثير من الدول الإسلامية.
وكانت الشرطة السويدية قد سمحت للاحتجاج بالمضي قدماً بعد أن نقضت محكمة خظراً كان مفروضاً على حرق القرآن بسبب قوانين حرية التعبير.
وأدانت الحكومة السويدية الحادث باعتباره من مظاهر “رهاب الإسلام” أو الإسلاموفوبيا، وأظهر استطلاع للرأي شمل 1000 سويدي الخميس أن أكثر من نصفهم اعتقدوا أن حرق القرآن يجب أن يتم حظره.
غير أن الشرطة السويدية تلقت المزيد من الطلبات بحرق القرآن والتوراة خلال الأيام القادمة، وتقول إن كل طلب منها سيتم تقييمه وفقاً لقوانين حرية التعبير.
وقال السفير الإسرائيلي إنه يشعر بالصدمة والذعر من احتمال القيام بأي عملية حرق للمزيد من الكتب المقدسة في السويد.