أخبار العالم

تأخر إنجاز مشروع قنطرة يعمق الجراح بأزيلال



طالب العشرات من المواطنين القاطنين بالجماعة الترابية آيت عباس بإقليم أزيلال السلطات الإقليمية لأزيلال بالالتزام بوعودها بشأن مشروع قنطرة على واد الأخضر، التي تربط بين تجمعات سكنية آهلة بالسكان.

وأوضحت فعاليات محلية، في شريط مصور، أن معاناة السكان مع هذه القنطرة تعود إلى سنوات، مشددة على أن هذه المعاناة تزداد كلما ارتفع منسوب مياه “الواد الأخضر” الذي يوجد منبعه في قرية آيت بوكماز ويصب في سد الحسن الأول.

وذكرت الفعاليات ذاتها، في الشريط ذاته الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن “الساكنة تذمرت من انتظار تحقق الوعود ببناء هذه القنطرة التي تربط بين جانبي الدوار، وتعد المعبر الوحيد للمزارعين لبلوغ ضيعاتهم الفلاحية وللأطفال المتمدرسين بمؤسسة تعليمية بالضفة الأخرى للوادي”.

وأبرز المصدر ذاته أن “قنطرة “الواد الأخضر” من المطالب الأساسية التي على الجهات المسؤولة الإسراع في تنزيلها على أرض الواقع استجابة للساكنة، على اعتبار أنها صلة وصل بين دوارين وموضوع مطلب للمتضررين من غيابها منذ عام 2012”.

وكانت السلطات المحلية، في شخص عامل الإقليم ورئاسة المجلس الجماعي، قد زارا المنطقة من قبل واطلعا على القنطرة وعلى ما تشكله من خطر على الناشئة؛ ما جعلهما يعدان الأهالي ببرمجة بنائها، إلا أن ذلك لم يتحقق رغم مضي أزيد من عامين على الزيارة.

واحتجاجا على تأخر إنجاز هذا المشروع، خرج، الثلاثاء الماضي، مجموعة من المواطنين في مسيرة احتجاجية مطالبين عامل الإقليم ورئيس المجلس الجماعي بالالتزام بوعودهما؛ ما جعل السلطة المحلية تتدخل مرة ثانية لإثناء المحتجين بحجة أن الأشغال ستنطلق في غضون الأيام القليلة المقبلة.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، أكد محمد أزهار، رئيس الجماعة الترابية آيت عباس، أن المجلس الذي يرأسه والسلطات الإقليمية في شخص عامل عمالة أزيلال يتفهمان أهمية مطالب الساكنة.

وفي هذا الصدد، أفاد المسؤول الجماعي ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن المصالح المختصة بالمجلس والسلطات الإقليمية قامت بزيارة إلى المنطقة للاطلاع عن كثب على وضعية القنطرة.

وأكد محمد أزهار أن صفقة مشروع بناء القنطرة قد تم الإعلان عنها في وقتها المحدد ووفق ما وعدت به السلطات الإقليمية والمجلس الجماعي لآيت عباس، مشيرا إلى أن المقاول الفائز بالصفقة قد أعلن عن فسخ ارتباطه بالمشروع وفق ما يخوله له القانون في هذا الإطار؛ ما يستدعي القليل من الوقت للقيام بالإجراءات المعمول بها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى