التحرش الجنسي: موظفون يتحدثون عن ثقافة “الاعتداء” في مجلس العموم البريطاني

وقال المتحدث إنه لا مكان في البرلمان للتنمر أو التحرش أو السلوك الجنسي غير اللائق، وأضاف “نحن لا نزال ملتزمين بضمان إمكانية تحقيق تغيير ثقافي دائم هنا”.

يأتي ذلك بعد اتهامات دامغة حول سلوك أعضاء مجلس العموم في الأشهر الأخيرة، مع تعليق عمل بعض النواب.

قال الطاقم البرلماني الذي تحدثنا إليه إنه على الرغم من نظام الشكاوى الجديد، لم يتغير شيء يذكر. جميع الادعاءات التي قدّموها تتعلّق بالعامين الماضيين.

“أنا غاضبة فقط”

قالت إيلي فارلي، 25 عاما، إن كل عامل في البرلمان لديه قصته الخاصة مع السلوك الجنسي غير اللائق، أو يعرف شخصا لديه قصة. وقالت إن المشكلة “تتجاوز السياسات الحزبية”.

وأوضحت أنه طُلب منها الجلوس في حجر أحد النواب، في حادثة وقعت في مبنى البرلمان. وقالت “لقد استمر بالقول: فقط تعالي واجلسي في حجري. وقلت: أنا بخير، شكرا لك. لا أريد الجلوس في حجرك”.

وقالت إن النائب كان ملحا للغاية وشَعرت بأنه ليس لديها خيار، ووافقت على مضض “كي يتوقف عن ذلك”. وهذا النائب واحد من بين عدد من الذين تم تعليق عملهم بسبب مزاعم منفصلة.

وقالت إنه لا يزال هناك شعور بين بعض النواب وكبار الموظفين بأنهم يستطيعون فعل ما يريدون دون عواقب. وأضافت “هناك أسماء كبيرة في البرلمان، وتشعر نوعا ما بالخوف منهم”.

وقالت فارلي، التي تعمل كمساعدة لعضو مجلس العموم عن حزب المحافظين، ديهينا دافيسون، إن الحوادث يمكن أن تشمل “وضع اليد على الفخذ في محيط اجتماعي”.

وأضافت “أنا (غالبا ما أفكر) هل أفهم حقيقة هذا التصرف؟ هل أنت ودود فقط أم أنك تلمسني لأنك تعتقد أنك تستطيع ذلك؟”

“لقد شعرت بذلك عندما تمت مراسلتي باستمرار وقيل لي: هل ستخرجين الليلة؟ ماذا ستفعلين؟”

وقالت إنها كانت “غاضبة جدا”، وأضافت أن الناس في البرلمان لا يشعرون بالأمان للإبلاغ عن القضايا، “ليس لديهم ثقة في النظام. لقد سئمت ذلك”.

وقال الأشخاص الستة من طاقم البرلمان إن اللمس والمغازلة غير اللائقين لا يزالان يمثلان مشكلة، ويتعرض لذلك الموظفون الأصغر سنا في بعض الأحيان من قبل أعضاء البرلمان والموظفين الأكبر سنا.

ويعمل خمسة من الأشخاص الذين تحدثنا إليهم حاليا في مجلس العموم، بينما تركت موظفة أخرى عملها في ذلك المقر. وقالت الموظفة السابقة إنها رأت السلوك نفسه يتكرر.

وقالت: “سترى نوابا ذكورا في البرلمان يحدقون فيك بشكل صريح، وستعلّقُ موظفات على الطريقة التي تعاملوا بها، وما إذا كانوا يتعاملون معهن بطريقة مفرطة في اللطافة، أو يتحدثن حول من هو لائق وغير لائق”. وأضافت أن بعض النواب الذكور تحدثوا أيضا عن عضوات في البرلمان بنفس الطريقة.

في عام 2018، أنشأ البرلمان نظام الشكاوى والتظلمات المستقل، للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالسلوك غير اللائق، مثل التنمر أو التحرش أو سوء السلوك الجنسي، ولتقديم المشورة للمشتكين.

منذ ذلك الحين، يتم التحقيق في الشكاوى من قبل محققين مستقلين، بتكليف من فريق نظام الشكاوى على أساس كل حالة على حدة. رغم ذلك، قال مسؤول كبير، عمل في مجلس العموم لعدة سنوات، إن الخطة الجديدة لم تحدث فرقا فيما وصفه بـ “ثقافة الاعتداء”.

“لا أوصي بمجلس العموم كمكان آمن لأي شاب أو شابة. إذا كان الشخص الذي أعرفه يريد حقا العمل في مجلس العموم، فسيأتي مع قائمة كاملة من التحذيرات حول كيفية البقاء بأمان”.

ووصف المسؤول إجراءات تقديم الشكاوى بأنها “غير مجدية”. وأضاف “فقط اسأل أي شخص حاول استخدامها”.

أحد الانتقادات الموجهة لنظام الشكاوى والتظلمات المستقل هو أن التحقيقات تستغرق وقتا طويلا.

ووفقا للتقرير السنوي الأخير، وهو من بين 21 تحقيقا مكتملا، كان هناك 12 حالة اعتداء جنسي شارك فيها عضو في البرلمان.

وقال متحدث باسم مجلس العموم إن مخطط الشكاوى هو الأول من نوعه في أي برلمان في العالم. وأضاف “لقد مكّن البرلمان من تحديد السلوك غير المقبول والتعامل معه بشكل فعال”.

وأضاف: “على الرغم من تحقيق الكثير في السنوات الخمس الماضية، فإننا نعلم أن هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به”.

رغم ذلك، قالت فارلي إنها أصيبت بخيبة أمل، فلم يتغير شيء يذكر. وقالت إن “الكثير من الناس” يعتقدون أن الإبلاغ عن الحوادث “لا يستحق كل هذا العناء”. وأضافت: “يستغرق وقتا طويلا ويمكن أن يرهقك”.

وتابعت: “هذا شيء سيكون لكل فرد قصة مختلفة عنه. كل موظف يعرف شخصا تعرض لهذا (سوء السلوك الجنسي) وهناك آلاف الأشخاص الذين تم توظيفهم هنا”.

وأضافت: “أعتقد أن الأمر يتعلق بالثقافة ولا يمكنك إصلاح الثقافة بين عشية وضحاها إلى أن تكون هناك تداعيات لأفعال هؤلاء الأشخاص، وحتى يثق الضحايا في إجراءات الإبلاغ، لا أعتقد أن أي شيء سيتغير”.