قيادي بالحركة الشعبية يرد على المتابعات القضائية: “لي فرط يكرط”
علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن الأزمة الصامتة داخل حزب الحركة الشعبية بسبب ما يعتبره أعضاء وقيادات في الحزب توجيها للأنظار نحو “السنبلة” مرشحة نحو مزيد من التصعيد في الأسابيع المقبلة.
وأكدت مصادر قيادية في الحركة الشعبية أن محمدا أوزين، الأمين العام للحزب، ومعه قياديون في الهيئة السياسية ذاتها عازمون على الاستمرار في نهج المعارضة الذي ميزهم في المرحلة الأخيرة، من دون الالتفات إلى ما سمته تلك المصادر “محاولة التشويش” على هذا المسار.
وأفاد مصدر، لم يرغب في ذكر اسمه، بأن أوزين وقيادة حزب الحركة الشعبية ردت على المخاوف التي عبر عنها منتخبون وأعيان من الحزب بشكل واضح بأن “لي فرط يكرط”، معبرة عن ثقتها في القضاء المغربي.
ونفى المصدر ذاته بشدة ما يعتقده الكثير من أعضاء حزبه بأن المتابعات المفتوحة أمام القضاء فيها استهداف مباشر لحزبه، إذ ذكر بأن ما يمكن أن نسميها “حملة” ضد الفساد “بدأت مع حزب التجمع الوطني للأحرار ثم الاتحاد الاشتراكي، وحزبنا واحد من بين الأحزاب التي تتم متابعة منتخبين في صفوفها”، مقللا من شأن هذه المحاكمات على مستقبل الحزب.
ووفق معطيات حصلت عليها الجريدة، فإن عددا من الرموز داخل حزب الحركة الشعبية غير متفقين مع توجهات محمد أوزين، الأمين العام، ويحملونه مسؤولية ما يتعرض له الحزب من متابعات أمام القضاء بسبب المواقف الناقدة للحكومة.
ويوجه عدد من أعضاء الحزب اللوم إلى أوزين بسبب “اندفاعه وتبنيه خطاب معارضة قوي جعله تحت الأضواء” في الكثير من المناسبات، متفوقا على أحزاب لها باع طويل في المعارضة؛ مثل حزب الاتحاد الاشتراكي وحزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية، التي يصطف إلى جانبها في المعارضة.
وأفادت المعطيات ذاتها بأن حزب الحركة الشعبية يعرف نقاشا داخليا، خاصة داخل أوساط المنتخبين الذين ينظرون بكثير من الريبة والشك إزاء وضع الحزب الحالي، والتأثير المحتمل للمتابعات التي تطال برلمانيين ومنتخبين في صفوفه؛ وهو الأمر الذي قللت من شأنه مصادر هسبريس.
يذكر أن حزب الحركة الشعبية من بين أكثر الأحزاب السياسية التي يتابع منتمون إليها أمام القضاء في قضايا وملفات مرتبطة بالفساد وتبديد المال العام؛ من أبرزهم يبقى البرلماني والوزير السابق محمد مبدع.
