التاسع عالميا بموارده.. العراق ورهان دخول نادي التصنيع

وفي تصريحات لوكالة الأنباء العراقية، جاء فيها:

• العراق يعد أحد أهم بلدان العالم إن لم يكن في طليعة الأمم الغنية بالموارد الطبيعية أو المواد الخام في نطاق التصنيف الدولي للموارد على الكرة الأرضية، إذ يأخذ العراق التسلسل 9 بين بلدان العالم ممن تمتلك تنوعا طبيعيا، وبكميات اقتصادية في سعة مكامن المواد الخام القابلة للتصنيع والتصدير أو الاستخدام الصناعي الوطني.
• القيمة السوقية لتلك الثروات الخام في بلادنا ربما تزيد على 15 تريليون دولار بالقيمة الحالية، مقارنة بنحو 45 تريليون دولار للولايات المتحدة الأميركية وهي الثانية عالميا، و75 تريليون دولار لروسيا الاتحادية وهي الأولى عالميا.
• وعند الأخذ بالاعتبار التجربة التاريخية في التنمية والتي يمثلها اليوم تطور مجموعة دولية مهمة من الاقتصادات المسماة ببلدان المواد الخام أو الأساسية، والتي اعتمدت في تطورها الاقتصادي وانطلاق التنمية فيها على تصنيع الموارد الطبيعية وتصديرها، تأتي كندا وأستراليا ونيوزيلندا في مقدمتها اليوم، إذ تأتي أطروحة المواد الخام أو الأساسية، في التنمية الاقتصادية، وهي واحدة من نظريات النمو الذي يقوده التصدير .
• لذا نجد أن بلادنا تحمل نموذجا فريدا للتنمية الاقتصادية يجعلها في مصاف الأمم المتقدمة، ويمكن أن تنطلق التنمية بقوة من نظرية تصنيع المواد الخام أو الطبيعية في بلادنا وتصديرها لقيادة التنمية .
• الموارد الطبيعية التي قد يعمل عليها الموديل الاقتصادي العراقي للتنمية، تتمثل من خلال تصنيع الصادرات الخام بعشرات الموارد الطبيعية القابلة للاستغلال، شريطة إجراء سلاسل تصنيعية بتقنيات عالية قادرة في الوقت نفسه على توليد ترابطات تصنيعية تحويلية داخلية، وهو ما يطلق عليه سلاسل القيمة المضافة المولدة من الروابط أو الترابطات الخلفية للمدخلات والمخرجات، داخل المصنع الوطني العراقي والتي تعظم من خلاله عملية الصنع والتصنيع وازدهار القيمة المضافة قبل تصديرها كمنتجات، وهي بمثابة مدخلات إنتاج لأسواق العالم .

ويرى خبراء أن من المهم ترجمة مثل هذه الرؤى لمشروعات وخطط اقتصادية وتنموية ملموسة، بما يضمن التوظيف الأمثل لما يتمتع به العراق من موارد وثروات طبيعية وبشرية طائلة.

كما أن المطلوب هو تحديث وتطوير البيئة والقوانين الاستثمارية في البلاد، وتشجيع الرساميل والشركات حول العالم على دخول السوق العراقية الحبلى بالفرص الاستثمارية والاقتصادية الواعدة والجاذبة، بحسب الخبراء.

ثروات بالجملة

يقول مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية غازي فيصل حسين، في لقاء مع موقع سكاي نيوز عربية :

• القاعدة الجوهرية في الاقتصاد السياسي وفي نظريات اقتصاد السوق المفتوح، هي أن الاستثمار يخلق الوظائف وبالتالي يقود ذلك لتعظيم الموارد الاقتصادية والثروات، حيث أنه دون استثمار لا يمكن تحقيق ذلك.
• فالعراق بالفعل يمتلك ثروات وموارد مهولة وخاصة المعدنية الفلزية واللافلزية والتي تقدر قيمتها السوقية بنحو 20 تريليون دولار، والتي هي من المعادن الثمينة التي تدخل في الصناعات الدقيقة حول العالم، ولهذا فإن كبرى الدول الصناعية لديها مصالح كبرى في الاستثمار في هذه المعادن العراقية لاستخراجها وتوظيفها، في مثل تلك الصناعات وعلى رأسها صناعة الإلكترونيات.
• فضلا عن أن العراق يمتلك أكثر من 134 تريليون قدم مكعب من الغاز، وهي ثروة طائلة تزداد أهميتها، مع نضوب مصادر النفط حول العالم وخاصة في مناطق من إفريقيا وآسيا.
• أما احتياطيات العراق النفطية، فتبلغ أكثر من 145 مليار برميل من البترول، وهو ما يجعله من أكبر القوى النفطية عالميا.

عوامل مثبطة

لكن مع الأسف كل هذه المقدرات والثروات الطبيعية الضخمة، والتي ترقدها طاقات بشرية كبيرة، تعرضت للهدر وللإهمال وخاصة على مدى العقدين الماضيين، وهو ما قاد لانحسار الاستثمارات وتراجع الانتاج وارتفاع معدلات الفقر المدقع، حيث يبلغ عدد الفقراء في العراق أكثر من 11 مليون عراقي، فضلا عن تفشي البطالة إذ يبلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 16 مليون، أما نسبة الأمية فتبلغ نحو 12 مليونا وقس على ذلك.

إضافة لتهالك البنى التحتية وخاصة في المدن وانتشار العشوائيات، علاوة على الفساد المالي والاداري والإرهاب والمافيات وتفاقم تداعيات التغير المناخي على العراق، وهكذا فتضافر مختلف هذه العوامل المثبطة والطاردة، قاد لهروب أكثر من 300 مليار دولار من الاستثمارات المحلية، ناهيك عن هروب الكثير من الشركات والرساميل الأجنبية وخاصة الغربية منها .

لتوظيف مثمر ومستدام لهذه الثروات الطائلة، فإن المطلوب:

• وضع خطط وبرامج إصلاحية وعلمية جادة وشاملة، للنهوض بالاقتصاد وتطويره وتنويع مصادر دخله، عبر الاستثمار في الموارد الطبيعية والبشرية العراقية، بما يضمن تحقيق نهضة اقتصادية واجتماعية ووطنية عامة ومتوازنة.
• اعتماد اقتصاد السوق المفتوح والتخلي عن نظرية رأسمالية الدولة، التي اختطها لينين في الاتحاد السوفييتي، والتي قادت لكوارث هناك محولة الاستثمار لأداة بيد بيروقراطية الدولة وهو ما أضعف القدرة على التنافسية وتعظيم الموارد الاقتصادية، وهي نظرية اعتمدت مع الأسف في العديد من دول المنطقة ومنها العراق، ما قاد لهيمنة الدولة وفشل برامج التنمية الاقتصادية وتوظيف الموارد، ما قاد لتبديدها وانكماشها.
• وهكذا نحن بحاجة لاعتماد فلسفة الاقتصاد الحر والأسواق المفتوحة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعربية ولا سيما الاستثمارات والرساميل الخليجية، وكذلك الدولية، والاندماج أكثر في النظام الاقتصادي العالمي لتحقيق المنافع والمصالح المتبادلة.