مدارس خاصة تواجه صعوبات في أداء أجور الأساتذة جراء تبعات “كورونا”

أثار الخبر الذي نشرته جريدة هسبريس الإلكترونية، نقلا عن مصادر خاصة، بخصوص إشعار مجموعة من مدارس التعليم الخصوصي الأساتذة العاملين بها بأنهم لن يتوصلوا بأجورهم برسم شهري يوليوز وغشت المقبل، تفاعلات كثيرة خلال الساعات الماضية، استدعت التوضيح من قبل فيدرالية التعليم الخاص التي لم تنفِ أو تؤكد صحة الموضوع.

وفي اتصال هاتفي مع الجريدة أقر عبد العزيز بوقدير، نائب رئيس فيدرالية التعليم الخاص المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بأن هناك مجموعة من مؤسسات التعليم الخاص المتوسطة أو الصغيرة تجد صعوبات في الوفاء بالتزاماتها المادية تجاه الأساتذة المتعاقدين معها خلال شهري يوليوز وغشت.

وأفاد بوقدير في حديثه مع الجريدة بأن العلاقة بين الأساتذة والمدارس الخاصة ينظمها قانون الشغل، موضحا أن هناك نوعين من العقود، “عقود مفتوحة المدة وأخرى تبدأ يوم الدخول المدرسي وتنتهي مع نهاية السنة الدراسية”.

وأضاف المتحدث ذاته: “الإشكال المطروح اليوم قانوني، وهو ما على المشرع أن يجد له حلولا، لأن هناك مؤسسات لا تستطيع أن تفي بالتزاماتها تجاه الأساتذة، نظرا للظروف المادية الصعبة التي تعيشها، لأن شهري يوليوز وغشت لا يؤدي الآباء عنهما أي شيء”.

وتابع نائب رئيس فيدرالية التعليم الخاص بأن “المورد الوحيد للمؤسسات الخصوصية هو الواجبات التي يؤديها الآباء، وبالتالي يصعب على بعضها أن تفي بالتزاماتها المادية”، مستدركا بأن “الإشكال في بعض الأحيان يكون لا علاقة له بالأجر”.

وزاد بوقدير موضحا أن “مؤسسة التعليم الخاص يمكنها التعاقد مع أستاذ على سبيل التجريب، ويكون مصرحا به مع عقد يحفظ حقوق الطرفين، فإذا كان الأستاذ غير كفء أو مردوده أقل من المتوقع فمن حق المؤسسة إنهاء العقد، وهو كذلك من حقه أن يطلب الإنهاء”.

وتابع المتحدث ذاته: “المؤسسات الخاصة لا تشتغل السنة كاملة. وهناك قانون شغل ينظم العلاقة بين المقاولة والأستاذ”، مشيرا إلى أن “القطاع له خصوصيته، وتنبغي مراعاتها”، وداعيا إلى “عدم إغفال أن القطاع مازال يعيش تبعات كورونا والتراجع الكبير في أعداد التلاميذ”.

واستطرد بوقدير بأن تضرر القدرة الشرائية للمواطنين اليوم جعل مجموعة كبيرة من الأسر غير قادرة على تدريس أبنائها في القطاع الخاص، مطالبا بمساواة القطاع بقطاع الفلاحة، ومنحه الخصوصية المطلوبة، ومبرزا أن المدارس الخاصة “ليست لديها مداخيل طيلة 12 شهرا، وبالتالي يصعب عليها أن تفي بالالتزامات المادية تجاه الأساتذة”.