المغرب يجذب الاستثمارات الصينية في مجال صناعة السيارات الكهربائية

تواصل المملكة المغربية جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة الصينية منها، في مجال صناعة السيارات الكهربائية والمواد التي تحتاجها هذه الصناعة؛ بالنظر إلى ما تتمتع البلاد من مؤهلات كبيرة في هذا المجال، أبرزها توفر المواد الأولية التي يحتاجها عن هذا النوع من الاستثمارات، في وقت تراهن فيه الحكومة المغربية على الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، في إطار توجه عالمي نحو الحد من الانبعاثات الغازية واعتماد التكنولوجيات النظيفة، خاصة في مجال النقل.

في الصدد ذاته، أعلنت شركة “غوانزو تينشي ماتريالز تكنولوجي”، الصينية المتخصصة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، في بلاغ لها، عن خطة لبناء مصنعين لمواد بطاريات الليثيوم في كل من المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية.

وأورد المصدر ذاته أن “وحدة الشركة، المتمركزة في سنغافورة، ستستثمر ما يصل إلى 280 مليون دولار أمريكي، لتشييد وحدة في المغرب لإنتاج مواد بطاريات الليثيوم، نظرا لتوفر المملكة على موارد وفيرة من خام الفوسفوريت”، مشيرا إلى أن “وجود مصنع للشركة بالمغرب سيساعدها على خدمة الأسواق الأووربية واستكشافها بشكل أفضل”.

وقد زادت إيرادات الشركة الصينية سالفة الذكر بأكثر من الضعف لتصل إلى أكثر من ثلاثة مليارات دولار، برسم العام الماضي، وفق ما أفادت به الشركة في تقريرها السنوي. وشكلت إيرادات مواد بطاريات الليثيوم لوحدها حوال 93 في المائة من مجموع الإيرادات؛ فيما ارتفع صافي أرباحها السنوية بنحو 160 في المائة، إلى حوالي 790 مليون دولار أمريكي.

ارتباطا بالموضوع ذاته، يذكر أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، كان قد أشرف، أواخر الشهر الماضي، على هامش معرض “جيتيكس” إفريقيا، على توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة والمجموعة الصينية الأوروبية “غوشن هاي تيك” الرائدة في قطاع بطاريات الليثيوم، لتشييد مصنع لبطاريات السيارات الكهربائية وأنظمة تخزين الطاقة بمنطقة بولقنادل، بقيمة استثمارية تناهز 65 مليار درهم؛ وهو المشروع الذي قالت عنه مجلة “بلومبيرغ” الأمريكية إن “قدرته الإنتاجية ستصل إلى 100 جيكاوات، لتتجاوز بذلك القدرة الإنتاجية الحالية للولايات المتحدة الأمريكية”.

كما كثف المغرب، في السنوات الأخيرة، من جهوده من أجل تحفيز المستثمرين الأجانب على الاستثمار في قطاعات الطاقات النظيفة، لمواجهة عدم الاستقرار الذي يطبع سوق المحروقات الدولي في ظل الأزمات الاقتصادية والسياسية التي يعرفها العالم اليوم؛ وهو ما يؤهل المملكة، حسب محللين، إلى لعب دور ريادي في هذا المجال وبالتالي قيادة القارة الإفريقية نحو الانتقال الطاقي الشامل.