الإنفاق الاستهلاكي الأميركي يتباطأ بشدة في مايو

وقالت وزارة التجارة الجمعة، إن الإنفاق الاستهلاكي ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي على أساس شهري.

وعُدلت بيانات أبريل إلى 0.6 بالمئة بدلا من 0.8 بالمئة سابقا لتظهر تسارع الإنفاق.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاعا 0.2 بالمئة في الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأميركي.

وتشير المكاسب الطفيفة التي تحققت الشهر الماضي، إلى أن الإنفاق الاستهلاكي هدأ في الربع الثاني، بعد أن ارتفع بأسرع وتيرة في نحو عامين في الفترة من يناير إلى مارس.

لكن وتيرة الإنفاق في الربع الثاني قد تكون قادرة على المساعدة في استمرار توسع الاقتصاد.

وساهم الإنفاق الاستهلاكي القوي في تحقيق نمو سنوي للاقتصاد 2.0 بالمئة في الربع السابق، في تحد للمخاوف من حدوث ركود بسبب الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة التي فرضها المركزي الأميركي.

وكانت البيانات المشجعة لشهر مايو التي تضمنت نمو الوظائف، وعدد مشروعات بناء المساكن الجديدة وطلبيات السلع المعمرة، قد دفعت الاقتصاديين إلى توقع أن يصبح نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني قريبا من معدل الربع الأول.

ويقدر الاحتياطي الاتحادي في ولاية أتلانتا حاليا أن تبلع زيادة الناتج المحلي الإجمالي 1.8 بالمئة هذا الربع.

وما زال الإنفاق الاستهلاكي مدعوما بمكاسب قوية في الأجور في سوق العمل التي تعاني شحا، لكن التوقعات أقل تفاؤلا، ويُعتقد أن معظم الأسر منخفضة الدخل قد استنفدت المدخرات التي راكمتها أثناء جائحة كوفيد-19.

كما يبدأ نحو 26.6 مليون أميركي مدين بقروض طلابية اتحادية في سداد الفوائد في أكتوبر، مع انتهاء مهلة التوقف عن السداد التي امتدت أكثر من ثلاث سنوات.

وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.1 بالمئة في مايو بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة في أبريل.

وعلى أساس سنوي، تباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى 3.8 بالمئة بعد قفزة 4.3 بالمئة في أبريل، مسجلاً أقل ارتفاع سنوي منذ أكثر من عامين.

وباستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة الأسعار، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3 بالمئة بعد ارتفاعه 0.4 بالمئة الشهر السابق.

كما ارتفع ما يسمى المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 4.6 بالمئة على أساس سنوي في مايو بعد ارتفاعه 4.7 بالمئة في أبريل.

ويتتبع الاحتياطي الاتحادي مؤشرات أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي سعيا لتحقيق هدفه حصرَ التضخم في حدود اثنين بالمئة.