جمعيات حقوقية تندد بالسياسات الأوروبية حول ترحيل المهاجرين وطالبي اللجوء
عبرت مجموعة من الجمعيات الحقوقية المغاربية عن رفضها الضغوط الممارسة من الدول الأوروبية لتفويض مسؤولية حماية حدودها الأوروبية إلى الدول المغاربية، مستنكرة مرامي سياساتها حول الترحيل الجماعي للمهاجرين وطالبي اللجوء.
وطالبت الجمعيات المغاربية الموقعة على بيان مشترك على هامش المنتدى الاجتماعي المغاربي للهجرة بالناظور، بتحسين أوضاع المهاجرين بسبب الواقع المزري الذي تعيشه هذه الفئة الاجتماعية، منددة بالاقتصار على المقاربة الأمنية في التعاطي مع الموضوع.
وأشارت البيان المشترك إلى أهمية العمل على حماية النساء المهاجرات من العنف المسلط عليهن، خاصة بتوفير الإحاطة النفسية والمساعدة القانونية وتسهيل إدماجهن وإجراءات إقامتهن طبقا للاتفاقات الإقليمية والدولية.
وأوصت الجمعيات ذاتها بوضع حد لخرق حقوق الأطفال غير المرافقين وضمان شروط استقرارهم وفق ما تضمنه الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل ومصلحته الفضلى، إلى جانب تقوية ودعم دور الفاعلين من أجل النضال ضد العنصرية ونزعة الكراهية.
كما استغلت الجمعيات الحقوقية الإقليمية فرصة اللقاء من أجل المطالبة بوضع حد لتجريم الهجرة والتضامن مع المهاجرين وإيقاف المحاكمات الجارية في حقهم، معبرة عن إدانتها الواضحة والصريحة لعنصرية الدولة المعبر عنها في المنطقة الأورو-مغاربية.
في هذا الإطار، دعا البيان أيضا إلى إنهاء الإفلات من العقاب للمسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، مع تشكيل لجان مستقلة للتحقيق في كل المآسي التي عرفتها المنطقة المغاربية.
حسن عماري، فاعل حقوقي مغربي، قال إن المنتدى الاجتماعي المغاربي للهجرة بالناظور “كان فرصة لتعميق النقاش الإقليمي حول قضايا الهجرة والتغيرات المناخية في ظل التحديات المطروحة”، مبرزا أن “توالي محاولات الهجرة غير النظامية بات يطرح تحديا حقوقيا على الدول”.
وأضاف عماري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “السياسات الأمنية لوحدها غير كافية للقضاء على الظاهرة، بل يجب استحضار مقاربات أخرى ذات طابع إنساني”، موردا أن “السياسات الأوروبية تحد من الحق في التنقل بالنسبة إلى طالبي اللجوء والمهاجرين”.
