بالنصف الأول 2023.. مصر تتصدر مكاسب البورصات العربية

كما سجل مؤشر EGX70 مكاسب بأكثر من 26 بالمئة منذ بداية العام الحالي، وكذلك مؤشر EGX100 قد حقق مكاسب نصف سنوية بأكثر من 26 بالمئة. 

وبحسب بيان صادر عن البورصة المصرية، فقد حافظ رأس المال السوقي للشركات المقيدة بالسوق على استقراره فوق التريليون جنيه حيث سجل نحو 1.18 تريليون جنيه مرتفعا بنحو 215 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري.

وقال البيان، إن إجمالي قيم التداول في النصف الأول من عام 2023 بلغ 242 مليار جنيه مقارنة بـ141 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

كما سجلت البورصة المصرية رقما قياسيا في أعداد المستثمرين الجدد خلال النصف الأول من 2023 بنحو 224 ألف مستثمر وبذلك يصل إجمالي عدد المستثمرين المسجلين إلى أكثر من 740 ألف حتى يونيو 2023.

وفيما يتعلق بزيادات رؤوس الأموال، أفادت البورصة بتسجيل نحو 8.3 مليار جنيه زيادات في رؤوس الأموال مقارنة بـ6.1 مليار جنيه في النصف الأول من العام الماضي، في حين بلغت قيمة توزيعات الأرباح النقدية في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 نحو 24.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 23.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق.

كما تم قيد 7 شركات في الفترة من نوفمبر 2022 وحتى يونيو 2023 برأس مال مصدر قدره 1.2 مليار جنيه، وأكدت إدارة البورصة العمل على جذب شركات من مختلف القطاعات وبالأخص القطاعات غير الممثلة حاليا في قائمة الشركات المدرجة أو ذات التمثيل الضعيف بالإضافة إلى تلك التي تتفاعل إيجابيا مع المتغيرات التي تحدث في الاقتصاد المصري.

في عرض لاستراتيجية السوق لتطوير الإفصاحات الصادرة عن الشركات المدرجة ورفع درجة جودتها، قال رئيس البورصة رامي الدكاني، إن إدارة سوق المال أطلقت عدة مبادرات لتعزيز التواصل المستمر والشفافية مع كافة المساهمين، ومن أهم تلك المبادرات تقديم البرامج التدريبية لمسئولي علاقات المستثمرين وأيضا توعيتهم بالشهادات والتراخيص وتشجيعهم على الحصول عليها.

كما لفت إلى أن البورصة تعمل أيضا على دفع عجلة نمو جانب الطلب والعمل على زيادة تدفق الاستثمارت نحو الأسهم المدرجة بالبورصة، مشيرا الى أن البورصة تعمل على زيادة مكون الاستثمار المؤسسي المحلي وزيادة سيولة الأسهم.

وقال رئيس البورصة إن جهود البورصة نجحت في زيادة قيمة استثمارات المؤسسات المحلية لتصل إلى 23.5 مليار جنيه في يونيو 2023 مقارنة بنحو 4.4 مليار جنيه في يناير 2022.

وعلى صعيد تطوير تطوير البنية التكنولوجية والتنظيمية خاصة تفعيل سوق المشتقات المالية، تعمل البورصة على إطلاق سوق المشتقات خلال الربع الثالث من العام الجاري وتم تأسيس شركة تسويات لخدمات المقاصة بهدف تسوية العقود الآجلة وجاري العمل على استكمال الهيكل الإداري والبنية التكنولوجية لها.

في سياق متصل، استحدثت البورصة المصرية تعديلات على نظام التداول أهمها تعديلات طريقة احتساب سعري الإقفال اللحظي واليومي، حيث تم تطوير منهجية احتساب سعر الإقفال بما يؤدي إلى تجنب التغيرات الفجائية والحادة وجعله أكثر تعبيرا عن قوى العرض والطلب وذلك للمحافظة على مصالح كافة المستثمرين.

كذلك انتهت البورصة المصرية من مشروع تحويل تسوية سندات الخزانة من “شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي” إلى “الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية” وفقا للقرارات ذات الصلة، وأيضا بدأت في نشر أسعار الذهب على الموقع الإلكتروني للبورصة تزامنا مع إطلاق أول صندوق استثمار متخصص في الذهب في مصر.

وفيما يتعلق بالخطط المستقبلية، تعمل إدارة البورصة على عدة ملفات فبالإضافة إلى إطلاق سوق المشتقات، تعكف البورصة على تطوير منهجية احتساب بعض المؤشرات الحالية واستحداث مؤشرات جديدة مثل مؤشر متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بالإضافة إلى إمكانية إلغاء مؤشر “ايجي اكس 50” كما تدرس البورصة عدة بدائل لتطوير سوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليصبح أكثر فعالية وسيولة وتعمل السوق كذلك على خطة لتفعيل سوق الكربون.