أخبار العالم

زقاق بسيدي الخدير يثير جدلا بالبيضاء.. والرميلي تتحرك لتطويق أزمة عقارية



لم تكد تمضي سوى فترة قليلة على تفجر قضية تفويت زقاق على مستوى الحي الحسني بالدار البيضاء إلى منعش عقاري، حتى عادت المنطقة نفسها لتعرف جدلا كبيرا حول زقاق آخر على مستوى سيدي الخدير.

ففي الوقت الذي كان مجلس مقاطعة الحي الحسني ينتظر توسعة الزقاق 18 بسيدي الخدير وتمت المصادقة على هذه النقطة في دورة بالأغلبية، تفاجأ المواطنون ومعهم المنتخبون بقيام منعش عقاري بمحاولة ضم الزقاق إلى مشروع سكني.

وأفادت مصادر من الحي الحسني لهسبريس بأن الساكنة كانت تنتظر توسيع الزقاق المذكور وإصلاحه، من خلال نزع ملكية منزل يوجد به؛ إلا أنها تتفاجأ بكونه تعرض للإغلاق، بعد أن ضمه أحد المنعشين العقاريين إلى عقاره.

وأوضح حسن السلاهمي، المستشار بمقاطعة الحي الحسني عن حزب التقدم والاشتراكية، أنه قد جرى خلال دورة يونيو الماضية اقتراح توسيع الزنقة رقم 18 بسيدي الخدير؛ غير أنهم صدموا بقرار تفويتها إلى المنعش العقاري.

وشدد المستشار المعارض، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أنه “قمنا خلال الدورة برفع ملتمس إلى جماعة الدار البيضاء فإذا بنا نتفاجأ بأن منعشا عقاريا سيقوم ببناء إقامة مغلقة”.

وأوضح المتحدث نفسه أنه “طالما أن القانون يمنع وجود إقامات سكنية مغلقة، فإننا نقترح تغيير تصميم البناية من طرف المنعش، وندعو العمدة إلى التدخل والانتصار للساكنة”.

وعقدت رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء بمعية رئيس مقاطعة الحي الحسني وقسم التعمير، اليوم الاثنين، اجتماعا خاصا حول هذا الموضوع الذي أثار جدلا كبيرا على مستوى المقاطعة المذكورة.

وأوضح الطاهر اليوسفي، رئيس مقاطعة الحي الحسني المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الاجتماع تم التطرق فيه إلى ضرورة عدم حجب التنقل والمرور من الزقاق عن ساكنة سيدي الخدير.

وأشار إلى أن نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، أكدت، خلال اللقاء، أنه سيتم التواصل مع صاحب المشروع لوقف المنع الذي سيلحق الساكنة من هذا القرار، مشددة على أن المكان يجب أن يكون مفتوحا في وجه الساكنة للمرور منه كما دأبت عليه.

وينتظر، وفق رئيس مقاطعة الحي الحسني، أن يتم عقد اجتماع مماثل مع عامل الوكالة الحضرية من أجل النظر في تصميم التهيئة الخاص بالمنطقة التي توجد بها الزنقة رقم 18.

يذكر أن الرميلي كانت قد حلت بمقاطعة الحي الحسني وزارت الزنقة المعنية، حيث وعدت المنتخبين والساكنة بتوسيعها وإصلاحها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى