تحديات تواجه تنفيذ “المنطقة الحرة الإفريقية”
يواجه مشروع منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية 3 تحديات قد تجعل الحلم القاري لا يتحقق على المدى المتوسط، وهو ما يعني ضياع فرص كبيرة للاستفادة من إمكانيات النمو المتاحة.
وتعتبر الاتفاقية الخاصة بهذه المنطقة، التي تم تبينها من طرف الاتحاد الإفريقي سنة 2015 ودخلت حيز التنفيذ سنة 2019، إحدى المشاريع الكبرى لأجندة 2063، وتهدف إلى خلق سوق إفريقية تضم أكثر من 1.3 مليار مستهلك، لتكون بذلك السوق الحرة الأكبر في العالم.
وصادقت على الاتفاقية 43 دولة إفريقية، من بينها المغرب، من أصل 54 في المجموع، ما يُعبد الطريق لمسار الاندماج الاقتصادي للقارة؛ لكن ذلك يتطلب أولاً خلق منطقة تجارة حرة، ثم خلق اتحاد جمركي، فالمرور إلى اتحاد اقتصادي، قبل إتمام المسار بخلق عملة نقدية موحدة.
وبحسب معطيات لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، وردت ضمن جواب عن سؤال برلماني، فإنه رغم الفوائد المنتظرة من الاتفاقية فإن أول تحد يواجهها هو النقص على مستوى البنيات التحتية الذي يتجلى في غياب التوفر على بنية تحتية عصرية تضم الطرق والموانئ وخطوط السكك الحديدية والمطارات، فضلاً عن شبكات التواصل الرقمي.
كما يبرز تحد آخر يتمثل في تفشي النزاعات والتهديدات الأمنية، إضافة إلى الحركة الإرهابية والانفصالية في مختلف ربوع القارة؛ إلى جانب تحدي ضعف انخراط القطاع الخاص في المساهمة في النهوض بأوضاع الدول الإفريقية.
وكان المغرب وقع على الاتفاقية في مارس 2018 وصادق عليها في فبراير 2022، قبل أن يقوم بإيداع وثائق المصادقة لدى مفوضية الاتحاد الإفريقي بتاريخ أبريل 2022. ومن المنتظر أن يتم تشكيل لجنة وطنية خاصة بهذه الاتفاقية، إضافة إلى إعداد إستراتيجية وطنية وخطة عمل.
وبناءً على تقييم وزارة الخارجية المغربية بعد سنتين من دخولها حيز التنفيذ فإن الاتفاقية ستسهم في تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الإفريقية عبر تحفيز سلاسل الإمدادات، ما سيمكنها من تعويض ما ينقصها من مواد أولية لتنشيط التصنيع، وهو ما سيمكن المغرب من تقوية أوراشه الصناعية.
وبالنظر إلى الحضور القوي للمغرب في الأسواق الإفريقية كمُستثمر ومصدر للسلع والخدمات فإن الاتفاقية ستدعم هذا الحضور، عبر الزيادة في صادراته في القطاعات التي تحقق فيها المملكة ميزة، كالنسيج والصناعات الغذائية.
وقبل أسبوعين أشار وامكيلي ميني، الأمين العام لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، إلى أن الوصول إلى سوق مشتركة يتطلب وقتاً طويلاً، لافتا إلى أن التحدي الأكبر هو البنية التحتية لتسهيل التجارة وتنقل البضائع، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة، كما قال إن التحدي الأكبر الذي يواجه القارة الإفريقية لتوحيد سوقها هو البنية التحتية لتسهيل التجارة وتنقل البضائع، حيث يُقدر العجز في هذا المجال بنحو 100 مليار دولار.
وذكر ميني خلال أشغال منتدى “بلومبرغ للاقتصاد الجديد بوابة إفريقيا”، المنعقد في 14 يونيو بمدينة مراكش، أن القارة الإفريقية تساهم في الناتج الداخلي العالمي بـ3.1 في المائة، وبحصة لا تتعدى 2 في المائة من التجارة العالمية، مشيرا إلى أن سنغافورة لوحدها تساهم في التجارة العالمية بـ6 في المائة، وهو ما يكشف عن العجز المسجل من قبل القارة في التجارة العالمية بسبب غياب القدرة الصناعية وتجزيء الأسواق وتعدد العملات المستعملة.
