انتقادات تطال تقرير تقييم السياسات المائية
قبل عرضها على الجلسة العامة، أثارت التوصيات الواردة ضمن تقرير اللجنة البرلمانية الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات المائية جدلا، وذلك بعد تسريب جزء من التقرير الذي أحاطت به اتهامات تعتبر التوصيات محتشمة لا ترقى إلى أهمية الموضوع في ظل ما يعانيه المغرب من جفاف وشح في الأمطار، وحديث خبراء عن ممارسات غير قانونية أدت إلى استنزاف الفرشة المائية.
من بين المؤاخذات التي سجلت على التقرير، الذي لم يخرج بعد إلى الوجود بشكل رسمي، أنه حمل تشخيصا وخلاصات غير مبنية على المعاينة الميدانية والزيارات إلى عدد من الأماكن والمؤسسات المعنية، واكتفاء أعضاء اللجنة باستقبال مسؤولين بمختلف القطاعات داخل البرلمان.
مصدر مطلع أكد لهسبريس أن اللجنة تقدمت بطلب من أجل القيام بزيارات ميدانية داخل وخارج الوطن، لكن المجلس رفض، والنواب اشتغلوا بالوسائل المتاحة.
من جهة أخرى، أفاد المتحدث بأن الوقت لم يكن كافيا للقيام بأكثر مما ورد في التقرير، مشيرا إلى أن الإضافة التي كانت ممكنة هي القيام بزيارات إلى الدول الرائدة في الميدان كاليابان وكندا، “لكن اللجنة لا تتحكم في المجلس من أجل أن تفرض السفر إلى هذه الدول، كما أنه لا يمكن الانتظار دون عمل وعدم الاشتغال على التقرير لأن السفر إلى هذه الدول لم يكن متاحا”.
وبينما كشفت مصادر أن التوصيات كانت مشمولة ببعض التحفظ وتجنب الإشارة صراحة إلى مسؤولية بعض القطاعات، قال مصدر هسبريس: “لم تكن هناك توصيات أو تعليمات من خارج اللجنة، لكن منطق التوافقات كان حاضرا خلال النقاش الذي دار بين مختلف الأحزاب”.
وأضاف أن النسخة الأولى من التقرير والتوصيات عرضت على مكتب المجلس وتم تحيين التقرير، موردا أن “البلاد فيها الديمقراطية وأيضا التوافقات”.
وتحال التقارير التي تعدها مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة على مكتب المجلس، الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها في الجلسة العامة.
يشار إلى أن المعدل السنوي للفرد من الماء لا يتجاوز 620 مترا مكعبا، مما يجعل المغرب من بين أكثر البلدان عرضة للخصاص المائي المطلق المحدد في 500 متر مكعب للفرد في السنة.
