شركة “الرباط باركينغ” تواجه عجزا ماليا.. والمعارضة تطلب إجراء افتحاص خارجي

تتوالى مشاكل مجلس جماعة الرباط، ويتعلق الأمر هذه المرة بشركة “الرباط باركينغ” التي تستمر في أداء مهامها رغم عدم منح بلدية الرباط المستحقات المرتبطة بها، ووسط غضب المواطنين من وضع “الصابو” رغم الدعاوى القضائية التي تعارضه.

وفي هذا الإطار وجه إبراهيم الجماني، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة، دعوة لأسماء أغلالو، عمدة مدينة الرباط، ملتمسا “برمجة جمع عام استثنائي لمجلس المدينة”.

وقال الجماني ضمن رسالة تتوفر هسبريس على نسخة منها إن “شركة الرباط باركينغ تواجه مشاكل مالية جسيمة تؤثر سلبا على أدائها المالي، فهي لم تعد عاجزة عن تحقيق الأرباح وحسب، بل أصبحت تتكبد خسائر متكررة، وتتراكم عليها الديون، وفي النهاية لم تعد قادرة على سداد التزاماتها المالية”.

وأضاف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المدينة أنه “لتفادي وقوع كارثة اجتماعية وشيكة وتمكين البلدية من استرداد جزء من مستحقاتها يجب إنهاء العقود المبرمة بين البلدية وشركة الرباط باركينغ، المتعلقة بإدارة وقوف السيارات والرسوم المدفوعة، بناء على عدم قدرة الشركة على سداد الرسوم المستحقة للبلدية”.

ودعا الطلب أيضا إلى “تكليف مكتب خارجي بالنظر في طريقة تنزيل الشركة بنود العقود المبرمة، وكذلك طريقة احتساب الإتاوات وفواتير الخدمات التي أدتها إلى CGPARK”، وزاد معلقا: “مع العلم أن بعض تلك الخدمات لم تكن مشمولة في العقود، كما لم تتم الموافقة عليها من قبل الجمعيات العامة”.

وتابع الجماني بأنه “يجب على المكتب أن يقوم بجرد الممتلكات التي تجب استعادتها من قبل البلدية، بما فيها الأراضي والمباني”، موضحا أن “إفلاس الشركة سيؤدي إلى تصفيتها، وبالتالي من الضروري أن تستعيد CGPARK الموظفين الذين تم توظيفهم من قبل فرعها ‘الرباط باركينغ’، وذلك في إطار سياسة تنقل الموظفين بين مجموعة CDG”.

ولفتت الرسالة الانتباه إلى أن “إعادة استخدام الأقراص الحديدية قرار تم اتخاذه بدون التشاور مع مجلس البلدية، ولا حتى مع مكتبه، رغم وجود حكم يمنع هذه الممارسة”.

وفي الصدد نفسه قال عمر الحياني، المستشار الجماعي عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن “الحل لمشاكل الشركة هو الامتثال للقانون”، موردا ضمن تصريح لهسبريس أنه “سبق أن صدر حكم نهائي لمحكمة النقض بالرباط، لكن الشركة لا تمتثل له”.

وأضاف الحياني أن هناك طرقا لإنقاذ الشركة من الإفلاس، أولها “محاسبة من كانوا يسيرونها، وعلى رأسهم المدير العام السابق؛ وأيضا إجراء افتحاص خارجي، ناهيك عن إدخال التكنولوجيا في الاستخلاص، بحيث من لا يؤدي الثمن تصله غرامة إلى البيت، وكذلك إسناد مهمة تسيير جميع المرائب تحت أرضية لشركة الرباط باركينغ، وليس لشركة بعيدة عن المجال”

كما قال مستشار جماعي، فضل عدم ذكر اسمه، إن “الشركة تواجه مشاكل كثيرة يحمل عبئها المواطن”، مذكرا بأنه “صدرت في حقها أحكام قضائية نهائية ورغم ذلك تستمر في ممارساتها غير القانونية”.

وأضاف المستشار ذاته أن “عددا من المواطنين رفعوا دعاوى ضد الشركة، وهو ما ساهم في إثقال كاهل الجماعة بالدعاوى القضائية”.

وحاولت هسبريس التواصل مع أسماء أغلالو، عمدة مدينة الرباط، لكنها كعادتها لم تتواصل مع الجريدة رغم توصلها برسالة حول فحوى الموضوع.