صاحب المقلب: تنقبوا في زي فتاة وحاولوا “معاكسته”، مقلب محرج في حق سوداني يثير غضب سعوديين
مقلب السوداني
عاد الجدل حول قضايا المقالب إلى الواجهة مجددا، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر تعرض رجل سوداني في السعودية لمقلب محرج، ما أثار غضبا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة وسط مطالبات بمحاسبة القائمين على البرنامج.
تحرك النيابة العامة
ونقلت وسائل إعلام سعودية عن مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه “بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بشأن ظهور شخصين في محتوى مرئي عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بقيامهما بالإساءة لأحد الوافدين، إذ ظهر أحدهما متنكراً بزي نسائي أثناء تواجدهما في المركبة، وتوثيق فعلهما ونشره، ما من شأنه المساس بالآداب العامة وحرمة الحياة الخاصة. فقد صدر أمر النائب العام بالقبض على المذكورين وتحريك الدعوى الجزائية بحقهما، تمهيداً لإحالتهما إلى المحكمة المختصة والمطالبة بالعقوبات الرادعة.
وكان مقطع الفيديو عرض على قناة عبدالرحمن أبوحبايه على يوتيوب أظهر تعرض وافد سوداني لمقلب على يد عدد من الشبان بعد إيهامه ببحثهم عن عامل، حيث تقمّص أحدهم دور فتاة تلبس نقابا وحاول معاكسته أثناء اصطحابه معهم في السيارة، فيما تقوم كاميرا مثبتة في الأمام بالتصوير.
الرجل السوداني يرد
بعد انتشار المقطع بشكل واسع، ظهر الوافد السوداني في مقطع فيديو تحدث فيه عن الأذى الذي تعرض له جراء هذا المقلب وأكد طلب زوجته الطلاق، ودخوله في مشكلة وحرج كبير من أبنائه والمجتمع من حوله.
“استغلوه لكسب مشاهدات”
مقطع الفيديو أثار حفيظة رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، الذين اعتبروا أن فيه “إساءة لصورة المجتمع وإساءة للمرأة وإساءة للمغتربين والمقيمين.
وعبر كثيرون عن تعاطفهم مع الرجل السوداني “الفقير والمسكين والبسيط” معتبرين أنه تم استغلاله بطريقة “سخيفة جداً” لكسب المشاهدات.
وطالب مغردون بوضع حد لأصحاب المقالب التي تنتهك الحياة الخاصة وتمسّها، ومعاقبة كل من يثبت عدم حصوله على تصاريح لممارسة مهنة تصوير وإنتاج المواد الإعلامية من قبل وزارة الإعلام الجهة المختصة في ذلك.
كما طالب آخرون بتطوع بعض المحامين للدفاع عن الرجل ورفع دعوة تشهير ضد اليوتيوبر وتعويضه.
ورأى آخرون أن “المساس بالحياة الخاصة للأشخاص، و نشر مثل هذه الأفعال، وإنتاج ما من شأنه المساس بالقيم الدينية أو الآداب العامة، يُعد جريمة معلوماتية تستوجب النظر و العقاب وذلك بناءً على ما ورد في نظام الجرائم المعلوماتية”.
ماذا يقول القانون السعودي؟
وتنصّ المادة الثالثة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية بالعقوبة؛ حيث أكدت أن السجن لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال تنتظر كلُّ شخص يرتكب أيًا من الجرائم المعلوماتية، ومنها المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا أو ما في حكمها والتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل المعلومات المختلفة.
