برلمانية تسجل سحب طفل من أسرته بإسبانيا
يتواصل الجدل بشأن سحب أطفال أسر الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فبعد تأكيد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في جواب سابق عن سؤال كتابي، بوجود حالتين من الأطفال المغاربة سحبا من عائلتيهما في السويد، أكدت فريدة خنيتي، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، أن حالة مماثلة سُجلت مؤخرا بإسبانيا.
وأكدت خنيتي، في سؤال كتابي وجهته إلى ناصر بوريطة، أن بعض الأسر المغربية تعيش على وقع صدمة انتزاع أطفالها منها من طرف المصالح الاجتماعية ببعض الدول الأوروبية، بمبررات اجتماعية؛ من قبيل “ضمان الصحة الجسدية والنفسية للأطفال وحقوقهم بشكل عام”.
وأوضحت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، في السؤال الذي اطلعت عليه هسبريس، أنه “أصبح لافتا تزايد هذه الظاهرة مؤخرا، مما ينم عن غايات وأهداف أخرى مشكوك فيها، غير تلك المعلنة من طرف الخدمات الاجتماعية”، موردة: “وإلا فإن السلطات بهذه البلدان عليها أن تتفهم الخلفية الثقافية لهذه الأسر ونمط تربيتها وعيشها في أوطانها الأصلية قبل اختيارها المهجر”.
وكشفت خنيتي أنها “تلقت شكايات مرفقة بملفات متكاملة، من بعض الأسر التي تعرضت لضغوط عديدة وتم انتزاع أبنائها منها، في بلدان أوروبية أخرى، كما هو الشأن بإسبانيا وبالضبط بمنطقة كاتالونيا، حيث تعرضت شابة مغربية منحدرة من إقليم الناظور لضغط نفسي رهيب جراء انتزاع فلذة كبدها منها، في تحدّ سافر وتعسفي للقوانين الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، وهي القضية الرائجة أمام القضاء الإسباني حاليا”.
وسبق لبوريطة أن أكد بشأن حالتي السويد أن “أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الطفل التي تأخذها السويد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف الجذري في تربية الأطفال”.
نبيل الأندلوسي، خبير في العلاقات الدولية رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، قال إن قوانين بعض البلدان الأوروبية تسمح لمصالحها المكلفة بالرعاية الاجتماعية وحماية الطفولة بأخذ الأطفال الذين يتعرضون لسوء المعاملة من طرف محيطهم الأسري”، لافتا إلى أنه “برزت، في الآونة الأخيرة، بشكل جلي هذه الظاهرة التي مست عددا من أسر الجاليات المسلمة؛ ومنها بعض الحالات لأسر مغربية”.
وأوضح الأندلوسي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “أهم تساؤل منطقي يمكن طرحه في هذا السياق هو هل هذه العملية ممنهجة وتستهدف هذه الأسر المسلمة دون غيرها، أم أن الأمر يتعلق بقوانين هذه الدول كما تمت الإشارة إلى ذلك، وتنطبق على جميع الموجودين فوق تراب هذه الدول دون استثناء؟”، مشددا على أن “معالجة الإشكال يحتاج بالضرورة إلى معرفة المنطلقات”.
وسجل المتحدث أنه “من حيث المبدأ، فكل دولة تشرع ما تراه مناسبا من قوانين وتشريعات”؛ لكنه عاد ونبه إلى أنه إذا كان الأمر يتم بشكل ممنهج ويستهدف الجاليات المسلمة، ومنها الجالية المغربية، فإنه يستدعي، بالنسبة لحالات الأسر المغربية، تدخلا مباشرا من طرف وزارة الخارجية المغربية لحماية حقوق هؤلاء الأطفال، كل حالة على حدة”.
وبالنظر إلى تبعات حرمان طفل من محيطه الأسري له التي تتجاوز تبعات سوء المعاملة المفترضة أو المؤكدة، لاسيما على المستوى النفسي، اقترح الأندلوسي “إحداث خلايا تدخل استعجالي في سفارات وقنصليات المملكة بالخارج للتحرك كلما تم التوصل بحالات من هذا القبيل لأطفال من أصول مغربية، إلى جانب عمل الجمعيات المغربية المشتغلة في هذه البلدان على توعية الأسر المغربية بقوانينها، خاصة أن وزارة الخارجية ترصد ميزانيات مهمة لعدد من الجمعيات دون معرفة أوجه صرفها”.
وخلص رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى أن “السلوك الذي تلجأ إليه بعض الدول الأوروبية له آثار سلبية على الاستقرار النفسي للأطفال وحقوقهم الأساسية أعمق بكثير من الاعوجاج السلوكي في التربية لدى بعض الآباء والأمهات في علاقتهم بأبنائهم”، منبها إلى أن الأمر يتطلب مقاربة بيداغوجية استيعابية عوض حرمان الأطفال من أسرهم ومنحهم إلى أسر أخرى، تكون في الغالب تدين بأديان مغايرة”.
