النعم ميارة يبرز وضعية المقاولة المغربية

قال النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، إن “الإطار القانوني يشكل أولوية كبرى في العمل اليومي للمقاولات، بالنظر إلى ارتباطه القوي بتدبير التزاماتها وصيانة مصالحها التجارية مع كل الشركاء المؤسساتيين”، مضيفا أن بلادنا عملت على “تطوير ترسانة قانونية مهمة من أجل مواكبة المقاولات على المستويات التدبيرية والجبائية والاجتماعية”.

وأردف ميارة، خلال يوم دراسي نظمه فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بشراكة مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، بأن “المنظومة الوطنية القانونية المتعلقة بالتجارة والأعمال عرفت تحولات جذرية تمثلت في التطوير المستمر لمجموعة من النصوص القانونية التجارية الأساسية، ووضع نصوص أخرى تلائم المستجدات والتحولات المتسارعة في نموذج المقاولة وطنيا ودوليا، وذلك من أجل تأهيل مناخ الاستثمارات من جهة، وتأهيل المقاولة الوطنية وتنمية قدراتها من جهة أخرى”.

وأشار رئيس المجلس المستشارين، خلال اليوم الدراسي المنظم حول موضوع “المقاولة المغربية في ظل المستجدات القانونية..الحكامة وأدوار والتزامات مسيري المقاولات”، إلى أن “المغرب قام بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية في ترسانتها القانونية الخاصة بالتجارة والأعمال، من قبيل إصلاح القانون المتعلق بهيئات الاتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وإحداث المقاولة بطريقة إلكترونية، والقانون 18/47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، والقانون الإطار 19/69 المتعلق بالإصلاح الضريبي، والقانون 18/21 الخاص بالضمانات المنقولة، وقوانين أخرى جديدة تنسجم مع الاختيارات الكبرى لبلادنا”.

وذكر النعم ميارة بأن “بلادنا قامت بتعديل مجموعة من القوانين من أجل ملاءمتها مع مستجدات عالم التجارة والأعمال، من قبيل القانونين رقم 17/89 و17/73 المغيرين والمتممين لمدونة التجارة، بجانب إصلاحات أخرى عديدة من بينها تيسير عملية نقل الملكية عبر نزع الصفة المادية عن مجموعة من الخدمات المتعلقة بها، كشهادة الملكية وتسجيل عقود البيع وغيرها، بالإضافة إلى تيسير عملية الاستيراد والتصدير عبر نزع الصفة المادية عن مسار التعشير الجمركي على الصعيد الوطني(dématérialisation) “.

وورد ضمن كلمة ميارة أن “كل هذه الإصلاحات كان لها الأثر الإيجابي على عمل المقاولات المغربية وعلى نجاعة مساهمتها في مسارات خلق الثروة بالاقتصاد الوطني، لكن مازالت هناك إصلاحات عديدة يجب أن نشتغل عليها جميعا بنفس جماعي من أجل الوصول الى ترسانة قانونية تمكن بلادنا من الاستمرار في ريادتها الإقليمية والقارية في مجال مناخ الأعمال والاستثمار”.

وأكد المتحدث ذاته أن “المغرب أطلق تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس دينامية الميثاق الجديد للاستثمار الذي يهدف إلى إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال، وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، بجانب رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وهو ما يمكننا من القول إن المقاولة ستكون اللاعب الأساسي في مسار تقوية الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة”.

وشدد رئيس مجلس المستشارين على أن “كل هذه المبادرات الكبرى تجب مواكبتها كذلك بالاشتغال على تطوير الإطار القانوني المرتبط بحكامة المقاولات، خصوصا أنها تعتبر المدخل الأساسي لتعزيز المناعة التدبيرية للمقاولة وحماية مصالحها ومصالح مسيريها في ما يتعلق بترسيخ الشفافية وضمان تقاسم المعلومة وتحديد المسؤوليات وحقوق المساهمين”.

وتابع النعم ميارة: “تجب مواصلة التفكير في سبل تطوير الإطار القانوني الخاص بمسيري المقاولات، وجعله أكثر ملاءمة لواقع المقاولة المغربية، وذلك من خلال اعتماد نماذج تمكن المسير من القيام بأدواره المقاولاتية تحت حماية قانونية منسابة والوفاء بالتزاماته وفق منهجية تضمن مصالح الدولة والعمال والشركاء الاجتماعيين والتجاريين، لأن الهدف الأساسي يبقى هو المساهمة العملية للتشريع التجاري عبر إرساء معالم المسؤولية من أجل تحقيق حكامة المقاولات، وضمان استمراريتها بما يسهم في إنعاش الاقتصاد الوطني”.