بوريس جونسون: أغلبية ساحقة تصوت لصالح تقرير يدين جونسون بالكذب أمام مجلس النواب

ومن بين أعضاء البرلمان المحافظين الذين صوتوا ضد نتائج التقرير بيل كاش، ونيك فليتشر، وآدم هولواي، وكارل مكارتني، وجوي موريسي، وهيذر ويلر بينما صوت 118 عضوا في الحزب الحاكم لصالحها.

ولم يُسجل أي تصويت لـ 225 نائبا نظرا لامتناعهم عن التصويت أو لغيابهم.

رغم ذلك، كانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي واحدة من من كبار القيادات في حزب المحافظين الذين قالوا إنهم يؤيدون نتائج التقرير.

وطُلب من لجنة الامتيازات، التي تتمتع بأغلبية محافظة، التحقيق فيما إذا كان جونسون قد ضلل النواب بشأن ما يعرفه عن الحفلات التي عُقدت في داونينغ ستريت وقت الإغلاق بسبب كوفيد – والتي أطلق عليها اسم فضيحة حفلات داونغ ستريت أو “بارتي غايت”.

وأشارت نتائج تقرير اللجنة البرلمانية إلى أن جونسون أدلى بتصريحات مضللة عمدا في عدة مناسبات أمام البرلمان حول الأحداث التي كان مقر الحكومة يشهدها في ذلك الوقت.

وكان بوريس جونسون قبل نشر هذا التقرير قد أعلن أنه سيستقيل من عضوية البرلمان، واصفا اللجنة بأنها “محكمة صورية”.

ورأت اللجنة أيضا أن جونسون ارتكب مخالفة “ازدراء” البرلمان بمهاجمته اللجنة، مما أدى إلى المزيد من تشديد العقوبات الموصى بها ضده.

وأوصت اللجنة لاحقا بتعليق عضوية جونسون لمدة تسعين يومًا – وهو حظر لوقت طويل – بالإضافة إلى حرمانه من تصريح دخول البرلمان الذي عادة ما يحق له استخدامه بصفته نائبا سابقا.

وحال كونه لا يزال عضوا في مجلس العموم، كان من شأن تعليق عضويته للفترة المذكورة أن يكون سندا لإجراء انتخابات في الدائرة الانتخابية التي يمثلها بوريس جونسون.

وفي حديثها خلال مناقشة مجلس العموم قبل التصويت، قالت ماي إن دعم التقرير سيكون “خطوة صغيرة ولكنها مهمة في استعادة ثقة الناس” في البرلمان.

وأضافت إنه كان “من المهم أن نظهر للجمهور أنه لا توجد قاعدة لهم وأخرى لنا”، في إشارة إلى تطبيق القواعد والقوانين على الجميع في المملكة المتحدة.

واستمرت: “تقرير اللجنة مهم، ومناقشة هذا الأمر مهمة، والتصويت أيضا مهم”.

وأشارت إلى “هذه الأشياء تستمد أهميتها من أنها تتعلق بصميم رابطة الثقة والاحترام بين الجمهور والبرلمان التي تقوم عليها أعمال هذا المكان وديمقراطيتنا”.

وحثت ماي زملاءها في البرلمان على التصويت لدعم نتائج التقرير، قائلة: “لدعم معايير الحياة العامة، لإظهار أننا جميعا ندرك المسؤولية التي نتحملها تجاه الأشخاص الذين نخدمهم، وللمساعدة في استعادة الثقة في ديمقراطيتنا البرلمانية”، في إشارة إلى المبررات التي ساقتها لتشجيع أعضاء مجلس العموم على التصويت لصالح التقرير ونتائجه.

ولم يحضر رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك المناقشة ورفض أيضا الإفصاح عما إذا كان صوته لصالح أو ضد نتائج التقرير، مبررا ذلك بأنه لا يريد التأثير على الآخرين.

واتهم الديمقراطيون الأحرار في البرلمان ريشي سوناك “بالانسحاب بجبن”.

وقالت نائبة زعيم الحزب ديزي كوبر: “عدم إعلانه ما حدث أثناء تصويته يخبرك بكل ما تحتاج لمعرفته عن افتقار رئيس الوزراء هذا لمقومات القيادة”.

وخلال المناقشة في مجلس العموم، انتقد أنصار جونسون نتائج التقرير.

وقالت ليا نيس، المساعدة الخاصة لجونسون في البرلمان، لأعضاء مجلس العموم إنها لا تستطيع رؤية أي دليل على أنه ضلل البرلمان عن عمد.

كما شككت في حيادية اللجنة، واصفة ما حدث بأنه جاء بدافع “الانتهازية السياسية” من قبل بعض الأشخاص الذين لا يحبون جونسون.

ووصف الوزير السابق جاكوب ريس-موغ، الذي وضع جونسون اسمه في قائمة الشرف لنيل وسام، التعليق المقترح لعضوية رئيس الوزراء البريطاني السابق لمدة تسعين يوما بأنه “عقوبة انتقامية”.

وردا على اتهامات تتضمن أن بعض حلفاء جونسون حاولوا تشويه عمل اللجنة، قال ريس-موغ إنه “من المشروع تماما انتقاد سلوك أي لجنة” وأعضائها.

لكن رئيسة اللجنة النائبة العمالية هارييت هارمان قالت إنه على الأعضاء بها “تحمل حملة تهديدات وترهيب ومضايقات تهدف إلى الطعن في شرعية التحقيق”.

كما دافعت هارييت عن حيادية عمل اللجنة التي رأستها بعد أن أشار ريس-موغ إلى تغريدات نشرتها في وقت سابق على تويتر انتقدت فيها بوريس جونسون، قائلا إنها عرضت من قبل التنحي عن رئاسة هذه اللجنة بعد ظهور تلك التغريدات. لكنه أشار إلى أن رئيسة اللجنة البرلمانية عدلت عن التفكير في الاستقالة بعد أن تلقت تأكيدات من قبل الحكومة على أنها يجب أن تستمر في دورها.

ودُفع بالقضية في اتجاه تصويت رسمي بعد أن اعترض عدد من النواب على اقتراح لدعم نتائج التقرير.

وكان ذلك يعني أن أعضاء البرلمان يجب أن يسجلوا في المحضر إما التصويت لصالح أو ضد تلك النتائج، أو الامتناع عن التصويت.

وكان تصويتا حرا لأعضاء حزب المحافظين، مما يعني أن مديري الأحزاب – المعروفين برؤساء الهيئة البرلمانية للأحزاب – لم يوجهوا الأعضاء للتصويت لصالح أو ضد النتائج.

وقالت رئيسة مجلس العموم البريطاني بيني موردنت، التي افتتحت المناقشة، إنها ستصوت لدعم التقرير، مضيفة: “إن نزاهة مؤسساتنا مهمة”.

رغم ذلك، أكدت موردنت أنه “يجب على جميع الأعضاء أن يتخذوا قراراتهم بأنفسهم ويجب على الآخرين ألا يتدخلوا في ذلك”.

وكان جونسون قد طلب من مؤيديه عدم التصويت ضد التقرير، حيث قالت مصادر مقربة من رئيس الوزراء السابق إنه ليس له أي تأثير عملي الآن وأنه استقال من البرلمان. لكن البعض امتنع عن التصويت بينما لم يحضر آخرون التصويت على الإطلاق.