غرق قارب المهاجرين: تسعة مصريين ينفون تهمة تهريب البشر والتسبب في الكارثة قبالة سواحل اليونان

وقال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن نحو 500 شخص لايزالون في عداد المفقودين.

وحصلت بي بي سي على أدلة تشكك في رواية خفر السواحل اليونانية بشأن حادث غرق القارب.

ويشير تحليل حركة السفن الأخرى في المنطقة إلى أن سفينة الصيد المزدحمة لم تتحرك لمدة سبع ساعات على الأقل قبل انقلابها، لكن خفر السواحل اليوناني لا يزال يدعي أنه خلال هذه الساعات كان القارب في طريقه إلى إيطاليا وليس بحاجة إلى الإنقاذ.

وأكد المسؤولون اليونانيون أن من كانوا على متن السفينة قالوا إنهم لا يريدون المساعدة، ولم يكونوا في خطر إلا قبل غرق قاربهم بقليل.

وكان المشتبه بهم التسعة قد مثلوا أمام محكمة كالاماتا، يوم الإثنين، ووجهت إليهم تهم القتل العمد بسبب الإهمال وتعريض أرواح للخطر والتسبب في غرق قارب والإتجار بالبشر.

وقال الكسندروس ديمارسيس، محامي أحد المتهمين، إن موكله بريء، وإنه “دفع (أموالا) لمهربين مقابل سفره إلى أوروبا”.

وأضاف المحامي، في كلمة للصحفيين خارج المحكمة: “إنه (موكله) ليس مهربا، بل كان راكبا فقط”.

يأتي ذلك في وقت اعتقلت فيه السلطات الباكستانية 14 شخصا على خلفية الإتجار بالعديد من المهاجرين الذين غرقوا في الكارثة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، شهباز شريف، إن حكومة إسلام أباد أمرت بإجراء تحقيق رفيع المستوى بشأن شبكة تهريب للبشر، يٌعتقد تورطها في الحادث.

وقالت الشرطة إن نحو 21 مفقودا من منطقة كوتلي في الجزء الباكستاني بمنطقة كشمير في جبال الهيمالايا، فضلا عن اثنين من بين 12 باكستانيا نجوا من الغرق من نفس البلدة.

ومنذ غرق القارب، الذي كان يحمل نحو 750 شخصا، على بعد 50 ميلا بحريا قبالة سواحل بيلوس جنوب اليونان، يخضع دور خفر السواحل لتدقيق شديد.

كما دعت الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق في طريقة تعامل اليونان مع الكارثة، وسط ادعاءات بأنه كان ينبغي لها اتخاذ المزيد من الإجراءات في وقت مبكر لبدء عملية إنقاذ واسعة النطاق.