فلاحون يخرقون قرار منع زراعة “الدلاح” لحماية الأمن المائي بإقليم زاكورة

عبرت فعاليات جمعوية كثيرة بمناطق زاكورة عن استيائها مما اعتبرته “خرقا للقرار العاملي رقم 34 بتاريخ 24 أكتوبر 2022″، المتعلق بتقنين استغلال زراعة البطيخ بنوعيه الأحمر والأصفر، برسم الموسم الفلاحي الحالي 2022/2023 داخل النفوذ الترابي لإقليم زاكورة.

القرار العاملي الذي سبق أن اطلعت عليه هسبريس قرر في مادته الثانية أن المساحة القابلة للاستغلال في زراعة البطيخ بنوعيه تحدد ما بين نصف هكتار وهكتار واحد كحد أقصى لا يمكن تجاوزه، وذلك حماية للثروة المائية المهددة في تلك المناطق بشكل موسمي.

ابراهيم الزين، فلاح في زراعة البطيخ الأحمر فاعل جمعوي، نبه إلى “أهمية القرار العاملي، وأنه خلق نوعا من الارتياح في صفوف الساكنة، لأن الكميات التي كانت تنتج في السنوات السابقة ساهمت في استنزاف الفرشة المائية بشكل كبير”، منددا في الوقت ذاته “بالتساهل والتهاون في المراقبة من طرف السلطة الذي ظهر في الأسابيع الأخيرة بعد موجة التساقطات المطرية”.

الزين قال في تصريحه لهسبريس إن “الشركات التي يتعامل معها الفلاحون فيما يخص اقتناء البذور المخصصة لزراعة البطيخ الأحمر، أسرت لهم بأنه بعد التساقطات المطرية، أقدم مجموعة من المستثمرين الزراعيين على اقتناء كميات مضاعفة من البذور”، موضحا أن “هذا معناه أن التساقطات المطرية شجعت المستثمرين على خرق القرار العاملي وتجاوز مساحة الهكتار الواحد وتكثيف الإنتاج”.

الدليل الآخر الذي قدمه الزين، هو أنه “بعد الاستغلال، تبين أن الكميات المنتجة جد ضخمة”، وبالتالي حدث ما سماه “كارثة السوق”، التي شرحها بأنها “النموذج التعبيري عن الهوة الكبيرة بين العرض والطلب التي حدثت، مما خلق أزمة لدى العديد من الفلاحين وصاروا مهددين بالإفلاس ومشاكل أخرى عديدة”.

“كارثة السوق”، وفق المتحدث، “دفعت إلى طرح تساؤلات حول مصدر هذه الكميات الضخمة من البطيخ المتداولة، في حين إن المساحة المخصصة لكل ضيعة هي 1 هكتار كحد أقصى”، مستنكرا ما اعتبره “خرقا للقرار العاملي من طرف بعض الانتهازيين من الفلاحين الذين ينقصهم الالتزام ويخدمون مصالحهم على حساب الأمن المائي والسلم الاجتماعي بإقليم زاكورة أمام أعين السلطة”.

ابراهيم الزين شدد أيضا على أن “المعضلة مركبة هذه السنة، فلا الفلاح نجح في بيع كل ما أنتجه من الدلاح، ولا الموارد المائية ظلت محمية من الاستنزاف”، مؤكدا أن “العديد من الفلاحين بمنطقة زاكورة قد يواجهون صعوبات قانونية بسبب الشيكات التي منحوها، أو بسبب الديون المتراكمة، بما أن المبيعات لا ترقى إلى التطلعات هذه السنة”.

في المقابل، صرح مصدر مطلع من داخل عمالة إقليم زاكورة بأن “هذه المعطيات التي يدفع بها بعض الجمعويين والفلاحين، عارية من الصحة”، موضحا، في حديث لهسبريس، أن “هناك لائحة بأسماء الفلاحين الذين يزرعون البطيخ الأحمر، ولدينا معطيات تبين أن مساحة الزراعة تقلصت بنسبة 70% هذه السنة”.

وقال: “حتى بعد التساقطات الأخيرة، ليس هناك أي مساحات تم استغلالها بشكل إضافي أو خارج الضوابط الجديدة”، مبرزا أن “هناك آليات للمراقبة القبلية والبعدية، سواء في إطار اللجنة الإقليمية للماء أو اللجان المحلية للمراقبة، مهمتها معاينة المساحات المخصصة لزراعة الدلاح ومدى توافقها مع القرار العاملي”.

وأردف المصدر عينه بأن “هذه اللجان مكنت من توفير متابعة دورية، وكانت هناك عقوبات زجرية، فكل من اتضح أنه يخرق القرار العاملي تنزع منه تلك الكميات المزروعة من تلك المساحة التي تتجاوز الهكتار المحدد في القرار”.

وشدد على أن ذلك “لا يتم بشكل تعسفي أو فجائي”، موردا أن “اللجنة تخرج إلى الميدان وتخطر الفلاح بأنه خرق القانون الجديد لزراعة الدلاح، وبالتالي عليه أن يسوي الوضعية في ظرف 15 يوما. وإذا لم ينفذ بعد هذه المدة، يكون الزجر”.

ونفى المتحدث حدوث تجاوزات في هذا الجانب، داعيا “من يقول العكس أن يقدم أدلة على ذلك”، موردا أن “الجهات المختصة تراقب المساحات، وتراقب أيضا الكميات المنتجة من خلال مراقبة حمولة الشاحنات عند خروجها من الضيعات”.

ومنذ بداية الاستغلال يوم 18 أبريل المنصرم، اتضح، بحسب المصدر ذاته، أن “الكميات تعكس على نحو قريب للغاية ما يمكن أن تنتجه المساحة الأرضية المتاحة، المحددة في 1 هكتار هذه السنة”، كاشفا أن المساحة المزروعة السنة الماضية بالبطيخ الأحمر بلغت حوالي 4986 هكتارا مقابل 1242 هكتارا هذه السنة”.

وبخصوص المعيار الآخر للمراقبة البعدية، المتعلق بالكمية والوزن، أبرز المصرح لهسبريس أنه سجل هذه السنة 73650 طنا مقابل 296000 طن السنة الماضية.