سكان الضفة يعانون من هجمات المستوطنين اليهود -فاينانشال تايمز

ويشير التقرير إلى أن هذه الواقعة “تأتي ضمن هجمات عدة شنها المستوطنون وجماعة يش دين المتطرفة التي تتبنى نهج التصعيد والعنف ضد الفلسطينيين، تحت أنظار الحكومة اليمينية المتطرفة، برئاسة بنيامين نتنياهو، والتي تعد حسب الغرب، أكثر حكومات إسرائيل في التاريخ تطرفا”.

ويقول شوتر إن “الحكومة التي تسلمت السلطة في نهاية العام الماضي، شهدت ولايتها تزايدا ملحوظا للهجمات التي يشنها المستوطنون، على الفلسطينيين وممتلكاتهم، بنسبة تخطت 18 في المئة عن مثيلاتها في نفس الفترة العام الماضي، حسب إحصاءات الأمم المتحدة”.

وينقل المراسل عن سكان برقه “مخاوفهم” من أن الأشهر المقبلة “لن تشهد سوى زيادة هجمات المستوطنين، في ظل حكومة نتنياهو، علاوة على توسع المستوطنات في الضفة، والتي تعد مخالفة للقانون الدولي، لأنها تغتصب الأراضي التي يفترض أن تكون تابعة للدولة الفلسطينية المأمول إقامتها مستقبلا”.

ويواصل شوتر الإشارة إلى أن حكومة نتنياهو وافقت خلال الأشهر الخمسة الأخيرة على توسيع 9 مستوطنات كانت الحكومات الإسرائيلية السابقة نفسها تعتبرها غير قانونية، كما أعلنت خططا لإنشاء 7 آلاف منزل جديد في المستوطنات، بتكلفة تصل إلى عدة مليارات الشيكلات، كما نقلت السلطة على المدنيين في تلك المواقع والطرق المؤدية إليها، إلى وزير المالية المتطرف، الذي يطالب بالاستيلاء على الأراضي الفلسطينية بأكملها، بتسلئيل سموتريتش، والذي حصل أيضا مؤخرا على منصب رفيع في وزارة الدفاع.

وأشار إلى أن إسرائيل اتخذت في الشهر الماضي خطوة أخرى وصفها بأنها “رفيعة المستوى” بسماحها للمستوطنين ببناء مدرسة دينية في حومش، التي هي بؤرة استيطانية غير قانونية تطل على برقة. وكانت البؤرة قد أُزيلت في عام 2005.

ويضيف الكاتب أن السماح ببناء المدرسة اليهودية أثار إدانة من جانب الولايات المتحدة، لأنه يعارض التزامات قطعتها إسرائيل لواشنطن في عام 2004 بإخلاء المستوطنة.

ويشير التقرير إلى إن المنتقدين يرون أن حكومة نتنياهو تقوض أي فرصة باقية لحل الدولتين.

وينقل عن مقال لنوح لانداو، في جريدة هاآرتس الإسرائيلية الأسبوع الماضي، قوله إن “تجاهل ما يحدث في مستوطنة حومش سيمكن من إضفاء الشرعية على سياسة الاستيطان، التي ستبلغ الذروة بالتأسيس الدائم لدولة يهودية متعصبة بين نهر الأردن والبحر المتوسط”.

الوفد الأفريقي وبوتين

الإندبندنت نشرت تقريرا حول لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفدا أفريقيا في محاولة لإقناعة بوقف الحرب في أوكرانيا، لمراسلها كيفين ليفي.

ويقول ليفي إن بوتين قاطع كلمات أعضاء الوفد الذي ضم رؤساء دول وحكومات، محاولا إلقاء اللوم في نشوب الحرب، واستمرارها على الغرب، وبالتالي اعتبر أن رؤيتهم قد خضعت لمغالطات.

ويضيف ليفي أن الوفد تضمن رؤساء جزر القمر والسنغال وجنوب أفريقيا وزامبيا، علاوة على رئيس الوزراء المصري، ومبعوثين رفيعي المستوى من عدة دول أفريقية، وأن بوتين أكد لهم التزام بلاده تجاه القارة الأفريقية.

ويشير الصحفي إلى أن بوتين بدأ بشكل فوري الاعتراض على ما ورد في كلمات بعض أعضاء الوفد، دون انتظار. فقد قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا إن “الحرب لا يمكن أن تستمر للأبد، فكل الحروب يجب أن تتوقف عند مرحلة ما، ونحن هنا لنوجه رسالة واضحة بأننا نرغب في وقف هذه الحرب”. وهنا رد عليه بوتين قائلا إن الغرب وأوكرانيا هما من بدأ الحرب وقبل وقت طويل من إرسال روسيا قواتها إلى الحدود بين البلدين، وإن الغرب وليس روسيا هو المسؤول عن التصعيد السريع، في التوتر العالمي.

ويضيف التقرير أن بوتين أوضح للوفد أن بلاده سمحت طوال العام الماضي، بنقل الحبوب وتدفق صادرات القمح عبر البحر الأسود، وأن الحرب في أوكرانيا لا علاقة لها بارتفاع أسعار المواد الغذائية في بلادهم، مؤكدا أن صادرات الحبوب من البحر الأسود لم تسهم في حل مشاكل أسعار الغذاء في أفريقيا، لأن غالبية هذه الصادرات ذهبت بشكل رئيسي للدول الغنية.

ويقول الصحفي إن الوفد التقى الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي في كييف، قبل توجههم إلى روسيا، وقد أصر زيلينسكي، على انسحاب روسيا من جميع الأراضي الأوكرانية قبل الانخراط في أي مفاوضات للسلام، مؤكدا لأعضاء الوفد، أنه لا يمكنه أن يرى أي فائدة ترجى من لقائهم بوتين.

ويختم التقرير بالقول إن الخطة الأفريقية التي تتضمن 10 خطوات لبناء الثقة بين الجانبين الروسي والأوكراني، لم تنل قبول بوتين، الذي يشترط للجلوس على طاولة المفاوضات أن تراعي أي مفاوضات مقبلة الحقائق الجديدة على الأرض، بمعني الاعتراف بضم روسيا عددا من المناطق الأوكرانية.