نقابة تستعجل البت في أسعار المحروقات

وجهت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، رسالة إلى أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، تطالبه فيها بالبت في أقرب الآجال في شكاية شبهة التفاهم حول أسعار المحروقات التي وضعتها لدى المجلس منذ 15 نونبر 2016.

وتأتي مراسلة النقابة بعدما أعلن مجلس المنافسة في الثاني من يونيو عن إرجاع الملف المتعلق بوجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق المحروقات إلى مصالح التحقيق، بعد التعديلات التي أدخلت على قانون المنافسة وقانون حرية الأسعار والمنافسة وصدور المراسيم التطبيقية، مع الاحتفاظ بأعضاء المجلس أنفسهم، الذين تداولوا سابقاً في الموضوع.

وأشارت المراسلة ذاتها إلى أن “الشكاية مطروحة لدى المجلس منذ أزيد من 6 سنوات، وهو ما نتج عنه ضرر لحق ويلحق كل يوم المقاولة النقلية وعموم المواطنين، من جراء ارتفاع أسعار المحروقات وأساسا الغازوال، من بعد حذف الدعم وتحرير الأسعار دون توفر مقومات التنافس في السوق واحتمال وجود التفاهمات بين الفاعلين حول الأسعار”.

وطالبت النقابة بالتعجيل بـ”البت في أقرب الآجال في الشكاية ودون هدر المزيد من الوقت، مع العودة والاستحضار للوقائع المدونة في محاضر مصالح التحقيق والمتعلقة بتاريخ وضع الشكاية في 2016، مع اعتماد مبدأ الأثر الرجعي للتعويض عن الضرر الذي لحق المهنيين منذ تحرير الأسعار حتى اليوم”.

وكان مجلس المنافسة في عهد الرئيس السابق إدريس الكراوي قد نظر في ملف المحروقات عام 2020، ووصل مرحلة متقدمة لإصدار غرامة مالية ثقيلة على شركات تعمل في مجال توزيع المحروقات بقيمة 8 في المائة من رقم معاملاتها، لكن أعضاءً بالمجلس بعثوا مراسلة إلى الملك محمد السادس في 28 يوليوز من العام نفسه تحدثوا فيها عن تجاوزات مسطرية مست جودة ونزاهة القرار.

وعقب هذه الخطوة أحدث الملك لجنة متخصصة تكلفت بإجراء التحقيقات الضرورية لتوضيح الوضعية، وهو ما انتهى بتعيين أحمد رحو رئيساً جديداً للمجلس، وتمت دعوة الحكومة إلى إضفاء الدقة اللازمة على الإطار القانوني للمجلس، وتعزيز حياد وقدرات هذه المؤسسة الدستورية.