المغرب ضمن قائمة الدول العشرين الأكثر جذبا للأثرياء بالعالم في 2023

وضع تقرير جديد المغرب ضمن الدول العشرين “الأكثر جذبا للأثرياء بالعالم بمعدل 100 ثري وضعوا استثماراتهم بالمملكة سنة 2023″؛ وهو العدد ذاته الذي تم تسجيله خلال السنة المنصرمة.

وأفاد التقرير، الذي وضعته كل من مؤسستي “هنلي وشركاؤه” و”نيو وورد هيلت”، بأن “المغرب ضمن القائمة العشرين التي تصدرتها كل من أستراليا والإمارات العربية المتحدة، الأخيرة التي جذبت خلال السنة الجارية ما يفوق الأربعة آلاف ثري”.

ووضعت الوثيقة ذاتها “الصين في خانة الدول التي فقدت عددا مهما من رؤوس الأموال، بعدد قياسي يفوق 13 ألف ثري، إلى جانب كل من الهند بمعدل فقدان لرؤوس الأموال وصل لأزيد من ستة آلاف ثري، وبريطانيا بمعدل يتجاوز الثلاث آلاف ثري غادروا نحو وجهات أخرى”.

ووفق معطيات التقرير المذكور، فإن العديد من الدول لم تنجح في وقف “نزيف مغادرة أصحاب رؤوس الأموال”؛ من بينها روسيا التي “تأثرت بشكل واضح من حربها في أوكرانيا، إذ فقدت خلال سنة 2022 ما يفوق الثمانية آلاف ثري، في وقت واصل فيه ما معدله الثلاثة آلاف ثري خلال السنة الجارية مغادرة البلد نحو وجهات متعددة”.

ويعد المغرب، إلى جانب كل من لوكسمبورغ وجزر موريشيوس، من “أهم الأسواق الواعدة التي تجذب أنظار أثرياء العالم، إذ حافظت هاته البلدان على معدلات جذبها لرؤوس أموال رجالات الأعمال والأثرياء بين سنتي 2022 و2023، على الرغم من الأزمة الاقتصادية الحالية الناجمة عن فيروس كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية”، وفق المصدر ذاته.

وركز التقرير عينه، في دراسته لهجرة أصحاب المال، على استقرارهم بالبلد الجديد لما يزيد عن ستة أشهر؛ وهو المسار الذي كان ثابتا حتى سنة 2020، لكن الجائحة التي عصفت بالاقتصاد العالمي جعلت تنقل أثرياء العالم ضعيفا، قبل أن يشهد انتعاشة قوية سنة 2022، تم من خلالها فتح أسواق جديدة مثل المملكة المغربية.

وتضع الدراسة عينها توقعات بـ”ارتفاع هجرة أصحاب الثروات من الاقتصادات التقليدية الكبرى إلى نظيرتها النامية، بمعدل تقريبي يفوق الـ127 ألف شخص، خاصة بعض فقدان ثقة العائلات الثرية في اقتصادات هاته البلدان، ورغبتها في ضمان استمرارية ثرواتها لتصل إلى الأحفاد”.

وحسب المصدر عينه، فإن “من أهم الأسباب التي تعجل بهجرة أثرياء العالم رغبتهم في الإحساس بالأمن والحرية الاقتصادية، وهي المؤشرات التي تظهر في بلدان نامية عديدة في الوقت الحالي”.

وخلص التقرير سالف الذكر إلى أن “الحكومات ذات الاقتصادية النامية، من بينها المغرب، تحتاج إلى استغلال هجرات أصحاب رؤوس الأموال الأغنياء، من أجل البحث عن فرص استثمارية واعدة وضمان موارد مالية صافية لتمويل العديد من المشاريع التنموية، عبر خلق بيئة اقتصادية وقانونية مرنة؛ حتى يحس الأثرياء بالأمن الاقتصادي والقانوني”.