مطالب بإعادة التحقيق في قضية غامضة لاختفاء طفلة من شاطئ في أستراليا منذ أكثر من 50 عاما
- توم هوسدن
- بي بي سي نيوز – سيدني
صورة للطفلة شيريل غريمر، مع والدها فينس الذي خدم في الجيش الأسترالي
كتبت أسرة طفلة بريطانية – اختفت قبل 53 عاما من أحد شواطئ أستراليا – رسالة إلى مدعي عام نيو ساوث ويلز، لحثه على إعادة النظر في قضية اختفائها الغامضة.
في عام 1970، كانت الطفلة شيريل غريمر، البالغة من العمر آنذاك ثلاث سنوات، تقضي عطلة مع أفراد عائلتها على أحد الشواطئ بالقرب من منطقة ولونجونج في نيو ساوث ويلز، لتختفي الطفلة بعدها دون أي أثر يذكر لها حتى اللحظة.
وعلى الرغم من عمليات البحث المكثفة من قِبل أفراد الشرطة، لم يتم العثور على أي أثر لغريمر، ولكن تحقيق تم فتحه عام 2011 خلُص إلى أنها توفيت.
في عام 2019، أغلقت القضية المرفوعة ضد صبي مراهق يُزعم أنه اعترف عام 1971 باختطافها وقتلها.
وحكم القاضي بالمحكمة العليا بإغلاق القضية، مستندا إلى أن الاعتراف المزعوم الذي أدلى به المراهق أمام الشرطة، جاء في ظروف لا تتبع إرشادات استجواب القاصرين، ولا يمكن استخدامها كدليل.
صدر الصورة، Family Handout
الطفلة المفقودة شيريل غريمر (وسط) مع اثنين من أشقائها
ورفضت الشرطة الإفصاح علنا عما إذا كان الرجل – الذي دفعَ بأنه غير مذنب ولا يمكن ذكر اسمه لأسباب قانونية – لا يزال مشتبه به.
في حين وصف المدعي العام السابق مارك سبيكمان، إغلاق القضية عام 2019 بأنه “نهاية الطريق” في واحدة من أكثر قصص الاختفاء شهرة في أستراليا.
وفي ذلك الوقت وعبر بودكاست ” فيري ميدو”، قال ريكي شقيق شيريل لمراسل بي بي سي جون كاي:” لا أريد أن تمر أي عائلة أخرى بما مرت به عائلتنا. أنا غاضب للغاية”.
لكن الشرطة الأسترالية واصلت التحقيق، وفي عام 2020 أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز عن مكافأة قدرها مليون دولار أسترالي (680 ألف دولار أمريكي) لمن يُدلي بمعلومات تساعد في حل لغز غياب الطفلة.
والآن، أرسلت عائلة غريمر رسالة إلى مدعي عام نيو ساوث ويلز مايكل دالي، تطلب منه إعادة النظر في قرار القاضي. واتصلت بي بي سي بمكتب المدعي العام للتعليق.
وبشأن رفض قضية عام 2019، قال القاضي روبرت ألان هولم، إن المراهق المشتبه به لم يكن لديه ولي أمر أو محام خلال استجواب الشرطة له عام 1971.
ووصف القاضي هولم الصبي حينها بأنه يمتلك “متوسط ذكاء منخفض” كما أنه “أكثر ضعفا من أبناء جيله بسبب نشأته المضطربة”.
لكن عائلة غريمر تقول إن القرار لم يأخذ بعين الاعتبار “ضحية هذه الجريمة” ، ووصفت العائلة حذف اسم شيريل من الحكم بأنه “أمر يزعج العائلة”.
وجاء في الرسالة التي وقعها مايكل غريمر، ابن عم شيريل:” أود أن أوضح أن هذا الأمر يتعارض وبشكل محرج للغاية مع قانون حقوق الإنسان الذي تلتزم به أستراليا”.
وتقول العائلة إن التفاصيل الواردة في الاعتراف “تم تأكيدها خلال جلسات إعادة التحقيق المنعقدة بين عامي 2016-2017”.
وتطلب رسالة العائلة من المدعي العام مايكل دالي، بالسماح لهم بتقديم طلب إلى المحكمة العليا في نيو ساوث ويلز من أجل فتح تحقيق جديد، ورفع القيود الإعلامية التي تمنع نشر اسم المشتبه به السابق، وذلك لحث الشهود المحتملين الآخرين على الإدلاء بشهاداتهم .
وكانت عائلة غريمر قد انتقلت للتو إلى أستراليا، قادمة من المملكة المتحدة عندما اختفت شيريل.
وشوهدت شيريل آخر مرة في منطقة الحمامات بالقرب من الشاطئ، حيث قضت فترة ما بعد الظهر مع والدتها وشقيقيها الأكبر سنا.
كما أفاد شهود في ذلك الوقت أنهم رأوا رجلا مجهولا يحمل طفلا ملفوفا بمنشفة، يمشي باتجاه ساحة انتظار السيارات على الشاطئ.
