أخبار العالم

عقد التأمين.. تفاصيل الحقوق والالتزامات



عقد التأمين من الوثائق التي لا تحظى للأسف بالاهتمام اللازم من طرف المؤمن لهم، على الرغم من أنه وثيقة مهمة للغاية؛ لأنه يجسد العلاقة التي تربط بين مقاولة التأمين ومكتتب العقد الذي يرغب في خدمات التأمين ويستفيد من التأمين بالتالي.

ولأنه بمثابة الشيفرة التي تجيب عن أسئلة المؤمن لهم وتلبي حاجياتهم، سواء تعلق الأمر بتأمين السيارة أو المنزل أو الحياة….، يجب على المؤمن لهم أن يطلعوا بشكل دقيق على تفاصيل عقد التأمين وحيثياته حتى يكونوا على دراية تامة بحقوقهم والتزامات كل طرف المنصوص عليها في الشروط العامة والخاصة التي من الضروري الاطلاع عليها قبل توقيع العقد.

في كل عقد تأمين، يلتزم الـمُؤمِّن بتقديم تعويض للمُؤمَّن له في حالة وقوع الخطر المبين في العقد، وذلك مقابل مبلغ مالي يدفعه المؤمن له ويسمى “قسط التأمين”.

يشتمل عقد التأمين على شروط عامة وخاصة؛ فالعامة هي الشروط المشتركة بين جميع العقود في نوع معين من التأمين (مثل الشروط العامة المتعلقة بالتأمين على السيارات)، وهي تشمل استثناءات التأمين، شروط تغطية الحوادث، إجراءات التصريح بالحادث، التزامات الأطراف المتعاقدة وكذا حالات وشروط إنهاء العقد. أما الشروط الخاصة فتكون خاصة بالمؤمن له، تشمل معلوماته الشخصية (الاسم والعنوان..)، وطبيعة الخطر المؤمن عليه، ومدة التغطية، وشروط التعويض، ومبلغ قسط التأمين، والضمانات المختارة في العقد، وسقوفها بالإضافة الى خلوص التأمين.

كيف يتم اكتتاب عقد التأمين؟

لاكتتاب عقد التأمين، هناك خيارات عديدة متاحة أمام الزبون؛ فيمكنه مثلاً اللجوء إلى وسيط التأمين، وهو شخص طبيعي أو اعتباري معتمد لتقديم منتجات التأمين، وهو نوعان في المغرب: وكيل عام للتأمين، وشركة سمسرة.

وبالإضافة إلى وسيط التأمين، يمكن أيضا اكتتاب عقد التأمين في مكاتب العرض المباشر التابعة لشركات التأمين وإعادة التأمين، والبنوك المتوفرة على ترخيص بعرض بعض أنواع التأمينات (تأمينات الأشخاص)، وجمعيات القروض الصغرى وشركات التمويل التي يمكنها تقديم بعض عمليات التأمين لزبنائها.

قبل اكتتاب عقد التأمين، يجب أولاً تحديد احتياجات وإمكانيات الشخص الراغب في اكتتاب العقد، والإجابة بكل وضوح عن الأسئلة المطروحة من طرف المؤمن أو الوسيط، لتمكينه من تقييم الخطر المراد تغطيته. وبناء على هذه المعلومات، يتم تحديد صيغة الضمان التي تتناسب مع احتياجات المؤمن له وإعداد مشروع العقد المقترح من طرف المؤمن الذي يتضمن السعر أو بيانا للمعلومات يبين على الخصوص الضمانات والاستثناءات المتعلقة بها وسعر هذه الضمانات والتزامات المؤمن له. وأخيرا، يتم توقيع عقد التأمين إذا ناسب احتياجات المؤمن له الذي يجب أن تكون المعلومات التي أدرجها في العقد صحيحة؛ ذلك أن كل تصريح خاطئ، حتى لو كان غير متعمد، قد يكون سببا في فقدان جزء من الحقوق أو جميعها.

وتجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن الزبون غير ملزم بالتوقيع على مشروع العقد المقترح عليه؛ بل لديه الحق في مقارنته مع عروض التأمين التي اقترحها عليه مؤمنون آخرون ليتمكن في نهاية المطاف من اختيار أفضل عرض بأحسن سعر.

انتباه.. التعويض مشروط

من البَدَهي أن الهدف الرئيسي من التأمين هو الحماية التي تتم عن طريق تعويض الضرر كما ينص عليه العقد أكيد؛ لكن وقبل حتى بلوغ مرحلة تحقق الضرر والاستفادة من التعويض، وجب التأكيد على أنه توجد نقاط متعلقة بشروط التعويض وجب الانتباه إليها قبل وقوع الحادث. يتعلق الأمر أساسا بنطاق التغطية وما يتضمنه من عناصر؛ على رأسها الاستثناءات، وحالات سقوط الحق، وسقف الضمان، وكذا تاريخ سريان العقد وخلوصه، علاوة على مدة التغطية وأيضا شروط التنفيذ.

ولفهم هذه النقاط أكثر، يجب البدء أولا بموضوع الضمان الذي يقصد منه تحديد الوقائع والأموال والأشخاص موضوع التغطية أي المراد التأمين عليها. أما الاستثناءات فتعني الوقائع المستبعدة من الضمان والتي يجب أن تكون محددة ومكتوبة بحروف جد بارزة في العقد؛ من قبيل الأضرار التي تسبب فيها عمدا المؤمن له أو الأضرار الناتجة عن حرب خارجية أو أهلية أو عن فتن أو اضطرابات شعبي، وغيرها من الاستثناءات التي لا يتم تعويض المؤمن له عن حدوثها..

فضلا عن ذلك، تتضمن العقود حالات سقوط الحق التي تشير إلى فقدان الحق في التعويض بالنسبة لحادث معين إثر إخلال المؤمن له بأحد التزامات، مثلا تأخره في التصريح بالحادث؛ فيما يعني سقف الضمان المبلغ الذي يُشكل الحد الأقصى لالتزام المؤمـن، إذ إن كل تجـاوز لهـذا السقف يتحمله المؤمن له، شأنه شأن خلوص التأمين، أي المبلغ الذي يبقى دائما على عاتق المؤمن له في حال وقوع الحادث. لذلك، يتعين معرفة قيمته وطريقة تحديده.

وبخصوص تاريخ سريان الضمان، يتوجب الانتباه إلى التاريخ الذي يبدأ فيه سريان مفعول الضمان. كما يجب الانتباه كذلك إلى مدة التغطية المنصوص عليها في العقد، إذ يمكن أن تكون محددة المدة أو قابلة للتجديد أي يمكن تجديدها ضمنيا عند انتهاء أجل كل فترة ضمان، إذ يجب أن ينص العقد على ذلك بشكل بارز وعلى أن مدة كل من الامتدادات الضمنية المتوالية للعقد لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز سنة واحدةـ علما أنه يمكن إنهاء العقد بطلب من أحد الطرفين حسب الحالات المنصوص عليها في العقد أو بمقتضى القانون.

حقوق والتزامات المؤمن له

للمؤمن له حقوق والتزامات وجب الوفاء بها. أول هذه الحقوق الحق في الحصول على التعويض عنـد حـدوث الخطـر المؤمن عليـه أو المبالغ المنصوص عليها عند انتهـاء العقـد، بالإضافة إلى الحق في فسخ العقد قبل حلول الأجل في الحالات المذكورة في العقد أو بمقتضى القانون، ثم حق استرجاع جزء القسط أو الاشتراك المتعلق بالفترة التـي لم يعد فيها الخطر سارياً حينما تكون هذه الحالة منصوص عليها بمقتضى القانون أو في العقد.

ومن حق المؤمن له أيضا أن يتم إخباره بكل تغيير يطرأ على شروط العقد الذي يجب إثباته بواسطة ملحق مكتوب وموقع من الطرفين. كما أنه بالنسبة لعقود التأمين على الحياة والرسملة، لدى المكتتب الحـق في معرفة الوضعية السنوية والتسديدات المسبقة للادخار عـن طريـق الاسترداد أو التسبيق في إطار الشروط القانونية والتعاقدية.

في المقابل، المؤمن له أي مكتتب العقد ملزم بأداء قسط التأمين في التواريخ المحددة لهذا الغرض في العقد، وإخطار المؤمن في حالة وقوع الحادث داخل الآجال المحددة في العقد، وإخباره بكل التغييرات المتعلقة بالخطر المؤمن عليه في التواريخ المحددة لهذا الغرض.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى