تزامن عيد الأضحى والعطلة الصيفية يضيق الخناق على الطبقة المتوسطة

مع تزامن العطلة وعيد الأضحى وجدت الأسر المغربية نفسها في وضعية حرجة بسبب غلاء الأسعار في الموسم الحالي، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي تريد الحفاظ على عاداتها الاجتماعية المرتبطة بالسفر في فصل الصيف.

وأمام هذه الوضعية الاجتماعية الصعبة، تلتجئ مجموعة من الأسر إلى القروض الاستهلاكية لتأمين حاجيات عيد الأضحى والعطلة، بشكل بات يثير قلق الفعاليات الاقتصادية التي دقت ناقوس الخطر بشأن “تآكل” الطبقة المتوسطة التي لم تعد قادرة على الحفاظ على مستواها الاجتماعي.

رشيد ساري، خبير اقتصادي، قال إن “المغرب يعيش مشكلاً كبيرا على مستوى تحديد مفهوم الطبقة المتوسطة، حيث نتحدث بالأحرى عن عدة طبقات متوسطة”، مبرزا أن “ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية كان كفيلا بمضاعفة أزمة هذه الطبقات”.

وأضاف ساري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “أجور الطبقة المتوسطة تتراوح بين 5000 و30 ألف درهم”، مؤكدا أن “إكراهات عيد الأضحى والعطلة الصيفية والدخول المدرسي تعمق معاناة الأسر المغربية، التي تكابد من أجل تغطية المصاريف القارة المرتبطة بالتطبيب والتعليم”.

وأوضح الخبير عينه أن الحكومتين السابقة والحالية خصصتا خطاباتهما لدعم الأسر الفقيرة، “لكن يجب إعادة النظر أيضا في وضعية الطبقات المتوسطة التي تضررت أكثر من الغلاء، ما يجعلها في حاجة ماسة كذلك إلى الدعم المالي لأنها تريد الحفاظ على مستواها الاجتماعي”.

وأردف بأن “الطبقات المتوسطة تلتجئ إلى القروض الموجهة للاستهلاك بأسعار فائدة مرتفعة لتغطية مصاريفها الدورية، وهو ما نبه إليه تقرير سابق للمندوبية السامية للتخطيط بإشارته إلى رجوع المغرب بسبع سنوات إلى الوراء فيما يتعلق بتدهور وضعية الطبقات المتوسطة”.

من جانبه، أورد محمد جدري، خبير اقتصادي، أن “المتضرر الأكبر من هذه المناسبات هو الطبقة المتوسطة وذوو الدخل المحدود، خاصة أن هذه الفئات الاجتماعي تعاني الأمرين منذ ثلاث سنوات تقريباً؛ أي منذ حلول الجائحة إلى غاية اندلاع أزمة أوكرانيا”.

وأكد جدري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “عشرات المغاربة فقدوا مناصب الشغل، أو تقلصت مداخيلهم المالية بسبب تداعيات التضخم العالمي”، مبرزا أن ” عيد الأضحى وعطلة الصيف والدخول المدرسي ثلاثي يربك الأسر المغربية”.

واستطرد بأن “هذه المصاريف تظل استثنائية رغم أنها اعتيادية في كل سنة، ما يدفع الأسر إلى الاقتراض العائلي أو البنكي لتغطية الخصاص المالي الحاصل، إلى جانب تقليص بعض النفقات الأخرى المتعلقة بالأكل واللباس”، مردفا بأن “هذه المناسبات تشكل أيضا سوقا استهلاكية واسعة النطاق”.

وذكر الخبير الاقتصادي نفسه أن “هذه المناسبات الاجتماعية والدينية التي تمتد إلى شهرين، تشكل فرصة سانحة لذوي الدخل المحدود للبحث عن مداخيل إضافية”، خالصا إلى أن “الأعياد والعطل سيف ذو حدين، غير أنه يتم تسويق أكثر من 10 مليارات درهم مع عطلة عيد الأضحى”.