السلطات الولائية لطنجة تواجه “لوبي العقار” وتحيل “سماسرة” على القضاء
إجراءات غير مسبوقة اتخذتها سلطات طنجة لمحاصرة ظاهرة الترامي على أراضي الغير التي يتزعمها “لوبي العقار” بالمدينة، إذ تمت إحالة بعض سماسرة العقار على القضاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحملة التي تشنها سلطات الولائية لطنجة ضد لوبي العقار يشرف عليها شخصيا محمد مهيدية، والي ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة. وتستهدف هذه الحملة بشكل خاص المدينة العتيقة، التي يتربص السامسرة بعقاراتها للاستيلاء عليها.
وأفاد مصدر مسؤول من السلطات الولائية بطنجة بأن المدينة العتيقة والقصبة “شهدتا إجراءات استثنائية وغير مسبوقة”، حيث تم هدم عقارات تابعة لأشخاص نافذين.
وأشار المصدر ذاته إلى أن ذوي النفوذ الذين شيدوا عقارات بشكل غير قانوني في المدنية العتيقة والقصبة “لم تشفع لهم مناصبهم في منع جرافات السلطات الولائية من دكّ الأبنية التي كانت تعيق تهيئة المدينة”.
ومكّن هدم الأبنية غير القانونية التي شيّدها نافذون في المدينة القديمة بطنجة من إيجاد وعاءات عقارية لإنشاء مرافق عمومية جديدة، حيث تمت تهيئة مرآب للسيارات في عين المكان.
وللحد من الفوضى العقارية، أفاد مصدر هسبريس بأن والي ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة أصدر قرارات بمنع منح رخص البناء بالمدينة القديمة والقصبة، بعد أن تبين أن عمليات البناء تعيق برنامج تهيئة المدينة القديمة حيث يسير البناء بمعايير مخالفة لما تم تسطيره في البرنامج سالف الذكر.
وفي حين لا تزال الحملة ضد “لوبي العقار” في المدينة القديمة لطنجة مستمرة، ميدانيا، من خلال قرارات منع تسليم رخص البناء وهدم الأبنية غير المستوفية للشروط القانونية، تواجه السلطات الولائية لطنجة “لوبي العقار” بالمدينة، على المستوى القضائي.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بعض سماسرة العقار أحيلوا على القضاء، بعد تورطهم في عملياتٍ للترامي على عقارات الغير في المدينة القديمة لطنجة وعلى بنايات غير آهلة بالسكان.
موازاة مع ذلك، أصدرت السلطات الولائية لمدينة طنجة قرارات تقضي بمنع كراء المنازل الرخيصة في المدينة العتيقة، بعد أن كشفت التحريات أنها أصبحت تشكل “مصدرا لظواهرَ خطيرة بالمدينة”.
في السياق ذاته، تمت إحالة ملفات منازلَ كثيرة على المصالح الضريبية، بعدما تبين أن أصحابها لا يؤدّون واجبهم الضريبي المستحق لخزينة الدولة؛ وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية بين جميع المواطنين.
