منظمة العفو الدولية تدعو للتحقيق في جرائم حرب محتملة أثناء القتال الأخير بين إسرائيل وغزة

ورد الجيش الإسرائيلي بأنه يعمل وفقاً لالتزاماته بموجب القانون الدولي مؤكداً أنه بذل جهوداً لتقليل الضرر على المدنيين، رغم أن القانون الدولي لا يشترط ذلك.

بينما قال متحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي إن الجماعة رحبت بتقرير منظمة العفو.

وقُتل 34 فلسطينيا في حين قتل إسرائيلي واحد في الجولة الأخيرة من القتال، التي اندلعت في 9 مايو-أيار وانتهت بعد خمسة أيام بوقف إطلاق النار بوساطة مصرية.

بدأ ذلك عندما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات جوية خلال الليل أسفرت عن مقتل ثلاثة من كبار قادة الجناح العسكري للجهاد الإسلامي أثناء وجودهم في منازلهم في غزة، بالإضافة إلى مقتل 10 مدنيين فلسطينيين، بمن فيهم أقارب القادة وجيرانهم.

وذكرت المنظمة أن إلقاء قنابل دقيقة موجهة، على مناطق مكتظة بالسكان عندما كانت العائلات نائمة، يشير إلى أن “أولئك الذين خططوا وسمحوا بشن الهجمات، توقعوا – وربما تجاهلوا – الضرر غير المتناسب الذي سيتعرض له المدنيون.

وحذرت منظمة العفو الدولية من أن “شن الهجمات مفرطة القوة وغير المتناسبة عمدا، يُعد جريمة حرب”.

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه خلال القتال، “قصفت طائراته أكثر من 400 هدف عسكري تابع للجهاد الإسلامي في غزة، وقتلت قادة كبارا في جناح الجهاد العسكري، وذلك ردا على إطلاق عشرات الصواريخ وقذائف الهاون على إسرائيل في الأسبوع الذي سبق القتال”.

وحققت منظمة العفو الدولية في تسع غارات، بما في ذلك تلك التي استهدفت قادة الجهاد الإسلامي الثلاثة في منازلهم.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه “بذل جهوداً عديدة لتقليل الضرر على السكان المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك عن طريق تأخير أو حتى إلغاء الهجمات المخطط لها، عندما يتم تحديد وجود غير متوقع للمدنيين”.

ويضيف الجيش الإسرائيلي: “لم ينفذ الجيش الهجمات إلا بعد تقييم في الوقت الحقيقي قبل الهجوم بأن الأضرار الجانبية المتوقعة على المدنيين والممتلكات المدنية لن تكون مفرطة، نسبة إلى القيمة العسكرية المتوقعة من الهجوم، وذلك وفقا للمعلومات التي توفرت في تلك الظروف”.

ورصدت المنظمة أيضاً ” نمطاً من الدمار الشامل للممتلكات” في غزة نتيجة الضربات الإسرائيلية، التي “أخفقت في تبرير مهاجمة المنازل والممتلكات المدنية الأخرى”.

ولم تجد منظمة العفو أي دليل على استخدام المبنى لتخزين أسلحة أو أي معدات عسكرية أخرى، أو إطلاق صواريخ في مكان قريب.

وقالت مديرة منظمة العفو في الشرق الأوسط هبة مرايف: “في تحقيقاتنا، سمعنا روايات حية عن قنابل دمرت منازل، وآباء يخرجون بناتهم الصغيرات من تحت الأنقاض، عن مراهقة كانت تحمل دميتها وتسلتقي على سريرها، فأصيبت بجروح قاتلة”.

وأضافت مرايف، “الأمر الأكثر إثارة للخوف من أي شيء، اليقين شبه الكامل بأن هذه المشاهد المرعبة سوف تتكرر ما لم تتم محاسبة الجناة”.

ويدعي الجيش الإسرائيلي أن “حركة الجهاد الإسلامي تضع مراكز عملياتها في مبان سكنية مدنية وتستخدم السكان المدنيين كدروع بشرية”.

ويشير الجيش الإسرائيلي إنه يحرص “على إخلاء المباني من المدنيين بوسائل مختلفة، مثل المكالمات الهاتفية، قبل عدة ساعات من الضربات، ولأنه لا يهاجم تلك المباني حتى إخلاء السكان المدنيين بشكل كامل”.

ورد الجهاد الإسلامي في غزة على الضربات الإسرائيلية بإطلاق أكثر من 1400 صاروخ باتجاه إسرائيل، مما أجبر عشرات الآلاف من المدنيين في إسرائيل على النزول إلى الملاجئ.

وأحصى الجيش الإسرائيلي 1139 صاروخاً عبر إلى الأراضي الإسرائيلية إجمالاً، وأن أنظمة الدفاع الصاروخي الخاصة به اعترضت نحو 430 صاروخا متجها إلى مناطق مأهولة.

وقُتلت امرأة إسرائيلية وعامل فلسطيني من غزة، بصواريخ سقطت على شقة في رحوفوت وموقع بناء في شوكيدا على التوالي.

وتقول منظمة العفو الدولية، إن “الصواريخ التي أخفقت في العبور إلى إسرائيل، وسقطت في غزة قتلت على ما يبدو ثلاثة مدنيين فلسطينيين بينهم طفلان”.

ونقل التقرير عن أقارب الأطفال قولهم إنهم ماتوا عندما أصاب صاروخ شارع الصحابة في مدينة غزة بعد ظهر يوم 10 مايو – أيار.

ونفى الجهاد الإسلامي في فلسطين في ذلك الوقت سقوط صاروخ على المنطقة، وألقى باللوم على الضربات الإسرائيلية، لكن شهود عيان قالوا لباحثي المنظمة، إن أفراداً مرتبطين بالجهاد الإسلامي، أزالوا بقايا صاروخ في أعقاب الحادث مباشرة.

وقالت السيدة مرايف: “إن الهجمات الصاروخية التي تشنها الجماعات الفلسطينية المسلحة، معروفة بعدم دقتها و عشوائيتها؛ ويجب التحقيق في هذه الهجمات باعتبارها جرائم حرب، ومنح الضحايا تعويضات فورية وكافية”.

ولم يعلق المتحدث باسم الجهاد الإسلامي طارق سلمي، على هذا الادعاء.

لكنه قال لبي بي سي، إن تقرير منظمة العفو “يثبت أن الاحتلال (إسرائيل) هو الذي بدأ العدوان بارتكاب جرائم خطيرة”.

واضاف أن “العدو يستخدم الاسلحة التي لديه لقتل المدنيين الفلسطينيين، ونحن نقوم بدورنا للدفاع عن أنفسنا ضد الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني”.