الطاكسيات تريد رفع التعريفة في البيضاء
في مراسلة موجهة إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، طالب المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة بالجهة ذاتها بـ”مراجعة تعريفة ركوب سيارات الأجرة من الصنفين الأول والثاني بالعاصمة الاقتصادية”، بحجة أنها “لم تعد تلائم الوضع المهني الحالي”.
وعلل المكتب الجهوي، التابع للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، هذا المطلب بكون “الوضع الاقتصادي والمهني للسائقين المهنيين في قطاع النقل بواسطة سيارات الأجرة بصنفيها بعمالة الدار البيضاء صار متأزما”، ويتمثل “بالأساس في ضعف المردودية بسبب غلاء المعيشة واستمرار ارتفاع أسعار المحروقات وجل المواد الأساسية والاستهلاكية”.
وعددت الهيئة النقابية سالفة الذكر المشاكل التي يواجهها السائقون المهنيون فيما اعتبرته “شجعا للوبي الباطرونا في القطاع” الذين وصفتهم المراسلة بأنهم “يستغلون السائقين المهنيين المزاولين لمضاعفة أرباحهم”، إضافة إلى “توقف الدعم المادي المباشر الذي خصصته الحكومة لمواكبة المهنيين، حيث استحوذ أغلبية متعددي العقود على دفعات هذا الدعم المادي ولم يتم تسليمها إلى السائقين المهنيين”.
وقال المكتب الجهوي للمنظمة الديمقراطية لمهنيي وسائقي سيارات الأجرة، في المراسلة ذاتها، إن “الهجوم غير المسبوق للشركات العابرة للقارات، التي تشتغل في مجال النقل بدون ترخيص بواسطة التطبيقات الذكية، قلص بشكل كبير من المدخول اليومي للسائقين المهنيين”، أمام ما عده المصدر ذاته “صمتا غير المبرر للسلطات الحكومية”.
كما عبرت الهيئة ذاتها عن الصعوبات التي تخلقها صعوبة السير والجولان بمدينة الدار البيضاء جراء الأشغال والأوراش المفتوحة في كل المقاطعات، ودخول أنماط أخرى من وسائل النقل الحضري للعمل بالمدينة”.
وخلصت الوثيقة إلى أنه “أمام كل هذه الأسباب الموضوعية والذاتية، وبغاية الحفاظ على القدرة الشرائية للسائقين المهنيين المزاولين، صار ضروريا الزيادة في التعريفة، تجنبا للزيادات المحتملة في تعريفة ركوب سيارات الأجرة من طرف واحد، علما أن التعريفة الحالية لم تتم مراجعتها منذ 2012”.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال مصطفى شعون، الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط، إن “الوضع الذي يعيشه السائق المهني اليوم من إذلال ينبغي أن يكون محط استنكار من الجميع”، مضيفا أن “الصعوبات التي أصبحت مفروضة على كل المغاربة أمام غلاء المعيشة والأسعار تجعل السائقين المهنيين من الفئات الهشة التي تضررت كثيرا، بسبب مظاهر الجشع والفوضى التي تطبع مجال النقل عندنا في شكله الحالي”.
وأوضح شعون، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “التعريفة المعمول بها حاليا، والتي تحدد 7 دراهم كتعريفة لأقصر مسافة، بينت أن هناك مشاكل يواجهها سائق مهني عليه أن يقدم “الروسيطة” المرتفعة كل يوم إلى مالك “مأذونية سيارة الأجرة”.
وفي هذا الصدد، شدد على أنه “بعد مرور أزيد من عشر سنوات على التعريفة الحالية، صار ضروريا أن يتم التفكير في وضع تعريفة جديدة، تحمي السائق المهني من الاستغلال وتحفظ كرامته، في ظل التحولات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المجتمع المغربي”.
