منوعات

تطورات حادث «السحل» الشهير في الأردن.. من الجاني؟



تصدر حادث الاعتداء على سيدة ثلاثينية من زوجها السابق في الشارع المشهد الإعلامي الأردني، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأشخاص يعتدون على آخر داخل سيارة لإنقاذ امرأة من بين يديه، ما تسبب بجدل واسع.

وتبيّن تعرض السيدة الأردنية للخطف والاعتداء على يد طليقها في أحد شوارع العاصمة عمان، في حادثة أثارت غضب الأردنيين، حيث قام بخطفها بسيارتها وهي عائدة من عملها، وشوّه وجهها بآلة حادة، واعتدى عليها بالضرب لساعات عدة في الشارع.

وتمكنت السيدة من الاتصال بأحد أشقائها بعد 3 ساعات متواصلة من الاعتداء والضرب، ليقوم طليقها باختطاف الهاتف وتهديد أشقائها وإبلاغهم بما أحدثه لشقيقتهم، وفقاً ل«رؤيا».

وهرع أشقاء السيدة إلى موقع الحادثة لنجدة شقيقتهم، التي كانت ملقاة على الكراسي الخلفية لمركبتها التي سرقها واختطف طليقته بداخلها.

وحاول الأشقاء تخليصها وإنقاذها عبر إسعافها فوراً، لكن طليقها رفض النزول من مركبتها، مصراً على إكمال عملية خطفها، فضربوه في الشارع، وهو ما وثقته عدسات المارة.

وأوضح تقرير صادر عن «الحركة النسوية في الأردن»، أن السيدة تعرضت لضرر بشبكية العين بما يهدد بفقدانها البصر، جراء الضرب الذي تعرضت له.

وأفادت وسائل إعلام محلية أنه كان قد سبق للسيدة تسجيل شكوى لدى حماية الأسرة والمركز الأمني والجرائم الإلكترونية، نتيجة الاعتداءات المتكررة التي كانت تتعرض لها والتهديدات التي كانت تصلها من قبل طليقها.

وتبين أن سبب الخطف يعود إلى رغبة الطليق بإجبار طليقته على التنازل عن حقها بالمبلغ الذي حكم القضاء عليه بدفعه والبالغ 8 آلاف دينار، بعد بيعه سيارتها أثناء زواجهما، وفق ما ذكرت التقارير.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، إن بلاغاً ورد بتعرض شخص للاعتداء من قبل أشقاء طليقته وعددهم 3 أشخاص في منطقة الشميساني بالعاصمة عمان، حيث تم إسعافه إلى المستشفى وكانت حالته العامة حسنة، وقد تم تداول فيديو مصور حول الحادثة.

وأضاف في بيان أن المعتدى عليه قد تقدم بشكوى ضد الأشخاص الذين اعتدوا عليه داخل مركبته إثر خلافات عائلية، وادعائهم قيامه بالاعتداء على شقيقتهم «طليقته» والتي تقدمت بدورها بشكوى بحقه بعد دخولها المستشفى، وحصولها على تقارير طبية تفيد تعرضها للضرب. وتم ضبط المتهمين وتم توديع القضية للجهات القضائية المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق جميع الأطراف.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى