عمومية “معادن” السعودية تقر زيادة رأس المال 50% عبرأسهم منحة
أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن” عن موافقة الجمعية العامة غير العادية في اجتماعها أمس الأربعاء 7 يونيو 2023 عن الموافقة على زيادة رأس مال الشركة بنسبة 50% عن طريق أسهم منحة.
وقالت الشركة في بيان نشر على موقع “تداول السعودية” إن قيمة الزيادة في رأس المال تبلغ 12.305 مليار ريال تقريبا، ليرتفع إلى 36.91 مليار ريال،مقابل 24.61 مليار ريال قبل الزيادة.
وذكرت “معادن” أن معدل منح الأسهم سيكون سهما مجانيا لكل سهمين مملوكين، ليصل عدد الأسهم بعد الزيادة 3.691 مليار سهم، مقابل 2.461 مليار سهم قبل الزيادة.
وتهدف الشركة من زيادة رأس المال تدعيم القاعدة الرأسمالية للشركة، بما يسهم في تعزيز خطط النمو المستقبلية، وستكون الزيادة من خلال رسملة الاحتياطي النظامي والأرباح المبقاة بمبلغ مقداره 12.31 مليار ريال تقريبا.
وأوضحت “معادن” أن تاريخ الأحقية في أسهم المنحة للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعية العامة غير العادية للشركة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.
وأقرت الجمعية العمومية تعديل المادة السابعة (7) من نظام الشركة الأساس، والخاصة برأس مال الشركة والأسهم بحيث تُعكس الزيادة في رأس المال.
وتمت الموافقة من قبل مساهمي “معادن” على برنامج الأسهم المخصصة للموظفين وعلى تفويض مجلس الإدارة بتحديد شروط هذا البرنامج بما فيها سعر التخصيص لكل سهم معروض على الموظفين إذا كان بمقابل.
ووافقت الجمعية على شراء الشركة لعدد من أسهمها وبحد أقصى 2.17 مليون سهم بهدف تخصيصها لموظفي الشركة ضمن برنامج أسهم الموظفين، وسيتم تمويل الشراء عن طريق الموارد الذاتية للشركة، وعلى تفويض مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء خلال فترة أقصاها اثني عشر شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية، وستحتفظ “معادن” بالأسهم المشتراة لمدة لا تزيد عن (5) سنوات من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية كحد أقصى لحين تخصيصها للموظفين المستحقين، وبعد انقضاء هذه المدة ستتبع الشركة الإجراءات والضوابط المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.
