نقل اختصاصات إنشاء وتشغيل السدود إلى المؤسسة العامة للري

وافق مجلس الوزراء، برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال الجلسة التي عقدها أمس الأول في قصر السلام بجدة، على نقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري.

كما وافق على تعديل نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي عام 1433هـ وذلك على النحو الوارد في القرار.

وأكد مجلس الوزراء، ما توليه الدولة من أهمية قصوى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين؛ بما في ذلك تعزيز مصادر المياه والعمل على استدامتها من خلال تدشين العديد من المشروعات في هذا القطاع الحيوي لتوفير إمدادات وخدمات مائية بجودة وكفاءة عاليتين، ومنها مشروع محطة الجبيل لتحلية المياه (3 أ) الذي يعد الأحدث ومن الأكبر في نوعه على مستوى العالم.

في بداية الجلسة، أطلع ولي العهد، مجلس الوزراء، على فحوى لقائه برئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، وما اشتمل عليه من استعراض العلاقات بين البلدين الصديقين وآفاق التعاون وفرص تعزيزه في مختلف المجالات.

ثم تناول مجلس الوزراء، مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار ما توليه المملكة من الحرص على تعزيز روابط الصداقة ومد جسور التعاون مع المجتمع الدولي؛ بما يدعم ترسيخ مبادئ التنمية والتقدم والازدهار في العالم أجمع.

وجدد المجلس في هذا الصدد، ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الوزاري لأصدقاء (مجموعة بريكس) الذي عقد في جمهورية جنوب أفريقيا، من استمرارها بالعمل مع الشركاء الدوليين من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030م، وتكثيف الجهود العالمية لتعزيز الأمن الغذائي وأمن الطاقة.

وأوضح وزير الإعلام سلمان الدوسري أن مجلس الوزراء أشاد بما تم التوصل إليه في الاجتماع الوزاري (الخامس والثلاثين) لدول مجموعة (أوبك بلس)، من اتفاق بشأن مستوى الإنتاج لعام 2024م، والإعلان عن تخفيضات طوعية ابتدرتها المملكة لتعزيز الجهود الاحترازية الهادفة إلى دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وعد المجلس ما حققته المهمة العلمية لرائدي الفضاء السعوديين إلى المحطة الدولية من نجاح، بأنه يأتي في سياق اهتمام المملكة بتعزيز دورها بعالم الفضاء وصناعة تقنياته، واستمرار جهودها في تمكين الإنسان وحماية كوكب الأرض، وتشكيل آفاق جديدة من خلال العلوم والأبحاث والابتكارات في هذا المجال.

وبين، أن المجلس نوه بما وفره التعداد العام للسكان والمساكن لعام 2022 م من بيانات شاملة ستكون ركيزة أساسية للتخطيط والتطوير واتخاذ القرارات ورسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات (رؤية المملكة 2030 ) والإعداد لصنع مستقبل أفضل.

واطلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

قرارات وموافقات:

• تفويض وزير الطاقة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وكازاخستان للتعاون في مجال الطاقة.
• تفويض وزير المالية – أو من ينيبه – بالتباحث مع وزارات المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي بين وزارة المالية في المملكة ووزارات المالية في دول مجلس التعاون.
• تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب البنيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية بنين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر.
• تفويض وزير الاستثمار – أو من ينيبه – بالتباحث في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في المملكة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
• تفويض وزير التعليم – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب القطري في شأن مشروع اتفاقية تعاون تعليمي بين وزارة التعليم في المملكة ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دولة قطر في مجال إيفاد المعلمين والمشرفين التربويين السعوديين.
• تفويض رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب اليمني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة النووية والوقاية من الإشعاع بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة واللجنة الوطنية للطاقة الذرية في الجمهورية اليمنية.
• تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهيليني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في المملكة والمركز الوطني للإعلام المرئي والمسموع والاتصالات في الجمهورية الهيلينية للتعاون في مجال الإعلام المرئي والمسموع.
• تفويض محافظ البنك المركزي السعودي – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الهونج كونجي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي السعودي في المملكة ومؤسسة النقد في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة التابعة لجمهورية الصين الشعبية للتعاون في مجال الابتكار المالي.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية برئاسة أمن الدولة في المملكة وإدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية في البحرين في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
• الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة بالمملكة ووحدة التحريات المالية في جمهورية كوسوفا فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.
• نقل اختصاصات تصميم وإنشاء وتطوير وتشغيل وصيانة السدود في جميع مناطق المملكة من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى المؤسسة العامة للري.
• الموافقة على تعديل نظام المقيمين المعتمدين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 43 ) وتاريخ 9 / 7 / 1433هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.
• تجديد عضوية الدكتور بدر بن حضيض الحربي، وتعيين الدكتورة لمياء بنت فؤاد داغستاني، والمهندس خالد بن عبدالله العرفج، عضوين في مجلس إدارة المركز الوطني للأرصاد من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز.

ترقيات:

• الدكتور محمد بن علي كاملي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الداخلية.
• عبدالله بن يحيى العرفجي إلى وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بإمارة منطقة عسير.
• كمال بن أحمد سعيد إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة التجارة.
• نايف بن عباد العتيبي إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• مرزوق بن فهد الشمري إلى وظيفة (مستشار أول أعمال) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
• خالد بن سليمان الصبحي إلى وظيفة (مستشار شؤون مناطق) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• حسن بن ضيف الله العصيمي إلى وظيفة (مستشار قانوني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• محمد بن علي السهلي إلى وظيفة (مستشار أمني) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الداخلية.
• إبراهيم بن أحمد الزلفان إلى وظيفة (مدير عام) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.