كورونا أصابت 7 ملايين إفريقي وقتلت 180 ألفاً
القاهرة: «الخليج»
أكد د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن جائحة فيروس كورونا كشفت عن نقاط القوة والضعف في الأنظمة الصحية للدول الإفريقية. كما كشفت عن التوزيع غير العادل للخدمات الطبية، ومن بينها اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقال الوزير، في كلمة له، خلال فعاليات ندوة «نظام الصحة العامة الجديد في إفريقيا»، التي أقيمت، الأربعاء، على هامش المؤتمر والمعرض الطبي الإفريقي الثاني، المقام في مصر بمشاركة 90 دولة إفريقية، إن جائحة كورونا أثرت بشكل كبير في القارة الإفريقية، حيث بلغ عدد الإصابات بالقارة أكثر من 7 ملايين حالة، و180 ألف وفاة حتى الآن، الأمر الذي خلق فرصة مهمة لتجديد الرؤى وتحديد الأولويات، وتنسيق الإجراءات نحو تحقيق الأمن الصحي للشعوب الإفريقية.
وشدد الوزير على أهمية معالجة قضايا وتحديات الصحة العامة في الدول الإفريقية، من خلال الإرادة السياسية القوية، والدعم الدائم الذي يمكن دول القارة من بناء نظام صحي قوي قادر على حماية شعوبها، خاصة في حالات الطوارئ والجوائح الصحية، بما يضمن تعزيز الصحة العامة وتحقيق الرفاه للجميع.
وأشار الوزير إلى ضرورة تحقيق المرونة في الأنظمة الصحية الإفريقية، وتعزيز التعاون بين الدول، للعمل من خلال آليات واستراتيجيات جديدة، لتحسين الصحة العامة للشعوب الإفريقية، وتطوير أنظمة الرعاية الصحية، ومواجهة التحديات المختلفة، والذي يتمثل أهمها في تفشي الأمراض المعدية وتهالك البنية التحتية الصحية.
وأضاف الوزير، خلال كلمته، أن الفجوة التي ظهرت جلياً في توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للدول الإفريقية، حثت بدورها الجهود الإقليمية لتلبية احتياجات القارة في الحصول على اللقاحات بشكل كافِ وفي الوقت المناسب وبأسعار مناسبة، حيث كون الاتحاد الإفريقي فريق عمل لتوفير اللقاحات في الدول الإفريقية، وحصل على أكثر من 270 مليون جرعة من لقاحات «فايزر»، و«جونسون آند جونسون»، و«أسترازينيكا»، ما ساهم في الوصول إلى معدلات التطعيم المطلوبة.
ولفت إلى أن تلك التجربة تعد نموذجاً يحتذى به، حيث أظهر أهمية تنسيق العمل والتعاون والتضامن لتجاوز التحديات الصحية والتأهب للتحديات الصحية المستقبلية.
وأوضح الوزير أن نظام الصحة العامة الجديد في القارة الإفريقية يعتمد على 5 محاور رئيسية، هي: قدرة مؤسسات الصحة العامة الإفريقية على التنسيق في ما بينهم لمواجهة حالات الطوارئ الصحية، وتطوير وتنفيذ السياسات القائمة على الأدلة وبناء القدرات، والقدرة على تحديد التحديات وآليات مواجهتها، وتوفير الرعاية للمرضى ومنع انتشار الأمراض، والتوسع في تصنيع اللقاحات والأدوية من خلال الاستفادة من القدرات التصنيعية المحلية، وزيادة الموارد المحلية والاستثمار في الأمن الصحي، إلى جانب التوسع في الشراكات، التي تضمن دمج أصحاب المنفعة وتنفيذ خطط عمل فعالة.
